استقبلت جماعة الإخوان وحلفاؤها قرار حجب 21 موقعا إلكترونيا من منابرها الإعلامية لتضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف، ويتعمد نشر الأكاذيب، على رأسهم مواقع قناة الجزيرة المملوكة للأسرة الحاكمة فى قطر، بوضع مجموعة من الألاعيب المشبوهة للتحايل على هذا القرار.
ووفقا لمصادر مطلعة فإن جماعة الإخوان قررت اللجوء إلى لجانها الإلكترونية عبر "السوشيال ميديا" لنشر المادة الإعلامية الخاصة بها، والتى دائما تستهدف من خلالها تأليب الرأى العام، وتشويه القرارات الحكومية، وبث الشائعات والأكاذيب.
وأشارت المصادر إلى أن تنظيم الإخوان يمتلك لجانا إلكترونية عبر "فيس بوك وتويتر" ضخمة للغاية، تستطيع من خلالها ترويج ما تستطيع، موضحة أن الجماعة ستلجأ أيضا إلى إطلاق مجموعة من المواقع الإلكترونية التى من الممكن ألا تحمل أسماء معروفة، أو أسماء غير مصبوغة بالصبغة الإسلامية كما هو الحال فى أسماء منابرها الإعلامية.
فى هذا الصدد يقول خالد الزعفرانى، القيادى السابق بالإخوان، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن الجماعة ستعود باتباع استراتيجية اللجان الإلكترونية وإنشاء صفحات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر"، من أجل أن تقوم بالدور الذى كانت تقوم به تلك المواقع التى تم حجبها مؤخرا.
وأضاف "الزعفرانى"، فى تصريحات لـ"انفراد": "تنظيم الإخوان سيحاول إنشاء قاعدة إعلامية له عبر مواقع التواصل الاجتماعى يكون هدفها هو أن تنشر فيه أخبارها وتعلن عن رسائلها، وتخاطب به الدول الخارجية ونشر بيانات قياداتها"، مشيرا إلى أن الإخوان اتبعت هذه الاستراتيجية فى وقت سابق والآن ستسعى لإعادتها مرة أخرى كلجان إلكترونية بدور تلك المواقع الإلكترونية.
بينما قال صبرة القاسمى، مؤسس الجبهة الوسطية، إن الجماعة ستسعى لإنشاء مواقع بديلة بأسماء مختلفة باعتبار أن المواقع الحالية لن تستطيع أن تؤدى دورها بعد أن تم حجبها من قبل السلطات التنفيذية.
وأضاف "القاسمى"، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن مواقع الإخوان فاشلة وضعيفة وليس لها تأثير، وبالتالى فإن أقدامهم على إنشاء مواقع بديلة أمر مكتوب عليه بالفشل، لأن الجماعة فاشلة إعلاميا، مضيفا: "ستكون هناك استراتيجية جديدة اعتمادا على زيادة أعداد اللجان الإلكترونية وإصدار مواقع بأسماء جديدة، فالإخوان انتهت من مصر وفى عدد من الدول، والتنظيم الدولى أصبح فى ورطة بعد موقف مصر من الإخوان وما حدث من حجب للمواقع لن يؤثر كثيرا فى الموقف، لأن مواقعهم وقنواتهم لا يشاهدها أو يسمع بها إلا عدد قليل.
فيما رأى النائب عصام الصافى، عضو مجلس النواب، أن تتخذ الحكومة المصرية قرارا بمنع القنوات التابعة للجماعة، يتشابه مع قرار حجب المواقع الإلكترونية،داعياالحكومة المصرية برفع دعاوى دولية ضد فضائيات جماعة الإخوان التى تبث من قطر تركيا.
وقال "الصافى"، فى تصريحات لـ"انفراد": "على الحكومة سرعة مخاطبة إدارات الأقمار الصناعية، ورفع دعاوى دولية ضد قنوات الجماعة فى تركيا، وتقدم ملفات حول كل أساليب التحريض التى استخدمتها تلك القنوات ضد القاهرة من أجل حجبها من مصر، لوقف حملة التحريض ضد القاهرة.
وأضاف الصافى: "على الحكومة المصرية أن تكرر ما فعلته فى مواقع الإخوان وتطبقه على قنوات الجماعة التى تبث من تركيا سواء قنوات الحوار أو الشرق أو مكملين، وغيرها من تلك القنوات التى تبث الشائعات فى الشارع المصرى.