كيف تستعيد مراكز الدراسات فى مصر دورها؟.. خبراء: نحتاج إلى شبكة تواصل تربطها ببعضها وتحدد مهامها.. والتغلب على مشاكل التمويل والاستقالية.. وطارق فهمى: إسرائيل بها مراكز تعتمد عليها الحكومة فى صناعة ال

لا يختلف أحد على أهمية ودور المراكز البحثية فى الإسهام بالنهوض بالدول من خلال الدراسات والأبحاث التى تعد وفقا لدراسات عميقة وتحليلات أكاديمية من باحثين، والتى يمكن من خلالها أن تكون أداة مهمة فى بناء الوعى، والاعتماد عليها فى صناعة واتخاذ القرار بمختلف المجالات سواء السياسية أو غيرى. ويعد مركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجة من أهم المراكز البحثية فى منطقة الشرق الأوسط، ولكن يبقى مركز الأهرام وحيداً فى ظل تزايد عدد المراكز البحثية القوية بالمنطقة وتحديدا بإسرائيل وتركيا. ولأهمية الدور الذى تشكله مراكز الدراسات، طرح "انفراد" سؤلاً على عدد من الخبراء والباحثين حول كيف يمكن أن يكون لدى مصر أكثر من مركز بحث يمكن الاعتماد عليه فى دراساته؟. الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إن المراكز الأبحاث "Think "Tanks نطلق عليها تسمية مراكز التفكير والعصف الذهنى، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط ليست بها مراكز جيدة باستثناء مراكز معنية، لكن مصر لديها امكانيات لتوفير مركز بحث قوى، لكنه لتوفير مراكز بحث قوية يتطلب عدة شروط وهى استقلالية عمل المركز، وأن تكون مصادر تمويله واضحة، ويعتمد على قدرات بحثية وطنية، وأن تكون سياساته المركز واضحة المعالم فى تخدم الوطن، وليست منحازة أو تخدم جهات خارجية. وأضاف "فهمى" فى تصريح لـ"انفراد"، أن إسرائيل لديها على مستوى الحصر 17 مراكزا بحثيا وبها مراكز ذات قدرات كبيرة وتشكل دعم للحكومة، ومن أهم مراكز دراسات الأمن القومى وهو يعتبر من أخطر المركز المتواجدة فى إسرائيل وكل قرارات الحكومة تكون نابعة منه، وهناك أيضاً مركز السياسات العامة والذى يعقد مؤتمرا بشكل سنوى، ويعتبر هو الآخر من أهم بيوت الخبرة على مستوى العالم. وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أنه بالنسبة لمصر لدينا مراكز قوية مثل المركز القومى للبحوث الجنائية، ومركز الأهرام للدراسات الاستراتيجة، ومركز الدراسات السياسية التابع لجامعة القاهرة، ومركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، ولكن هذه المراكز تحتاج إلى تقوية وعمل شبكة وقنوات اتصال وتفاعل بينها، كما ينبغى أن يكون فيها بعض التخصصات، فالأهرام فى البداية كان مركز الدراسات الصهيونية وأنشأه محمد حسنين هيكل، وكان مهتما بقضايا الصراع العربى الإسرائيلى. وأشار إلى أن من أحدث المراكز الوطنية مركز الدراسات الإسرائيلية بجامعة الزقازيق، والذى أنشئ منذ 3 شهور، وهو مركز وطنى هدفه التركز على الدراسات الإسرائيلية وتطويرها فى مصر، كما أن هناك مراكز خاصة لها سمعة طبية مثل مركز بصيرة الذى أنشأه الوزير السابق ماجد عثمان، كما أن هناك مركز المعلومات وصنع القرار التابع لمركز الوزراء ويخدم السياسات العامة للدولة. وأوضح "فهمى" أنه بشكل عام نحتاج إلى شبكة تربط هذه المراكز وتحديد المهام، والتغلب على مشكلة التمويل والاستقلالية وتوجيه الدراسات. وقال بشير عبد الفتاح، الباحث فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجة، إن بداية ظاهرة مراكز الأبحاث كانت فى بريطانيا ثم انتقلت بعد ذلك للولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أنها وارثة لها فى أمور عديدة، ثم انتقلت لإسرائيل وكانت من أولى الدول التى أدركت أهمية المراكز البحثية بغرض التفكير والاستفادة من الأبحاث فى صناعة القرار فى مختلف المجالات سواء فى التنمية والتطور أو على المستوى السياسية. وأوضح "عبد الفتاح" أن انتقال مراكز الأبحاث للعالم العربى لم يكن لتقديم المشورة والاستفادة منها فى صناعة القرار، لأن صناع القرار كانوا لا يعتمدون عليها فى القرار وإنما وجودها كان مجرد شكل تقليدى للمظاهر الغربية، إنما الرئيس جمال عبد الناصر حاول الاستفادة منها بوجود مركز الدراسات الصهيونية وهو الأهرام حاليا الذى أصبح مركزا شاملا. وأشار إلى أن المشكلة الحقيقة فى مراكز الأبحاث فى مصر، العشوائية فى الدراسات والإنتاج، وبالتالى بعض الدراسات لا يمكن الاعتماد عليها أو الاستفادة منها لأنها غير تفصيلية وتفتقد للرؤية، كما أن استطلاعات الرأى التى تجرى لا يمكن الاعتماد عليها، وأردف أن علاج هذه المشكلة يتمثل فى وجود رقابة على الإنتاج والنشاط. من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الخبير السياسى والرئيس السابق لمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن آليات تطوير مراكز الدراسات فى مصر تتطلب ميزانية جادة وتدريب وقيادة كفء، موضحا أن مكانة مركز الدراسات فى فترة توليه مهام العمل عالميا كانت أفضل بكثير وكنا الأوائل على الشرق الأوسط. وأوضح أننا نحتاج لتعزيز مصطلح "الاستثمار فى الباحث"، والخروج بباحثين متخصصين فى مجالات أخرى وفى دول بعينها ويتابع الأحداث ساعة بساعة، مشددا أن هذا الأمر كان موجودا فى الفترات الماضية بمركز الأهرام، ولازال به عدد قليل من المتخصصين حتى الآن فى تركيا، وأمريكا، وإيران، ولكن لا زلنا نحتاج لتزويد هذه الطاقات، وأيضا دعمهم حتى لا يكون هناك بيئة طاردة لهم. وطالب "السعيد" بالاعتماد فى تطوير مراكز الدراسات بالتقليل من المطبوعات والاعتماد على الـonline، وأيضا أن يكون هناك مراكز متخصصة مثل التوصية التى جاءت فى إنشاء المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، بتشكيل مركز لمقاومة الإرهاب. وأشار إلى أن هناك دولا مثل السويد، ألمانيا تتولى السلطة التنفيذية تمويلها وتطويرها، بينما هناك مراكز فى بريطانيا، وأستراليا، وأمريكا تعتمد فى تمويلها على القطاع الخاص، أو رجل أعمال يدعم مراكز دراسات بعينها. وشدد على أن ميثاق إنشاء المركز لابد أن يكون مستقلا، وأن حجم الإنفاق السنوى لمركز قوى قادر على المنافسة وتوثيق معلومات لابد ألا يقل عن 25 مليون جنيه.