إنتهت أعمال لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة إلى إنطباق القرار على (125) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وتم تنفيذ القرار .
يأتى هذا فى ضوء تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (167/2017) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2017.
من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى تمام الإفراج عن (99) نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.