كيف نحمى السوق المصرى من الهواتف المخترقة؟.. خبراء أمن المعلومات: "سيكو" الأكثر أمانا.. صائد الهاكرز: الصناعة المحلية تحمينا من الاختراق.. ومبرمج: الحل فى ابتكار نظام فحص للهواتف الذكية قبل دخولها إلى

بين الحين والآخر تصدر وكالات المخابرات الأمريكية تحذيرات عدة بشأن بعض أنواع الهواتف الذكية بحجة وجود مخاطر أمنية وبدعوى أن الصناع الواقفين وراء تلك الهواتف يمثلون خطرا على المواطنين الأمريكان. ولا يتوقف الأمر عند حد التحذيرات فحسب بل يمتد ليشمل حزمة قرارات تتخذها الجهات المعنية على رأسها الكونجرس الأمريكى بوقف استيراد مثل تلك الأجهزة وتجريم دخولها أرض البلاد . الخطوات التى تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية لحماية وحفظ خصوصية وأمن مواطنيها تطرح تساؤل على الصعيد المحلى بشأن الاحتياطات التى يمكن أن تتخذها مصر لفعل الشىء نفسه. والسبل التى تمكن صناع القرار هنا من اكتشاف محاولات الاختراق والتجسس مبكرا. وذلك تطبيقا لأحكام المادة رقم 57 من الدستور المصرى فى باب الحقوق والحريات والواجبات العامة والتى تنص على أنه للحياة الخاصة حرمة، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر قضائى مُسبب. مالك صابر، مبرمج، مبدئيا مسألة الاختراق لا تخص نوع هاتف بعينه دون غيره، ولكن له علاقة بالسيستم او النظام الذى يعمل به الهاتف وأن كان به ثغرات يمكن اختراقها ام لا ويجب التنويه إلى أن النقاط الضعيفه الموجودة فى أى هاتف يمكن أن تكون بسبب المستخدم أو المصنع نفسه لم يصنعها بشكل محكم . وأضاف: لا أعتقد انه يتم فحص مثل هذه الأجهزة عند استيرادها من الخارج بشكل دقيق لمعرفة إن كانت هذه الأجهزة تحوى ثغرات للتنصت أم لا وفى رأى بالرغم من مميزات الهواتف الذكية إلا أنها طالما موصلة بالإنترنت تصبح خصوصية الفرد غير مُأمن عليها فعلى سبيل المثال معظم أجهزة المحمول التى تعمل بنظام "الأندرويد" مُصنعه من شركة " جوجل" ولا يجوز تحميل أى تطبيق عليها إلا بعد أن يكون الفرد له حساب فى "جوجل" وهذا يسمح بحفظ المعلومات والبيانات الشخصية وبالتالى تصبح متداولة. وعن الطرق التى يمكن أن تتبعها مصر لضمان خصوصية بيانات ابناءها يقول مالك: عملية فحص جميع الهواتف قبل دخولها قد تكون صعبة للغاية وتحتاج مزيدا من الوقت والجهد لذلك اقترح أن يكون هناك نظام تشغيل معين لفحص الأجهزة لتحديد نقاط الضعف المشتبه فيها . أما المهندس وليد حجاج، خبير وباحث أمن المعلومات والملقب بصائد الهاكرز ، فكان له رأى آخر حيث قال: إن أى أجهزة إلكترونية يتم استيرادها من الخارج بالتأكيد تكون مخترقة وتمثل خطرا على الأمن القومى المصرى سواء كان ذلك تليفونات أو أجهزة تليفزيونات مزودة بكاميرات، ومن المفترض أن هناك جهة تابعة لوزارة الاتصالات هى التى تقوم بفحص تلك الأجهزة ولكن أعتقد أنه من الصعب اكتشاف ما تحويه تلك الأجهزة ونقاط الضعف الموجودة فيها، لأنه مهما كانت مهارة وبراعة الشخص الذى يقوم بالفحص هناك نقاط خفية لا يعلمها إلا المصنع نفسه. وأضاف: من الصعب التحكم فى عمليات الاستيراد والتأكد من مدى أمان الوسيلة وحفظها لخصوصية المستخدم ولكن هناك حل آخر من وجهة نظرى أكثر جدية وهو أن يتم الاعتماد على الوسائل محلية الصنع على سبيل المثال هاتف "سيكو" وهو أكثر أمانا لأنه مُصنع بنسبة 60% من الداخل أما النسبة المتبقية، والتى يتم استيرادها من الخارج أعتقد أن مُصنعيه من السهل أن يكتشفوا نقاط الضعف فيها أو ثغراتها. وتابع : لن نتقدم طالما أننا نعتمد على استيراد مثل هذه الأجهزة من الخارج، لذا لابد من امتلاك تكنولوجيا محلية الصنع لنستطيع أن نقول بكل ثقة إننا لسنا مخترقين.