ناشدت الموطنة "نادية بكر" وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية فى الرياض، والسفير السعودى فى القاهرة أحمد القطان، والسلطات السعودية المسؤولة التدخل العاجل لرفع الظلم عن نجلها وانقاذه من تهمة الحبس على ذمة القضية رقم 24607 بتاريخ 8 /8/1438 هـ والمسجلة فى هيئة الإدعاء العام.
وأكدت والدة المواطن "محمد مختار محمد محمد" لـ"انفراد"، اليوم الثلاثاء، أن نجلها يعمل فى السعودية منذ سنوات ويتميز بالأمانة وحسن الخلق، موضحة أنه عمل لفترة فى مكتب استشارات هندسية انتقل بعدها للعمل مع مواطن سعودى عقب إلحاح الأخير على نجلها للعمل معه، مشيرة لنجاح نجلها فى تطوير المكتب وتحقيق أرباح كبيرة فى ظل مماطلة مدير المكتب منحه حقوقه المالية، ووقعت بينهم خلافات قام الكفيل على إثرها برفع عدة قضايا ضد نجلها تم حفظها لكونها كيدية، مشيرا إلى تبرئة المحاكم السعودية لنجلها وإلزام الكفيل بدفع تعويض مالى له.
وأشارت إلى أن نجلها تمكن من نقل كفالته وانتقل للعمل فى المدينة المنورة، موضحة أنه بتاريخ 11/ 3/ 1435 هـ قامت قوات المباحث الجنائية بطلب صاحب العمل الحالى واتهامه بتزوير تقرير حول وجود مخالفات بناء فى محطة وقود، مؤكدة أن السلطات السعودية وجهت لنجلها تهمة التزوير لإنكار الكفيل تفويض نجلها فى التوقيع نيابة عنه، موضحة أن نجلها لديه أوراق تثبت تفويض الكفيل له فى ثلاثة أمور، أولها مراجعة أى معاملات تتعلق بالمكتب الهندسى لدى هيئة التطوير، مراجعة الهيئة السعودية للمهندسين والتوقيع على الأوراق المطلوبة لتجديد الرخصة، إضافة لتفويضه بتوقيع العقود مع العملاء والتوقيع على المخططات.
وأوضحت والدة المواطن المصرى، أن نجلها لديه صورة من التقرير الأصلى الذى قام برفع بصفته مهندسا فى أحد المكاتب الاستشارية الهندسية بوجود مخالفات فى بنايات بمحطة وقود، مؤكدة أنه فى التقرير الذى أعده نجلها يتضمن أن هناك جزء مخالف للرخصة والمخططات المعتمدة من قسم رخص الإنشاء فى أمانة المدينة المنورة، لافتة أن الجهات المختصة تلزم المكتب الاستشارى الهندسى بإبلاغها حال وجود مخالفة وهو ما تعهد به مدير المكتب المواطن السعودى ( محمد حبيب الرحمن سليمان ولي).
وأكدت أن نجلها قدم التفويض الممنوح له من صاحب العمل بالتوقيع على الأوراق الصادرة من المكتب والتفويض الممنوح له بأمانة المدينة المنورة، موضحة أن صاحب محطة الوقود تقدم بـ"سند قبض" يثبت من المكتب الهندسى على الإشراف وأن نجلها لم يستلم أى مبالغ نقدية مقابل كتابته للتقرير.
وأشارت إلى أن أمانة المدينة المنورة أرسلت خطابا يوضح أن التقرير الذى كتبه نجلها لا يوجد به أى أخطاء وتم اطلاق سراحه ثم استدعاءه للحضور يوم 8 شعبان 1438 هـ وتوجيه له تهمة تزوير التقرير وتلقيه رشوة.
وأكدت الموطنة "نادية بكر" وجود خلاف بين صاحب محطة الوقود وشخص مستأجر للجزء المخالف، وأن هذا الخلاف حدث عقب إزالة البلدية للمخالفة، مشيرة لاتهام صاحب مكتب الاستشارات الهندسية التى يعمل به نجلها بتزوير التقرير وعدم تفويضه بالتوقيع، موضحة أن مستأجر الجزء المخالف من محطة الوجود ومدير المكتب الهندسى لديهم أقرباء فى جهاز الشرطة السعودية ويتم الضغط على نجلها لإثبات تلقيه رشوة أو اتفاق على ضرر المستأجر ومساعد صاحب المكتب بالتشفى وإلحاق الضرر بنجلها.
