قال النائب محمد مرشدى، عضو مجلس الشيوخ، إن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، التى أطلقها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مؤخرا، بمثابة انطلاقة جديدة للسوق وإعادة اكتشاف واستغلال عالية الكفاءة لقدرات الإنتاج ومكونات النمو المتاحة داخل المنظومة، مع تكثيف الرهان على أهم قطاعات الاقتصاد فى إطار هيكلة جديدة تُكمل ما بدأه البرنامج وحقق فيه نجاحا خلال السنوات الخمس الماضية، على صعيد المالية العامة والنقد وأداء الموازنة وسوق الصرف.
وأضاف "مرشدى" أن المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح التى انطلقت أواخر العام 2016، نجحت فى ضبط أوضاع السوق النقدية، والسيطرة على أسعار الصرف وإنهاء حالة الازدواج والمضاربة، مع إصلاح اختلالات الموازنة وإعادة تخطيط برامج الدعم والرعاية الاجتماعية. متابعا: "المرحلة الثانية تبنى على النجاح السابق وتستفيد من الفوائض المالية والقدرات الاقتصادية المتحققة خلال السنوات الأخيرة، عبر إعادة هيكلة وتأسيس وإطلاق قدرات القطاعات الحيوية التى تمثل الحصة الأكبر من مكونات النمو، وتعزيز تنافسية السوق وجذب الاستثمار وزيادة الصادرات، من أجل مزيد من الجدوى والعوائد وقدرات النمو والتوظيف".
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن رهان الخط الإصلاحية الجديدة على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات، يمثل اختيارا ذكيا وعميقا لأهم القطاعات المكونة للاقتصاد وماكينة النمو، والتى تحتاج مزيدا من التركيز والاهتمام بفضل تحدياتها النوعية، فرغم أن قطاعى التشييد والعقارات الأكثر إسهاما فى الناتج وسوق العمل، فإن لديهما من قدرات الاستقرار والنمو ما يسمح بمواصلة النجاح دون احتياجات ملحة، أما قطاعات الزراعة والصناعة والاتصال فإنها تملك إمكانات ومزايا أكبر مما يتحقق فعليا، وتحتاج إلى اهتمام وتطوير واعتماد للميكنة والتقنيات الحديثة وسريعة التغير عالميا، مع تنشيط الاستثمار واجتذاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية من أجل مضاعفة قدرتها على النمو ومراكمة العوائد والأرباح.
وشدد النائب محمد مرشدى فى حديثه، على أن استيعاب الحكومة للتحديات وقدرتها على ترتيب الأولويات وخلق توازن عاقل ومنضبط بين الفرص والتطلعات، أمر باعث على الاطمئنان لأنه يشير إلى امتلاك رؤية تنموية متكاملة ومتدرجة بحسب تطورات الأوضاع، مع كفاءة فى التخطيط والتنفيذ، واستغلال جيد لكل العناصر والإمكانات بما يسمح بالوصول للغايات المحددة، وأهمها زيادة إسهام الزراعة والصناعة والاتصال فى النمو لـ35%، والوصول بالنمو إلى 7% مع استمرار العمل لأن مصر تستحق 10% كما قال رئيس الوزراء، وزيادة معدلات التوظيف وتقليص عجز الموازنة لحدود 5% مع زيادة معدلات الفوائض الأولية، وكل تلك الرهانات تعزز قدرة السوق على الاتساع وتقوية ركائزها وديناميكيات النمو داخلها، بما يستوعب النمو السكانى ويحقق فوائض تسمح بمواصلة خطة الدولة باتجاه التحديث وتوسعة الرقعة الزراعية والمأهولة وتحسين معيشة ملايين الأسر ورفع مستوى الخدمات والمبادرات الصحية والاجتماعية.