ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن تل أبيب طلبت من المحكمة العليا الإسرائيلية فرض السرية على الالتماس الذى قدمته النائب تمار زاندبرج، من حزب "ميرتس" اليسارى المعارض، ضد تصدير أجهزة تعقب إسرائيلية إلى جنوب السودان، والتى تستخدم لتعقب المعارضين للنظام هناك.
كما طالبت الحكومة الإسرائيلية بإجراء النقاش فى المحكمة العليا فى سرية ووراء أبواب مغلقة.
وكانت القاضية عنات بارون، رئيسة المحكمة العليا، قد اتخذت قرارا أوليا بإجراء مداولات فى الالتماس أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة.
ويطلب الالتماس الذى قدمه المحامى ايتى ماك، إصدار أمر احترازى يأمر وزير الدفاع ووزارته ووزارة الخارجية ورئيس قسم مراقبة الصادرات العسكرية، بتفسير عدم قيامهم بإلغاء ترخيص تصدير اجهزة التعقب، على الأقل حتى انتهاء الحرب الأهلية فى جنوب السودان.
وهاجمت زاندبرج، على صفحتها فى تويتر، طلب فرض السرية على الإجراء وقالت: "إن الالتماس يعتمد على مواد علنية نشرت فى التقارير ووسائل الإعلام، فما الذى يتخوفون منه؟".
ويتطرق قسم من الالتماس الذى قدمته زاندبرج إلى تقرير خبراء الأمم المتحدة، الذى نشرت تفاصيله فى شهر يناير الماضى فى "هاآرتس"، والذى أشار إلى تسليم أجهزة تعقب لجنوب السودان بعد اندلاع الحرب الأهلية.
وحسب التقرير تم العثور هناك على أسلحة إسرائيلية فى الفترة التى سبقت الحرب، مشيرا إلى التحسن الذى طرأ على قدرة رجال النظام على اعتقال المعارضين للنظام فى أعقاب شراء معدات إسرائيلية لتعقب الاتصالات.
