كشف رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى، عن تقديم 93 قضية إلى هيئة النزاهة والإدعاء العام للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتمت إحالة جزء منها إلى القضاء، فى إطار خطة الإصلاح بكردستان ومواجهة الفساد.
ولفت البارزانى - فى بيان صحفى مساء أمس الخميس - إلى أنه تم إعلان "خريطة طريق" للإصلاح فى 30 مايو الماضي، وستظهر نتائج إجراءات مكافحة الفساد فى المستقبل القريب، مضيفا أنه "ليس لأحد أية حصانة، والإصلاح يشمل جميع القطاعات والمؤسسات، ولا عوائق ستمنع مؤسسات الدولة من تنفيذ برنامج وخطط الإصلاح ومكافحة الفساد".
وأكد البارزانى أن الإصلاح وتطبيق أسس الحكم السليم يمثلان مشروعا وطنيا فى الإقليم وضرورة مستمرة بعيداً عن المصالح الشخصية والسياسية والحزبية.. مشددا على دعمه خطة إصلاح حكومة كردستان، التى أعدت بمساعدة ودعم الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية والبنك الدولى ووزارة التخطيط فى حكومة الإقليم والمنظمات والمؤسسات الأجنبية الخاصة والمحلية.
وقال إن الاهتمام بالقطاع الخاص والنظام المصرفى وعدم الاعتماد على العائدات النفطية فقط، وتوفير فرص العمل وتخفيف العبء على كاهل المواطنين الفقراء فى كردستان، هى أهداف الخطة الإصلاحية لحكومة الإقليم.. داعيا جميع الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام لدعم ومراقبة خريطة الطريق للإصلاح، مطالبا حكومة كردستان بنشر نتائج الخطة على الرأى العام.
وأضاف: "إن حكومة كردستان أصدرت 40 قراراً ضمن مشروع الإصلاح والشفافية وتخفيض النفقات وزيادة الإيرادات، تتعلق غالبيتها بالشفافية وتنظيم قطاع النفط، والتى تقضى بأن جميع المؤسسات فى الإقليم تقدم المعلومات والأرقام الضرورية إلى ديوان المراقبة المالية لمعرفة العائدات النفطية".
وتابع: "تم تشكيل لجنة خاصة برئاسة رئيس ديوان رئاسة الإقليم بالتعاون مع وزارة البيشمركة ورئاسة مجلس الوزراء، لبدء الإصلاح فى الوزارة، كما تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانونى فى رئاسة الإقليم لبحث التجاوزات على أراضى الدولة وتم اتخاذ إجراءات وخطوات جيدة بهذا الشأن".