انطلاق المؤتمر الثانى لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية بـ"دعم السيسى".. عبد الوهاب عبد الرازق: النظام القانونى القوى يعيد حقوق المواطن الضعيف.. عمر شريف: مكافحة الفساد والإرهاب قضايا مشتركة مع القار

فى 22 فبراير من العام الماضى، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين فى المؤتمر الأول للمحاكم الدستورية الأفريقية التى نظمته المحكمة المصرية، ووقتها رحب الرئيس فى هذا الصدد باستضافة مصر المؤتمر بشكل سنوي لمواصلة العمل على تعزيز التعاون بين المحاكم الأفريقية. اليوم 19 فبراير 2018، عقدت المحكمة الدستورية العليا بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، للعام الثانى على التوالى، وذلك بهدف دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، والقضاء الدستورى فى مواجهة الإرهاب والفساد. وأكد الحضور فى المؤتمر على ضرورة تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون واحترام أحكام القضاء والحفاظ على استقلاله كعناصر رئيسية لتوفير بيئة مواتية لمسيرة التنمية فلا تأتى التنمية الشاملة التى يتطلع إليها أبناء الدول الأفريقية واللحاق بركب التقدم إلا من خلال إعلاء قيم القانون . وقال عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية، إن الدولة المصرية دائما وأبدا ما تعتز بانتمائها للقارة الأفريقية وتسعى جاهدة نحو تحقيق غد ومستقبل واعد مع أشقائها من القارة الأفريقية فى ظل التعاون البناء فيما بينهم . وأضاف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق - خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية - أنه لابد أن نثبت للعالم أجمع أن الريادة لأفريقيا فى المستقبل، آملين فى تحقيق ذلك في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن حضارة ورفعة الأمم تقاس بما يطبقه القانون والعدل، كما أن مهمة الحفاظ على تلك الحضارة والأمم تقع على عاتق النظام القضائى فلا مجال للإرهاب والفساد والخروج عن القانون والشرعية وتطبيق ميزان العدل . وأضاف أن مهمة الحفاظ على حرية وأمان الأمم؛ تأتى من النظام القانونى والدستورى بها، لمواجهة المخالفين والخارجين عنه للقضاء على الفساد، والإرهاب، وإعادة الحقوق للمواطن الضعيف. ووجه رئيس المحكمة الدستورية، الشكر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لرعايته المؤتمر في ظل وجود قناعة مصرية واضحة نحو توطيد الأخوة والتعاون مع الدول الأفريقية . وأشار إلى أن حضارة ورفعة الأمم تقاس بما يطبقه القانون والعدل، كما أن مهمة الحفاظ على تلك الحضارة والأمم تقع على عاتق النظام القضائي فلا مجال للإرهاب والفساد والخروج عن القانون والشرعية وتطبيق ميزان العدل. من جانبه، أكد المستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية، أن العلاقات بين مصر وكافة دول القارة الأفريقية، هي علاقات تاريخية ووثيقة ومتجذرة، مشيرا إلى أن مصر بعد ثورتين أصبح لديها المزيد من توثيق الصلات مع أفريقيا على جميع المستويات بما فيها التعاون القضائى. وقال المستشار الدكتور عادل عمر شريف - في كلمته أمام المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية - إن التعاون والوحدة بين مصر والدول الأفريقية، قوى وفعال ويمكن عن طريق روح الفريق بين جميع الدول الأفريقية، تحقيق الكثير من الأمور الواعدة التى من شأنها الارتقاء بشعوب القارة. وأشار إلى أن أحد أهم الأفكار التى يجب أن يتم النظر فيها، أن تعمل كافة الدول الأفريقية معا من أجل إنشاء مركز أفريقى قضائى، بوصفه منصة إلكترونية تضم جميع الأطرف الفاعلة من أجل النظر فى القضايا محل الاهتمام المشترك والعمل على حلها. وقال "نحن فخورون بكوننا أفارقة، ونثمن علاقاتنا وروابطنا مع أخواتنا في أفريقيا ونتطلع إلى المزيد من التعاون معكم، وملتزمون تماما بإثراء قضية الوحدة مع الأشقاء الأفارقة من أجل أن نقدم قضاءنا الأفريقى إلى المجتمع الدولى كتجربة ناجحة". وأضاف "أؤكد أننى متفاءل تماما بشأن المستقبل.. فلدينا الكثير من الآمال والتوقعات، ونحن في المحكمة الدستورية العليا سعداء جدا لأن نرى القضاه الأفارقة موجودين بهذا المستوى الرفيع من الأداء والعلم والمعرفة". وأوضح أن المؤتمر يستهدف تحقيق المزيد من السمو في أداء القضاء الأفريقى، معربا عن أمله فى أن تكون المعرفة التي سيتمخض عنها الاجتماع، تساهم بقوة في تفعيل العدالة فى أفريقيا بوجه عام، قائلا "إن مهمتنا المقدسة في أن نخلق بيئة محترمة ومقدرة من أجل أن يعيش الجميع بسلام في أوطانهم، ونحن ملتزمون بالقيام بهذه المهمة من خلال دعمنا لبعضنا البعض فى القارة الأفريقية". وأكد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن شعوب القارة الأفريقية تواجه الكثير من المشاكل والتحديات المشتركة التي تستلزم الارتقاء بمستوى التعاون والجهود المشتركة، موضحا أن مكافحة الفساد والتصدي لخطر الإرهاب ومواجهة جريمة الإتجار فى البشر، تمثل قضايا مشتركة يجب أن يستمر النظر فيها للتوصل إلى رؤى مشتركة من أجل حلها. وأضاف أنه سبق وأن تطرق مؤتمر العام الماضى ومناقشاته إلى هذا الأمر، بالإضافة إلى مناقشة المعايير الواجبة لحقوق الإنسان، مؤكدا هذه المناقشات يجب أن تستمر حتى تتم بلورة رؤية مشتركة بين دول القارة الأفريقية. وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر للسنة الثانية على التوالى، فى ضوء المبادرة التى طرحها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية، يؤكد نجاح الفكرة ومدى أهميتها، مؤكدا أن هذه المبادرة لانعقاد المؤتمر تأتى فى ضوء إيمان مصري عميق بقوة الاتحاد بين دول القارة الأفريقية التي يجمعها المصير المشترك. وأوضح أن التأسيس لهذه "المنصة" واستمراريتها يأتى من أجل أن يتناقش القضاة الأفريقيون، وأن ينظروا فى أمر الحلول المقترحة للمشاكل والقضايا المشتركة بين بلدانهم، وتفعيل التوصيات التي تصدر عن المؤتمر؛ من أجل مصلحة جميع بلدان القارة الأفريقية والتي تنظر نحو القضاء باعتباره المنقذ من كافة التحديات والمشاكل. وأعرب عن تطلعه لأن يتم تشارك وجهات النظر بين القضاة الأفارقة على مدى الأيام الثلاثة للمؤتمر، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون والتوصل إلى استنتاجات وحلول للقضايا محل الاهتمام المشترك. ولفت إلى أن المشاكل الناجمة عن وقائع الفساد وانعدام الحوكمة وزيادة أعداد السكان وقلة المياه، لا تتعدى موارد القارة الأفريقية وأنه يمكن تغطيتها، موضحا أن ما تحتاجه الدول الأفريقية يتمثل فى تفعيل السياسات ذات الكفاءة باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد الذي من خلال يمكن للقضاء أن يلعب دورا فاعلا فى حل تلك المشاكل. وأكد أن المهمة التى يجب أن يضطلع بها القضاة الأفارقة، تتمثل فى التصدى لتلك التحديات وحل تلك المشاكل بحكمة وعدالة، واستنادا إلى خطة عمل موحدة تضمن التعاون والحوار لأنهما بالأهمية من أجل تفعيل الأنشطة القضائية، ومن خلال مناقشاتنا سنقوم بتطبيق ما نقوله. وأعرب عن تقدير المحكمة الدستورية العليا، لكافة الحضور من الدول الأفريقية الذين لبوا الدعوة للمؤتمر، مؤكدا أن هذا الحضور رفيع المستوى أثبت مدى القرب والصلة الوثيقة التى تربط القضاة فى أفريقيا وكأنهم عائلة واحدة، ويظهر بجلاء "إخلاصكم للقضايا التى تمسنا جميعا". كما أكد تقدير المحكمة الدستورية العليا للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته واستضافته المؤتمر على أرض مصر، وكذلك كافة الجهات الحكومية التى قدمت يد العون للمحكمة الدستورية العليا فى تنظيم وإقامة المؤتمر خاصة وكالة الشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية. وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا تتوجه بالشكر إلى المراقبين من ألمانيا والولايات المتحدة والسنغال والكثير من المنظمات الدولية، وتثمن مشاركتهم التى ستكون ذات قيمة كبيرة فى الاجتماع. حضر المؤتمر كلا من وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، والنائب العام نبيل صادق، والمستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والدكترو شوقى علام مفتى الجمهورية، وسامح عاشور نقيب المحامين، وياسر القاضى وزير الاتصالات، بالاضافة إلى عدد كبير من الوزراء والهيئات القضائية المختلفة والشخصيات العامة. الجدير بالذكر، أن المؤتمر الثانى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية يعقد بمقر المحكمة الدستورية العليا، ويستمر على مدى 3 أيام، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، في إطار الحرص على التشاور والتقارب بين الدول الإفريقية، خاصة فى مجال القضاء الدستورى. ويشارك فى أعمال المؤتمر 45 دولة، ويتم خلال المؤتمر مناقشة التعاون القضائى، والتقاليد القضائية، وحماية حقوق الإنسان، ودور القضاء الدستورى فى مواجهة الإرهاب، ودوره فى مواجهة الفساد، وكذلك مواجهة الجريمة المنظمة.