كل ما تود معرفته عن إتفاقية " عنتيبى" لمياه النيل

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم إلى مطار عنتيبي فى أوغندا للمشاركة فى أول قمة لرؤساء دول حوض النيل، والتى تستمر لمدة يومين .

وبدأت الحكومة المصرية الدخول في مفاوضات لحل الخلاف القانوني والمؤسسي منذ التوقيع المنفرد لدول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانوني لحوض النيل المعروفة إعلامياً بـ"اتفاق عنتيبي".بعدما جمدت عضويتها لمدة 7 سنوات .
واتفاقية عنتيبى الأوغندية هى اتفاقية إطارية وقعت عليها دول المنبع فى حوض النيل عام 2010 وهم " أثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا" لطلب حصة إضافية من مياه النيل .

ويضم حوض النيل 11 دولة هى" مصر، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، وكينيا, إريتريا، أوغندا، إثيوبيا، السودان، جنوب السودان" .

واعترضت عليها دول المصب كلا من مصر والسودان لأنها تنهي ما يسمى بالحصص التاريخية لهما في مياه النيل "55.5 مليار متر مكعب لمصر" و" 18.5 مليار متر مكعب للسودان" .

فيما ترى الكونغو أن الدول الست الموقعة على "عنتيبي" خالفت أحد المبادئ الأساسية المنصوص عليها في مبادرة حوض النيل، والمتعلقة بمبدأ التوافق في اتخاذ القرارات بين كل الأطراف، وهو ما لم يتم عند توقيع "عنتيبي".

وفي العام التالي، في الأول من مارس 2011، انضمت بوروندي إلى الاتفاقية ووقعت عليها ولكن لم يصدق البرلمان عليها، و تضم الاتفاقية 13 بندا.

وبحسب بنود الاتفاقية فإن دول مبادرة حوض النيل ستنتفع انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول آخذين في الاعتبار دول المبادرة بما فيها المخاوف حول حماية الموارد المائية وكل دولة من دول المبادرة لها حق الانتفاع من الموارد المائية للمنظومة المائية لنهر النيل.

كما تنص الاتفاقية على أن لدول حوض النيل والمنشآت ذات الصلة، وكذلك المنشآت التي تحوى قوى خطرة في حوض نهر النيل حق التمتع بالحماية التي تمنحها مبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ولا سيما قواعد القانون الإنساني الدولي، ويجب أن لا تستخدم في انتهاك هذه المبادئ والقواعد.

وتدخل عنتيبى حيز التنفيذ فى حال مصادقة ثلثى دول حوض النيل عليها اى 6 من أصل 10 وفعليا لم تصدق سوى 5 دول واذا صدقت بروندى تصبح الاتفاقية سارية بموجب القانون الدولى.

وتشارك مصر بوفد رسمى على برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اول قمة رئاسية لايجاد حلولا للقضايا العالقة فى ملف مياه النيل والمنعقدة فى العاصمة الاوغندية كمبالا .

وسبق أن حددت أوغندا 25 مايو الماضي، موعداً لعقد القمة الرئاسية الأولى لدول حوض النيل، وتم تأجيلها بسبب انشغال الجانب الأوغندي بعقد قمة أخرى حول اللاجئين، بحسب نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، حمدي لوزا.

وحددت أوغندا موعدًا آخر لعقد القمة في يونيو الجاري؛ لإعطاء مهلة لحل الخلاف القانوني حول اتفاق عنتيبي.

وأوضح نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، في تصريحات صحفية أن مصر لديها رؤية خاصة لحل الخلافات العالقة سيتم عرضها في القمة، أملا في الوصول إلى حل يراعي مصالح وحقوق المواطنين وموقف المفاوض المصري.