قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بمنع مواطن الماني الجنسية من مغادرة البلاد لحصوله على حكم نهائي بالبراءة في قضية نصب.
صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور منير الصغير ومحمد علي نائبا رئيس مجلس الدولة.
وكان هانز بيتر أرنولد أقام دعوى قضائية ضد وزير الداخلية بصفته لوقف تنفيذ والغاء قرار منعه من السفر مشيراً إلى أنه ألماني الجنسية مُقيم بجمهورية مصر العربية إقامة دائمة منذ 10 سنوات، وأصدر وزير الداخلية القرار المطعون فيه بإدراج اسمه ضمن الممنوعين من السفر مُستنداً إلى تحريات غير دقيقة تُفيد اتهامه في القضية رقم 5424 لسنة 2013 جنح أول الغردقة المُقيدة استئنافياً برقم 1060 لسنة 2014 جنح مُستأنف البحر الحمر، وان ذلك القرار صدر بالمخالفة لحكم القانون؛ حيث صدر حكم دائرة الجنح المستأنفة ببراءته مما أُسند إليه.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الجهة الإدارية استندت في إصدارها القرار المطعون فيه بمنع سفر المدعي إلى سابقة اتهامه في القضية رقم 5424 لسنة 2013 جنح أول الغردقة وموضوعها (نصب) التي أقامتها النيابة العامة ضده ، حيث قُضي فيها استئنافياً ببراءته من الاتهام المنسوب إليه ومن ثم، فإن السبب الذي ارتكنت إليه الجهة الإدارية لمنع سفر المُدعي يكون مُستخلصاً من أصول غير موجودة ولا تُنتج النتيجة التي انتهى إليها قرارها بمنع المُدعي من السفر.
ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بمنع المدعي من السفر يكون غير قائم بحسب الظاهر على سبب يبرره في الوقائع أو القانون بما يجعله مُرجح الإلغاء، ومن ثم يتحقق بذلك ركن الجدية في الدعوى وأنتهت المحكمة إلى ما تقدم.