اتهامات عديدة تحيط بعدد كبير من اعضاء مجلس النواب الحالى، جعلت البرلمان مهدد أن يكون مأوى لبعض المتهمين والمطلوبين للعدالة ومن تحيط بهم الشبهات، ومن يريد التهرب من تنفيذ احكام قضائية، جعلته يسلك لذلك طريقا أسهل وهو سعيه لكسب الحصانه البرلمانيه بهدف التستر خلفها ظنا منه أنه سيكون فى أمان بعيدا عن أعين القانون والمحاسبة، لكن لا يوجد أحد فوق القانون، ورغم ان هناك العديد من الشروط التى تتعلق بالتقدم لعضوية البرلمان، أهمها حسن السمعة للنائب، والتى حددتها المادة 384 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وما بعدها، وأيضا المادة 110من الدستور. الا انه تتوالى المفاجئات أو بمعنى أدق الصدمات التى يطل علينا بها نواب البرلمان من حين لأخر، لندرك أن ليس كل نائب جدير بالحصانه التى يمتلكها وأن بعض النواب أساءوا لسمعة المجلس وهيبته ووقاره.
النائبة سحر الهوارى.. أخر النواب المتهمين
وكانت أخر النواب المتهمين فى البرلمان، هى النائبة سحر الهوارى عضو مجلس النواب، والتى قضت المحكمة، بسجنها لمدة 5 سنوات، على خلفية افلاسها بالتدليس للتهرب من سداد ديونها هى وشقيقها.
حيث قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار أمير العدلى أمير، بمعاقبة كل من سحر الهوارى عضو مجلس النواب، وشقيقيها حاتم وحازم الهوارى، بالسجن لمدة 5 سنوات، لتفالسهم بالتدليس فى الفترة السابقة من عام 1998 بإجمالى مبلغ 238 مليون جنيه وذلك للتهرب من سداد ديونهم.
وكانت النيابة العامة بالإسكندرية قد أحالت المتهمين للمحاكمة بتهمة التواطؤ مع مسئولى بنك القاهرة، لتوقفهم عن سداد ديونهم وإعلان إفلاسهم على غير الحقيقة.
وتنتظر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إحالة حكم الحبس للنائبة سحر الهوارى من هيئة مكتب البرلمان إلى اللجنة، حتى يبدأ اعضاء اللجنة بإعداد تقرير متكامل حول أزمتها طبقا لما حددته المادة 384 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تقضى بمحاسبة كل نائب أخل بشروط العضوية، والتى تصل إلى إسقاط العضوية عنها.
وسيتم إدراج تقرير اللجنة التشريعية بشأن النائبة فى الجلسة العامة التالية لمناقشته والتصويت عليه، وفى حالة الموافقة على إسقاط العضوية من أعضاء البرلمان، يتم إعلان اللجنة العليا للانتخابات لتصعيد بديلها فى القائمة المعتمدة لديها، نظرا لأن النائبة المتهمة كانت ضمن قائمة "فى حب مصر".
وكيل البرلمان متورط فى "جنحة نصب"
فيما احاطت شبهة التورط فى "جنحة نصب" قبل سابق بوكيل البرلمان النائب سليمان وهدان، ذلك بموجب الطلب المقدم من المحامى عمر هريدى، لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، بتوكيل رسمى عن المواطن مسعد محمد عبدة، يطلب فيه السماح برفع الحصانة عن النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب وذلك تمهيدا للسير فى إجرءات المحاكمة الجنائية عن الوقائع التى تضمنها المحضر رقم 105 لسنة 2017 إدارى الجنوب وعززتها الادلة الجنائية وذلك بطريق الإدعاء المدنى المباشر" جنحة نصب" الموثقة بنص المادة 336 من قانون العقوبات، وصبغت الواقعة اكثر من سيناريو لمناقشتها تحت القبة.
حيث أكدت مصادر برلمانية من داخل اللجنة التشريعية فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن عمر الهريدى المحامى ورافعى الدعوة هو شخص غير مصدق بالنسبة للمجلس وعليه علامات استفهام كثيرة حيث انه كان عضو لمجلس النواب فى العهد السابق، وسقط فى الانتخابات ولديه بعض التحفظ على العديد من اعضاء المجلس الحالى، ولذلك سيرفض الطلب المقدم برفع الحصانة عن وكيل المجلس سليمان وهدان.
هيثم الحريرى يتحايل على القانون:
بينما تورط النائب هيثم الحريرى عضو تكتل 25/30 بمجلس النواب عن دائرة محرم بك الإسكندرية، بحصوله على راتبين فى الوقت نفسه، الأول من مجلس النواب والثانى من شركة البترول، والذى يعد مخالفة صريحة لنص القانون الذى أقسم النائب على احترامه، وتحايل على القانون للجمع بين راتبين من الدولة، الأول من شركة البترول والثانى من مجلس النواب، ضاربا عرض الحائط بأية قيم وشعارات لعدالة اجتماعية أو مساواة.
وحققت نيابة العامرية أول، برئاسة المستشار محمد نوار، مع عضو مجلس النواب هيثم الحريرى، فى الاتهامات المقدمة ضده، من المحامى طارق محمود، بإهدار المال العام والاستيلاء عليه مستخدمًا سلطته كنائب بمجلس النواب.
وكان المحامى طارق محمود، تقدم ببلاغ رقم 5358 لسنة 2016، ضد هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، عن دائرة محرم بك، وضد رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، واتهم المذكورين بإهدار المال العام.
وطالب محمود، فى دعواه، بضرورة إخطار رئيس مجلس النواب، على عبد العال، لرفع الحصانة عن عضو مجلس النواب تمهيدًا لفتح تحقيقات معه فى البلاغ المقدم ضده، وكذا استدعاء رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات لمواجهته بوقائع البلاغ المقدم.
كما شمل طارق محمود فى بلاغه طلب بضم الملف الوظيفى لهيثم أبو العز الحريرى، والتحفظ على مفردات مرتبه المثبته فى الكشف المرفق بالملف وكذلك القرار الصادر من مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، والذى يصرف الراتب الأساسى فقط للعضو مع خصم العلاوات الدورية، وكذا تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فى وقائع البلاغ المقدم.