كشف مصدر قضائى عن أن لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، تبحث خلال الساعات القادمة، الوضع القانونى لحزب مصرية القوية، بعد حبس رئيسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وعدد من أعضاء الحزب لاتهامهم بالتحريض والتشكيك وإثارة البلبلة من خلال وسائل إعلام معادية للدولة المصرية، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، والإضرار بسمعة مصر الخارجية.
وقال المصدر لـ "انفراد"، إنه فى حالة ثبوت الاتهامات الموجهة لرئيس وأعضاء الحزب، وثبوت مخالفة الحزب للأسس الذى قامت عليه، والذى بناء عليه تم قبوله من قبل لجنة شئون الأحزاب، فسوف تتقدم لجنة شئون الأحزاب بناء على ما ورد فى التحقيقات وتقرير النائب العام للمحكمة الإدارية العليا بطلب لحل الحزب وتجميد أنشطته.
وأكد المصدر، ان لجنة شئون الأحزاب السياسية تولى اهتماما بملف الأحزاب التى يطلق عليها "الدينية"، خاصة فى ظل هذه الفترة الحرجة التى تمر بها مصر والتى تخوض فيها حربا ضد الإرهاب، وقد سبق وأن خاطبت اللجنة النائب العام لبحث موقف عددا من هذه الأحزاب، كان آخرها حزب البناء والتنمية، الذى تنظر فى أمره حاليا المحكمة الإدارية العليا.
وشدد المصدر على أن قانون الأحزاب السياسية نص على عدد من الالتزامات على الحزب أن يلتزم بها وإلا يحق للجنة فى حال مخالفته أن تتخذ الإجراءات المحددة قانونا ضده.
وأشار المصدر إلى أن نص المادة ( 17 ) من قانون الأحزاب السياسية تنص على أنه "يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية ــ بعد موافقتها ــ أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون".
وتنص المادة ( 4 ) من القانون على أنه يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته فى ممارسة نشاطه مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات الأمن القومى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.
وتابع المصدر، كما أنه يحظر قيام الأحزاب على أساس دينى أو طبقى أو طائفى، وعدم تعارض قيادى الحزب وسياساته مع مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى والحفاظ على الوحدة الوطنية، وكذا علانيه الحزب وأهدافه ومصادر تمويله.
وتابع المصدر، أنه من المقرر أن تنتظر لجنة شئون الأحزاب السياسية ما تنتهى إلى تحقيقات النيابة، وأن تطلب تقريرا من النائب العام حول وضهع الحزب قانونا، وما إذا كان ارتكب أيا من المخالفات التى تستوجب بدء إجراءات حله.
من جانبه قال المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة شئون الأحزاب السابق، إن لجنة شئون الأحزاب السياسية لطالما اتخذت خطوات فى هذا الملف، وهناك أحزاب تم حلها مثل حزب الحرية والعدالة، وهناك أحزاب تنظر فى أمرها المحكمة الإدارية العليا، كحزب البناء والتنمية، الذى أحالت أوراقه اللجنة فى يونيو من العام الماضى للمحكمة الإدارية العليا، تطلب حله، بناء على تقرير من النائب العام أثبت مخالفة الحزب لشروط تأسيسه.
وتابع الشوربجى فى تصريح لـ "انفراد"، فيما يتعلق بحزب مصر القوية، أنه إذا ثبت من التحقيقات مخالفة الحزب لشروط انشاء الأحزاب السياسية، كأن يكون قائم على أساس دينى أو القائمين عليه على علاقة بجماعات دينية، أو قائم على أساس عسكرى، أو يتلقى تمويل من الخارج، فالمتبع هنا هو إرسال التحقيقات إلى لجنة شئون الأحزاب، والتى بدورها تحيلها إلى المحكمة الإدارية العليا، لتحديد جلسة طبقا للقانون للنظر فى طلب حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها.
وأشار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية السابق إلى أن اللجنة وقت أن كان يترأسها، كانت أرسلت مذكرة للنائب العام ببحث وضع جميع الأحزاب الدينية، وهو ما يتم العمل عليه، حيث تم حل أحزاب بالفعل، وأخرى تنظر المحكمة فى أمرها، وتباعا من يثبت مخالفته تتخذ الإجراءات القانونية ضده.