زعمت إسرائيل أنها أوقفت تصدير الأسلحة إلى دولة رواندا عام 1994، عقب المذبحة التى دارت هناك وقتل فيها مئات الآلاف وتسببت فى إبادة جماعية.
وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إنه يستدل من رد النيابة العامة الإسرائيلية على طلب المحامى ايتى ماك فتح تحقيق جنائى ضد المسئولين عن الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى رواندا، أن المدير العام لوزارة الدفاع قام بتجميد الصادرات الأمنية إلى هناك بعد 6 أيام من بدء حرب الإبادة الجماعية فى 1994.
وكان المحامى ماك قد توجه إلى النيابة العامة فى سبتمبر عام 2014، لكنه تسلم الرد قبل أسبوع فقط.
وحسب بيان النيابة الإسرائيلية، فقد قامت إسرائيل بتجميد كل نشاطات التصدير الأمنى إلى رواندا بعد عدة أيام من بدء المعارك بين القبائل هناك، ولذلك لا يوجد مبرر لفتح تحقيق جنائى ضد أى من الإسرائيليين بشبهة التورط فى عمليات الإبادة الجماعية، على حد قولها.
وقالت النيابة الإسرائيلية، إن وثائق وزارة الدفاع بينت بأن المدير العام للوزارة آنذاك، دافيد عبرى، أمر بتجميد الصادرات إلى رواندا وبروندى فى 12 أبريل 1994.
وجاء القرار بعد 6 أيام من حرب الإبادة التى ذبح خلالها حوالى 800 ألف شخص، شكلوا نسبة 20% من مجموع السكان، و70% من قبلية "التوتسى".
وجاء فى رد النيابة الإسرائيلية "لا خلاف على أن إبادة أبناء التوتسى فى رواندا عام 1994، هو جريمة رهيبة ضد الإنسانية، لكنه رغم خطورة هذه الجريمة فإنه لو تم طرح أدلة أمامنا تثبت تورط إسرائيل فى إبادة الشعب لكان من المبرر فتح تحقيق جنائى، رغم مرور وقت طويل".
الجدير بالذكر أنه لا تزال الكثير من التفاصيل المتعلقة بالتورط الإسرائيلى فى تصدير الأسلحة إلى رواندا، خاضعة للسرية.
.jpg)