قال محمد وحيد، المتخصص فى مجالات التقنية والاستثمار فى التكنولوجيا والرقمنة، إن البرمجة وصناعة التطبيقات والمواقع الإلكترونية تمثل القوة الاقتصادية الضاربة وروح الاقتصاد الرقمى الآن وفى المستقبل القريب، إذ تشكل القاعدة الأوسع لتداول السلع والخدمات وصناعة الترفيه وتعزيز القيمة المضافة والفوائض المالية، ومثالا فقد كان حجم هذه الصناعة أقل من 200 مليار دولار قبل عشر سنوات، والآن يقارب 600 مليار دولار مع نمو سريع ومتواصل، ومن أجل الاستفادة من تلك المساحة المهمة ومتنامية التمدد، يجب امتلاك قاعدة تقنية ومعرفية واقتصادية قادرة على الانخراط فى المجال، والمنافسة القوية مع الفاعلين النشطين فيه إقليميا وعالميا، والسبيل إلى ذلك عبر تشجيع ريادة الأعمال فى المجالات الرقمية، وتحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة والأفراد، وإطلاق حملات وبرامج منظمة للتدريب وتأهيل الشباب على التقنيات والوسائط الرقمية.
وأضاف محمد وحيد، أن منصات التطبيقات الشهيرة حول العالم تضم ملايين البرمجيات المستحدثة، نسبة كبيرة منها أنتجها شباب وشركات صغيرة ومتوسطة، وما تزال تلك السوق آخذة فى النمو مع زيادة أعداد المنصات واستمرار ابتكار وتطوير برامج وتطبيقات، ومع تنشيط القدرات الوطنية فى هذا المجال يمكننا المنافسة عبر تلك المنصات، وطرح برامجنا وتطبيقاتنا المتطورة والملائمة لاحتياجات المستخدمين وتطلعاتهم. متابعا: "تطبيقات مثل انستجرام وواتساب وقبلهما يوتيوب ابتكرها شباب، قبل أن تتضخم وتصبح شركات عملاقة وتُباع بمليارات الدولارات لشركتى جوجل وفيس بوك، والأمر نفسه يتكرر دوريا مع تطبيقات جديدة وشركات ناشئة تقدم أفكارا مبتكرة وتنجح وتنمو قيمتها من آلاف إلى ملايين ومليارات".
وأكد خبير الاستثمار التكنولوجى، أن صناعة التطبيقات الإلكترونية ليست أمرا معقدا، ويمكن بقليل من الجهد والنفقات إطلاق مسار وطنى لتعليم وتدريب وتأهيل الشباب على أنشطة البرمجة وصناعة التطبيقات والأدوات الرقمية، من خلال الجامعات والمعاهد العليا المتخصصة والمؤسسات التعليمية والتثقيفية ومراكز التأهيل المهنى والنوادى ومراكز الشباب والمؤسسات الاجتماعية وجمعيات المجتمع المدنى، وإذا وضعنا رؤية وطنية لامتلاك مليون مبرمج فإمكاننا فى غضون سنوات قليلة المنافسة عبر المنصات العالمية بآلاف التطبيقات، وتطوير صناعة البرمجيات والخدمات التقنية واقتطاع حصة جيدة من حجم الإنفاق العالمى عليها سنويا.
وشدد "وحيد"، على أن كثيرا من الدول النامية باتت أسواقا مهمة للتقنية والأنشطة الرقمية، وعلى سبيل المثال فإن الهند تحتل مرتبة متقدمة للغاية بين صناع البرمجيات، وتتجاوز صادراتها السنوية 150 مليار دولار، بفضل ملايين العاملين بالقطاع من الفنيين والكفاءات المؤهلة، فضلا عن انعكاس ذلك على السوق الداخلية من خلال تطوير المجتمع المحلى رقميا، وابتكار وتطوير برمجيات وتطبيقات ووسائط معزز للرفاهية وجودة الحياة، وتوليد ملايين الوظائف المستقرة وتحسين دخول ومعيشة آلاف الأسر، ورفع العوائد والمداخيل المالية للدولة من خلال الضرائب والأرباح المباشرة وعوائد النقد الأجنبى وربع مستويات الإنفاق الاستهلاكى وتداول السلع والخدمات، داعيا الشركات والأفراد والمجتمع المدنى ومؤسسات الدولة إلى إيلاء اهتمام لهذا الأمر، واتخاذ خطوات جادة على طريق اقتحام العالم الرقمى وتأهيل الشباب بهدف صناعة وتصدير مليون مبرمج مصرى.