قال الكاتب الصحفى محمود الضبع رئيس التحرير التنفيذى لموقع إنفراد أن مصر فى طريقها لتوقي إتفاقية إقامة محطة توليد طاقة شمسية مع الصين وذلك خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيس وتحل مصر كضيف شرف بالقمة التى ستنعقد مع بداية الشهر المقبل
وأضاف الضبع خلال لقائه مع الاعلامية الاء حامد ببرنامج الصحافة اليوم المذاع على شاشة النيل الإخبارية لتحليل أهم الاحداث أن الاتفاقيات التى سوف تجريها مصر مع الجانب الصينى فى قمة العشرين سيكون لها مردود اقتصادى كبير على مصر، حيث تسعى وزارة التعاون الدولى بالتعاون مع الجانب الصينى للإعداد لعدد من المشروعات الكبرى أبرزها مشروع محطة توليد بالطاقة الشمسية بميزانية تبلغ 3.3 مليار دولار، وكذلك مشروع ادخال وتطوير الصرف الصحى لـ 264 قرية فى محافظتى المنوفية والغربية، فضلا عن مذكرة أخرى خاصة بوزارة النقل لكن لم يعرف تفاصيلها حتى الآن وتعتبر هذه المشاريع جزء من تحول علاقة مصر بالصيين التى تعتبر من اكبر الدول المصدرة لجذب إستثمارات وهذا له مردود إقتصادى إيجابى.
و حول تصريحات وزير الكهرباء عن " 4 أسباب لزيادة أسعار فواتير الكهرباء"، قال محمود الضبع أن المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء تحدث عن 4 عوامل لزيادة أسعار فواتير الكهرباء هى "ارتفاع الدولار وعجز مخصص الدعم وزيادة تكلفة الصيانة والوقود"، مشيرا أن سعر صرف الدولار كان ميزانية الحكومة بـ 7 جنيهات وعشرة قروش ومع زيادة سعر الدولار تفع فى ميزانية الحكومة لـ 8 جنيهات و50 قرش الأمر الذى أحدث فجوة كبيرة، وعجز مخصص الدعم لان الدولة توجه الجزء الأكبر من دعمها لقطاعى الصحة والتعليم، وعن تكلفة الصيانة قال تبلغ صيانة محطات الكهرباء 8 مليارات سنويا الأمر الذى دفع الحكومة لبحث انشاء مركز صيانة عالمى لتوفير النفقات.
وعن الخبر "التموين تواجه غلاء أسعار الذهب بعيار 14"، قال الضبع أن الذهب عادة وتقليد فى الزواج، وزيادة أسعار الذهب بشكل جنونى فى الفترة الأخيرة هو ما دفع وزير التموين اعتماد الذهب عيار 14 للتخفيف عن كاهل الشباب المقبل على الزواج وأظن أن هذا المنتج سيكون له مكانة كبيرة فى حل الأزمة خلال الفترة المقبلة.
وتعقيبا على التحقيق الذى نشر عن"أخطر شهادات رؤساء حكومات ووزراء سابقين عن القرض"، قال الضبع أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى شهادة ضمان للاقتصاد المصرى وسيعزز مكانة مصر دوليا وسيجعلها جاذبة للاستثمارات الاجنبية، وسيساعد مصر فى نواحى اقتصادية كثيرة.
والحكومة تسعى بجهد كبير فى صالح الدولة ويجب ألا يتحدث أى شخص فى مالا يعنيه، وعلى من يعترض على فكرة قرض صندوق النقض الدولى أن يطرح البديل.