يبدو أن رفع الدعم عن مواد الطاقة والمحروقات المقرر تطبيقه فى شهر يوليو المقبل، والمنتظر تصويت البرلمان عليه، يمثل أزمة جديدة لأعضاء مجلس النواب، حيث كعادتهم دائما قبل عرض بعض التشريعات أو الاتفاقيات للتصويت عليها واقرارها من البرلمان خاصة تلك التى تمثل أزمة وتشعل غضب الرأى العام، يتسارعون بـ"هوس" لإعلان رأيهم وتبرئة أنفسهم أمام ساحة المواطنون، وذلك من خلال نشر الرأى الذى يرضى المواطنون، حتى وان كان عكس ما سيتم تطبيقه فى الحقيقة تحت قبة البرلمان.
ويفاجئنا المجلس دائما بتمرير كثير من القوانين والموافقة عليها داخل البرلمان بعكس ماتم تصديره من أراء النواب الرافضه لنفس القوانين امام الرأى العام، لينتهجون بذلك مبدأ "ريح الزبون"، لكسب ود الرأى العام، وهو مايراه البعض خداع للرأى العام لإرضاء المواطنون فقط بـ"الكلام"، ويعد كذب لتجميل صورتهم فقط أمام المواطنون،
مثلما حدث قبل ذلك فى عدة قوانين هامة أثارت جدلا واسعا فى الشارع المصرى، ابرزها قانون "القيمة المضافة"، والذى رفضه معظم أعضاء مجلس النواب على مواقع السوشيال ميديا، لكن مضبطة الجلسات كشفت عكس ذلك وفضحت أمر كل من عارض القوانين كنوع من الخداع للشعب المصري فى العلن أما فى الخفاء فعل ما املته عليه الحكومة.
ويتسارع بعض النواب، على مواقع التواصل الاجتماعى، بكتابة ارائهم التى تتفق مع أراء المواطنون، واصباغها ببعض الشعارات الرنانة فى حب المواطن البسيط وخوفهم على مصلحته والعمل من أجل ان يعيش حياة كريمة.
كما يتسابق النواب حاليا بإعلان رفضهم لرفع الدعم عن مواد الطاقة والمحروقات المقرر تطبيقه فى شهر يوليو المقبل، لاخلاء مسئوليتهم امام الرأى العام فى حال الموافقة على رفع الدعم.
ومن أبرز النواب اللذين أعلنوا عن رفضهم لرفع الدعم، النائب إيهاب غطاطى عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم، والذى اكد رفضه التام لرفع الدعم، مشيرا الى انه يعمل على اقناع العديد من النواب بعدم الموافقة على رفع الدعم، مؤكدا ان هذا القرار سيصاحبه ارتفاع فى أسعار السلع والمنتجات، وهو مالا يتحمله المواطن البسيط فى الوقت الحالى.
فيما قال النائب عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء شئ كان متوقع لأنه يعد بند من بنود البرنامج الإصلاحي الحكومى الذى عرضته الحكومة على البرلمان، الا أنه طالب الحكومة، بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء للعام الجديد، فى محاولة لتخفيف الأعباء على المواطنين، خاصة بعد تعويم الجنيه.
وأضاف الجوهرى، أن الحكومة تواصل سعيها نحو رفع الدعم عن المحروقات، ولا تراعى المواطنون البسطاء بهذا القرار، مشيرا الى ان رفع الدعم عن المحروقات الأن يتسبب فى رفع نسبة التضخم.
كما اعلن النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، رفضه لرفع الدعم عن الوقود فى هذه المرحلة، مشيرا الى أن اقرار رفع الدعم عن المحروقات سيؤثر بالسلب على المواطن البسيط، وسيؤدى بالطبع الى زيادة أسعار السلع والمنتجات، وينهك محدودى الدخل وخاصة فى هذه الفترة.