قضت المحكمة العسكرية بمعاقبة قادة الطيران فى نكسة 5 يونيو 1967 وهم: الفريق صدقى محمود بالسجن 15 سنة، وبراءة كل من جمال عفيفى، وعبد الحميد الدغيدى، وسجن إسماعيل لبيب 10 سنوات، والسجن 15 سنة والطرد من الخدمة العسكرية للواء متقاعد صدقى الغول، والأشغال الشاقة المؤبدة لثلاثة ضباط، اثنان برتبة عقيد، وواحد ملازم، والحبس سنة مع الشغل لملازم، والطرد من الخدمة لنقيب وملازم، «جريدة الأخبار 12 فبراير 1968».
صدرت الأحكام «يوم 20 فبراير» مثل هذا اليوم 1968، أى بعد ستة أشهر وخمسة عشر يوما من يوم النكسة، الذى يذكر عنه الفريق أول محمد فوزى وزير الحربية «11 يونيو 1967-14 مايو 1971»، أنه بين الساعة الثامنة والربع، والثامنة والنصف يوم «5 يونيو» طارت طائرتان طراز «اليوشن 14» من مطار «ألماظة العسكرى»، الأولى تحمل المشير عبدالحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أول صدقى محمود قائد القوات الجوية والدفاع الجوى، وأنور القاضى رئيس هيئة العمليات، ومعهم بعض ضباط مكاتبهم، وكانوا فى الطريق إلى «بئر تمادا» فى سيناء.
وتوجهت الطائرة الثانية برئيس الوزراء العراقى وحسين الشافعى لزيارة مطار «أبو صوير»، ويؤكد فوزى: «طار المشير بطائرته حتى عبر قناة السويس حيث أخطره قائد الطائرة بمشاهدة نيران فى مطارات القناة، وبعد الاتصال مع أحد هذه المطارات تأكد المشير أن الضربة الجوية الإسرائيلية بدأت، وأن جميع المطارات تضرب فى وقت واحد».
ويذكر محمد حسنين هيكل فى كتابه «الانفجار1967» أن أول موجة من الطائرات الإسرائيلية وعددها 174 طائرة قامت بغارات على القواعد الجوية فى العمق المصرى، ثم لحقتها موجة ثانية من 161 طائرة ركزت على المطارات المتقدمة فى سيناء، بعدها كانت الموجة الثالثة من 157 طائرة، وانتهى كل شىء تماما فى الساعة الحادية عشرة والنصف فى واحدة من الحروب الخاطفة الحافلة بزلزال من المفاجآت».
فى يوم 10 يونيو، استقال قادة القوات المسلحة، وهم حسب فوزى، فريق أول سليمان عزت قائد القوات البحرية، فريق أول صدقى محمود قائد القوات الجوية والدفاع الجوى، فريق أول محمد أحمد حليم إمام، مساعد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فريق أول هلال عبد الله هلال، مساعد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فريق أول عبدالمحسن كامل مرتجى، قائد عام الجبهة الشرقية وقائد القوات البرية، فريق أول جمال عفيفى، نائب قائد القوات الجوية والدفاع الجوى، فريق أنور القاضى، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، وفى 11 يونيو، أسند عبدالناصر قيادة القوات المسلحة إلى فوزى، ويؤكد، أنه فى الساعة الثالثة بعد الظهر نفس اليوم، اتصل به الرئيس وأخطره بقبول الاستقالات، وتصديقه بوصفه قائدا أعلى للقوات المسلحة على إحالة آخرين للمعاش وهم، لواء عبد الرحمن فهمى، لواء عبد الحليم عبد العال، لواء عثمان نصار، لواء حمزة البسيونى، لواء طيار إسماعيل لبيب، عقيد جلال هريدى، لواء محمد فؤاد علوى، وبعدها بدأت المحكمة العسكرية محاكمة المحالين من قادة القوات المسلحة، وأصدرت المحكمة أحكامها يوم 20 فبراير ضد قادة الطيران.
تلقى الرأى العام هذه الأحكام بصدمة عنيفة، حسب تأكيد أحمد كامل، أمين الشباب بمنظمة الشباب وقتئذ، ورئيس المخابرات المصرية عام 1971، واعتقل فى قضية 15 مايو 1971، مشيرا فى مذكراته، «إعداد: أحمد عز الدين، عن دار الهلال، القاهرة»، إلى أنه كان فى اجتماع بمكتب سامى شرف، مدير مكتب عبد الناصر، فى هذا اليوم «20 فبراير»، وبدا للوهلة الأولى أن هناك اعتراضا شعبيا على هذه الأحكام، وبدأت تتوالى علينا تقارير الرأى العام من منظمة الشباب، وتنظيم طليعة الاشتراكيين بالقاهرة، وكلها تجمع على تبلور احتجاج شعبى شديد على الأحكام، وتضمن بعضها احتمال انفجار تظاهرات وأعمال عنف».
يقدم «كامل» نماذج من تقرير المحافظات، قائلا: «فى القاهرة: الاتجاه العام استياء شديد للغاية.. ستخرج غدا مظاهرات على جميع مستويات الطلبة..كتب على حائط إحدى المؤسسات بوحدة قضايا الحكومة العبارة الآتية: «صدقى محمود+15 ألف شهيد فى سيناء+نكسة البلد+ضياع المعدات والأسلحة =15 سنة فقط.. يابلاش»، وفى الإسكندرية: «تربط الجماهير بين عقوبة المخدرات والإخوان وبين أحكام اليوم»، وفى المحلة الكبرى: اهتزت ثقة الجماهير فى كلمة الرئيس الأخيرة التى أكد فيها أنه لن تكون هناك حلول وسط.. وفى المنيا وملوى: رأى يقول إن التهمة ملفقة وإن الرئيس يهادن على مصلحة البلد.. هذه الأحكام نكسة على النكسة.. وفى سوهاج تتردد نكتة.. شمس بدران وعباس رضوان هياخدوا لفت نظر.. وفى أسيوط: ضآلة الأحكام تدل على أن هناك مسؤولين آخرين مشتركين فى مسؤولية النكسة».
وفى اليوم التالى، انفجر الغضب.