قال محمد وحيد، المتخصص فى مجالات التقنية والاستثمار فى التكنولوجيا والرقمنة، إن الاقتصاد العالمى بات أكثر تحررا من مشكلات الماضى، مع التوسع فى الرقمنة والميكنة واقتصاد المعرفة والمعلومات، لكن برز تحدٍّ جديد يتمثل فى الأمن السيبرانى، ومخاطر المساس بخطوط الاتصال وشبكات البنية التحتية الرقمية، وهو أمر تُنفق عليه الحكومات والشركات إنفاقا ضخما فى الوقت الراهن، وبدأت الدولة المصرية الحركة فى هذا الاتجاه من خلال تحديث بنية الاتصال، واتخاذ إجراءات وتدابير تضمن السلامة الرقمية، وآخر تلك التحركات تكليفات الرئيس للحكومة قبل يومين باتخاذ كل ما يلزم لضمان الأمن السيرانى الكامل للعاصمة الجديدة ومدن الجيل الرابع ومشروعات التكنولوجيا والرقمنة المتطورة.
وأضاف محمد وحيد، أن الدولة توسعت خلال السنوات الأخيرة على طريق الاقتصاد الجديد، سواء من خلال تعميق بنية الاتصال والمعلوماتية، أو مشروعات وبرامج الميكنة والتحول الرقمى، ومدن الجيل الرابع، وتحديث شروط شبكات الاتصال فى كود البناء، وتدريب وتأهيل الشباب رقميا، وغيرها من الإجراءات العملية والتنفيذية. متابعا: "مع كل دخول أو توسع فى هذا المجال، وهو توسع اضطرارى لأن العالم بكامله يتخذ هذا المسار، فإن المسؤولية والأعباء الأمنية تزيد، لا سيما أن مخاطر وتهديدات الأمن السيبرانى تأخذ أبعادا متطورة، ويملك المتورطون فيها قدرات عالية، كما يصعب تتبعها والسيطرة عليها بسهولة وبصورة كاملة، ما يتطلب يقظة وإنفاقا ضخما وبنية تحتية متطورة ومُحدثة دائما، من أجل إبقاء البيئة الرقمية آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمار والعمل".
وأكد خبير الاستثمار التكنولوجى، أن قدرات مصر الاقتصادية والتكنولوجية والرقمية جيدة وتسمح بحضور أكبر ضمن بنية الاقتصاد الجديد، وتحقيق عوائد ومكاسب مباشرة للسوق والأفراد على حد السواء، أولا من خلال التحول الرقمى الكامل وميكنة كل الخدمات والأعمال الحكومية بما يقلل التكلفة والوقت ويرفع التنافسية وجاذبية السوق للاستثمار، وثانيا تنشيط التجارة الإلكترونية، والتوسع فى الخدمات الرقمية، وتأهيل الشباب لسوق العمل المُستحدثة من خلال منصات التشغيل وآليات العمل عن بُعد، لافتا إلى أن حجم المنافع التى يُمكن تحقيقها من الاقتصاد الرقمى تفوق القدرات الحالية ومعدلات الإنتاج والنمو التقليدية، إذ تتسع المنافسة وقدرات الوصول لتشمل العالم بكامله، ويُمثل كثافة العنصر البشرى وتأهيله نقاط قوة مهمة، لكن ذلك يفرض تحديات أمنية بشأن الاتصال، وهو ما تأكد أن الدولة تعيه وتلتفت له وتتحرك من أجل إنجازه.
وشدد "وحيد"، على أن كل التدابير والإجراءات المعلنة تؤكد أن الدولة جادة فيما يخص استكمال البنية التحتية الرقمية، وتعزيز قدرات مصر من شبكات الاتصال ومتطلبات التحول الرقمى، كما أنها جادة فى اتخاذ كل الإجراءات والمسارات الكفيلة بتأمين البنية الرقمية، وفتح آفاق أوسع أمام الأفراد والمؤسسات من أجل مزيد من العمل والفرص والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، داعيا الشركات والأفراد إلى اغتنام تلك الفرصة المهمة والتفاعل مع إجراءات وخطط الدولة الرقمية، وتنشيط الاستثمار والعمل فى المجالات الاقتصادية المرتبطة بالمعلوماتية، من أجل تحقيق عوائد أكبر وتوليد وظائف جديدة ورفع مستويات الدخل والمعيشة والناتج الإجمالى ومعدلات النمو، بما ينعكس على المجتمع بشكل مباشر، وعلى الدولة وقدراتها التنموية المستقبلية أيضا.