رئيس قطاع الإعلام الداخلى بـ"العامة للاستعلامات": حمدى الكنيسى منعنا من الانضمام لنقابة الإعلاميين.. وصفنا بغير الممارسين للمهنة رغم عمله معنا 8 سنوات.. وعيب أن يستبعد أساتذة المهنة من "نقابته"

عام وشهرين مرا بالتمام على موافقة مجلس النواب نهائيا على قانون بإنشاء نقابة الإعلاميين، إلا أن العاملون بأحد أهم مؤسسات الدولة الإعلامية وهى الهيئة العامة للاستعلامات يجدون أنفسهم مستبعدين من الدخول فى هذه النقابة، بل إن الإعلامى حمدى الكنيسى رئيس النقابة قال فى تصريحات صحفية بأنهم ليسوا إعلاميين، وأن فتح الباب لانضمامهم إلى النقابة، سيجعل آخرين مثل العاملين بالإدارات الإعلامية بالوزارات يطالبون بالإنضمام إلى النقابة. "انفراد" حاورت المستشار "عمرو محسوب" رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، وطرحت عليه استفساراتها حول تلك الأزمة الحالية، ورفض الإعلامى حمدى الكنيسى انضمام العاملين بالهيئة إلى نقابة الإعلاميين، فإلى نص الحوار: - كيف بدأت الأزمة الحالية بعدم إدراجكم كأعضاء فى نقابة الإعلاميين؟ فى البداية أحب أن أوضح أننا كنا جزءا أساسيا من مشروع قانون نقابة الإعلاميين، وذلك وقت إعداد القانون منذ أيام الدكتور عادل نور الدين، وكان خريجين الإعلام بشكل عام وأساتذة الإعلام فى الكليات كلهم مدرجين، ولكن إذ فجأة ظهر من شيء مشروع قانون آخر يتبناه الإعلاميين السيد الغضبان وحمدى الكنيسى، قصر تعريف الإعلاميين على العاملين بالإذاعة والتليفزيون، وبعد مناقشات انتهى الأمر بإقرار هذا المشروع الذى أصبح القانون الحالى، والذى عرف الإعلامى بأنه كل من يعمل فى وسيلة إعلامية، وهذا ما لم يكن يجب القبول به، فقانون المهنة هو من يعمل فى مؤسسة إعلامية. ـ هل أنتم فقط المتضررين من مسألة عدم قبولكم كأعضاء فى نقابة الإعلاميين؟ لسنا نحن فقط بالطبع، فلقد تم التلاعب فى مشروع القانون لقصر العضوية على الإذاعة والتلفاز، وضرب بمشروع القانون الأول عرض الحائط، رغم أن المنطق يقول أنه حتى غير المشتغلين يجب أن يتم إدراجهم فى النقابات المهنية، إلى أن يمارسوا عملا وعندها ينتقلون من جدول غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين، كما يتم فى نقابات المحامين والتجاريين وغيره، للأسف أخذ مشروع القانون الذى تولاه الأستاذ حمدى الكنيسى هذا الحق، وبالتالى أصبحنا أمام معضلة حقيقية، هى أن أساتذة الإعلام فى الجامعات هؤلاء الذين يقومون بتعليم كل إعلاميين مصر غير معترف بهم كإعلاميين فى هذه النقابة، وكذلك خريجى كليات افعلام يتخرجون ليجدوا أنفسهم غير مسموح لهم بالإنضمام لهذه النقابة. ـ لكن الأستاذ حمدى الكنيسى قال إنه لو سمح لكم بالإنضمام فسيجد نفسه مضطرا للسماح للعاملين بإدارات الإعلام بالوزارات بالانضمام أيضا؟ عيب أن يربطنا الأستاذ حمدى الكنيسى بإدارات الإعلام فى الوزارات، هذا انتقاص من قدرنا فالهيئة العامة للاستعلامات مؤسسة إعلامية، بل هي المؤسسة الرسمية الوحيدة المعبرة عن الدولة وخليفة وزارة الإعلام بعد إلغائها، نحن مؤسسة إعلامية لا تسلبنا هذا الحق، هذا أمر لا يجوز. ـ لكن هل تنظر لكم الدولة كإعلاميين؟ بالطبع!، مسمانا الوظيفى فى جواز السفر "مستشار إعلامى"، هل الدولة تصدر جوازات سفر للعاملين بالهيئة العامة للاستعلامات فى الخارج على أنهم مستشارين إعلاميين وأنت كنقابة لا تعترف بهم كإعلامى؟ كيف يعقل هذا؟، وسأقول لك مفاجأة الأستاذ حمدي الكنيسى عمل كمستشار إعلامى فى الخارج للهيئة العامة للاستعلامات، وذلك فى مكتبى لندن ونيودلهى التابعين للهيئة لمدة 8 سنوات كاملة، إذن كيف تقول أننا لسنا إعلاميين ومؤسستنا ليست إعلامية بينما أنت كنت تعمل فيها إعلاميا. ـ لكن الأستاذ حمدى الكنيسى قال فى تصريحات سابقة إن الأمر له علاقة برأى مجلس الدولة فى القانون؟ إذا كان السادة المستشارين الأجلاء الأعضاء فى مجلس الدولة قد رأوا ذلك بالفعل، فإن دور الأستاذ حمدى الكنيسى أثناء مناقشة القانون كان أن يوضح لهم ما هى الهيئة العامة للاستعلامات، وما هى وظيفتها وما هو مجال العاملين فيها، وارتباطهم بالإعلام، هناك مغالطات صريحة وبينة أمام العين ولا نعرف ما الذى علينا أن نفعله. ـ كيف اثر استبعادكم من نقابة الإعلاميين على العاملين بالهيئة؟ هناك حالة من الاستياء الشديد، تخيل محامى يعمل فى المهنة منذ 10 سنوات ونقابة المحامين تقول له لا لست محاميا، هل يملك أصلا أحد أن يقول له هذا وأن يسلبه حقيقة مهنته التى يمارسها منذ سنوات طويلة؟، مسمانا الوظيفى "أخصائى إعلام" حسب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ثم فجأة نأتى لنجد أحدهم يقول لنا "لستم إعلاميين"؟!، بل يقول لنا ممكن أن تقوموا بعمل نقابة مع إدارات الإعلام بالوزارات المختلفة!، هل وصلت الاستهانة إلى هذه الدرجة؟. الإعلام هو لفظ جامع شامل وأن تأتى بعدها لتقصرها على "الإذاعيين" العاملين فى "الإذاعة والتليفزيون" حسبما يقول المصطلح، إذا كان الأستاذ حمدى الكنيسى لا يريدنا فى نقابته فهذا حقه، لكن عليه إذن أن يعدل اسم نقابته إلى نقابة الإذاعيين، وهذا يصبح المعبر عن القانون الذى وضعه الأستاذ حمدى الكنيسى، أبسط شىء حلا للمسمى أن ينقل اسمها، ثم يذهب بقية العاملين فى مجال الإعلام ليبحثوا عن نقابة أخرى. ـ هذا النقاش عمره عام وشهرين.. هل تواصل معكم حمدى الكنيسى أو ظهر أفق للحل؟ حتى الآن لا يوجد أى أفق للحل يظهر، والأستاذ حمدى الكنيسى لم يتواصل معنا رغم النقاشات المتداولة، هناك إصرار على جعل الوضع بل على العكس هناك تعمد للإساءة بأننا مش إعلاميين، أو مساوتنا بإدارات الإعلام فى الوزارات. ـ كيف يمكن تدارك الأمر إذن؟ الحل الأبسط والأمثل أن يقوم أحد السادة النواب بتقديم طلب لتعديل قانون النقابة، وذلك قبل الجمعية التأسيسية المتأخرة للنقابة، والتى بالمناسبة عدم انعقادها حتى الآن يجعلها غير قانونية. ـ هل ستذهبون للمحكمة للمطالبة بحقكم؟ أنا معترض تماما على مسألة رفع القضية، هذا هو الحل الأخير نعم لكنه مسيء لنا، فنحن كإعلاميين مصريين فى الخارج لنا قيمتنا، إذن عيب أن يقرأ العالم بأن الإعلاميين المصريين يتبارون حول النقابة حتى لو كان هذا سيأتى بحقنا، الحل إما من مجلس النواب أو الأستاذ حمدي يتفضل مشكورا ويفتح الباب لهذا أو يحدد موعد لمناقشة للخروج من الأزمة. لقد عملت فى الإذاعة عام 1984، وكان هناك سعى حثيث للعمل لإصدار قانون نقابة الإعلاميين، فهل بعد كل هذه السنوات الطويلة من العمل لتأسيس نقابة للإعلاميين يجد العاملين فى الهيئة العامة للاستعلامات أنفسهم واقفون أمام القضاء ليطالبوا بحقهم فى النضمام لها؟"ده عيب جدا"، بعد أن نصل إلى الهدف السامى نتصارع حولها قانونيا لأن أحدهم يريد حذف أحد واستبعاد أحد.