رزق صانعى المسابقات الوهمية على مجانين الفوز السريع.. قانون حماية المستهلك الجديد يتصدى للظاهرة.. ومسئولية مشتركة بين الجهاز والمستهلكين لتفويت الفرصة على المدعين والنصابين على السوشيال ميديا

كم مرة اشتركت فى مسابقة ولم تفز؟.. ترى أن حظك سيئ، وبالفعل هذا جزء من الحقيقة إنما ليس لعدم فوزك إنما لأن ما اشتركت فيه هو شىء وهمى لا أساس له من الصحة، ويقع الكثيرون فى هذا الفخ فى الغالب نظرًا لعدم وجود علامات محددة تكشف هل هذه المسابقات حقيقة أم وهمية؟.. وهنا تحدث إشكالية هل تتحمل غياب الرقابة المسئولية كاملة أم أن المستهلك نفسه يشاركها فى الخطأ؟ تقنين أوضاع المسابقات وعلى ما يبدو أن فوضى المسابقات الوهمية قد يتم وضع له حد خلال الفترة المقبلة فى ظل استعداد مجلس النواب لإقرار قانون حماية المستهلك بعد موافقة اللجان المختلفة عليه من حيث المبدأ فى الجلسات الماضية. وجاء نص التعديل النهائى للمادة المشار إليها أعلاه، كالتالى: "لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بناء على ترخيص صادر من جهاز حماية المستهلك، وذلك بعد تقديم البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية قبل موعد الإعلان بخمسة أيام عمل على الأقل، وحال عدم صدور الترخيص خلال هذه المدة تعتبر موافقة من الجهاز على الإعلان وللجهاز أن يرفض المسابقة وأى إعلانات بشأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة أو أنها خادعة أو كان الإعلان عنها مخالف لنص المادة "13" من هذا القانون، ويصدر قرار وقت المسابقة وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة". أمثلة على فوضى المسابقات وتنتشر المسابقات الوهمية بغرض الدعاية أو تحقيق المكاسب المادية عبر دفع الجمهور لرسوم فى شكل شراء منتجات كثيرة وانتظار الهدية أو عبر المكالمات الهاتفية بالبرامج التليفزيونية. من أغرب الأمثلة على هذه المسابقات فى الفترة الأخيرة ما تم تداوله فى منتصف مايو الماضى عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول تغيير شكل العملة المصرية وإطلاق مسابقات لتصميم عملة جديدة!.. تلك الواقعة تكشف عن مدى قابلية عدد من المواطنين لتصديق أى شىء لاسيما إذا تعلق بالحصول على جوائز سواء كانت مادية أو عينية، والأغرب أن مسابقة كتصميم شكل جديد للجنيه إن تم الإعلان عنها لن يكون سوى عبر منصات رسمية على أعلى مستوى وليس مجرد "بوستات" على فيس بوك أو تويتر. نموذج آخر للمسابقات الوهمية على السوشيال ميديا، والتى تستهدف زيادة عدد المتابعين لصفحة على فيس بوك تحت اسم حلم، ويقول الإعلان عن هذه المسابقة: "ألف مبروك إذا ظهر لك المنشور لقد تم دخول اسمك امس يوم الاثنين في مسابقة الأميرة سعود لقد فزت ب 50.000$ لاستلام الجائزة تابع الخطوات التالية، وهى شارك المنشور فى 5 مجموعات، مهم جدًا سجل اعجابك بالصفحة، وعلق بحلم".. الأمر الغريب واللافت للنظر أن هذا "البوست" حقق قرابة الـ 300 ألف شير، والـ 7 آلاف تعليق يكتبون كلمة حلم!، إضافة إلى تسجيل 5 آلاف شخص إعجابهم بما تم نشره!. وتنتشر على صفحات فيس بوك أيضًا عن مسابقات وهمية تستغل أسماء شركات سيارات معروفة وهواتف محمولة وتعلن عن وجود سحب عليهم، وبعد فترة من الزمن يتضح أن هذه المسابقات غير صحيحة بعد صدور تحذيرات من الشركات نفسها عن المشاركة أو الترويج لمثل هذه المسابقات، وبخلاف إعلانات السوشيال ميديا فإنه عبر شاشات التليفزيون تنتشر بشكل لافت البرامج القائمة على الاتصالات الهاتفية من أجل الإجابة على تساؤلات تبدو ساذجة من نوعية ما الفرق بين الصورتين؟، وما هو الفنان المتواجد بالصورة وتخفى عينيه فقط وأشياء من هذا القبيل؟. كيف نضع حد للمسابقات الوهمية؟ الآن، فى ظل استعداد البرلمان لإقرار الحدود القانونية لمسألة المسابقات، ماذا ينقص المجتمع حتى يتم وضع تلك المسابقات فى أضيق الحدود؟، الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، تقول: "بخلاف الدور الرقابى أعتقد أن المستهلك يقع عليه دور فى الحذر من الوقوع بفخ المسابقات الوهمية، وللأسف البعض لا ينظر إلى الإعلان من كل جوانبه ويصوب كل تركيزه نحو الجائزة أو العائدة الذى سيصله من وراء المشاركة فى هذه المسابقة، وذلك من منطلق السعى وراء ضربة حظ لكنه إذا أمعن نظره فيما يتم تداوله سيجد أنه هناك أمور تدفعه للتشكك والحذر قبل اتخاذ قرار خاطئ بالمشاركة". وتضيف رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك: "كان الجهاز يتلقى العديد من الشكاوى فيما يتعلق بهذه الإعلانات التى كانت تشرف عليها وزارة التضامن، والآن بعد تحويل تبيع المراقبة على هذا الأمر للجهاز بالقانون الجديد، أعتقد أنه سيكون عبء عليه فى ظل إمكانياته الضئيلة على صعيد العدد، فلن يتمكن من إحكام رقابته على هذه الظاهرة بالكامل". وحول أهمية القانون الجديد فى التصدى للمسابقات يقول النائب أحمد فرغلى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: "أعتقد أن القانون فى صورته النهائية بعد إقراره من قبل المجلس سيتصدى إلى تلك الظاهرة بشكل نهائى"، مشيرًا إلى جزئية الإعلانات أو المسابقات الوهمية أخذت حيز كبير من المشاركة فى اللجنة الاقتصادية من أجل الخروج بنص نهائى يحكم تلك العملية. وتعليقًا على إمكانية جهاز الحماية المستهلك فى التصدى لتلك الظاهرة، يوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: "بكل تأكيد الجهاز يحتاج إلى تطوير لكن قادر على التصدى للمسابقات الوهمية، والمهم فى وجهة نظرى هو خروج القانون إلى النور ثم استكمال باقى الخطوات فيما بعد".