تدرس الحكومة الأمريكية فرض رسوم جديدة على وارداتها من الحديد لحماية صناعتها المحلية، بعد أن وجدت أن وارداتها من الصلب توازى 4 أضعاف صادراتها، وجاءت مصر من بين 12 دولة تدرس وزارة التجارة الأمريكية فرض رسوم مرتفعة عليها. فكيف تتأثر مصر بهذا القرار؟.
الدراسة أعدتها وزارة التجارة الأمريكية للعرض على البيت الأبيض لاتخاذ قرار بشأنها فى أبريل المقبل، ووضعت 3 مقترحات للاختيار من بينها، الأول يقضى بفرض رسوم جمركية على الحديد المستورد من 12 دولة هى مصر والصين والبرازيل وكوستاريكا والهند وماليزيا وروسيا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وتايلاند وتركيا وفيتنام، بنسبة لا تقل عن 53%، وتخفيض الحصص الاستيرادية لباقى الدول بحيث تتساوى مع صادراتها من الحديد إلى أمريكا فى عام 2017.
ووضع التقرير بدائل أخرى تتضمن وضع تعريفة موحدة لا تقل عن 24% على جميع واردات الحديد من جميع الدول، أو وضع حصص لجميع منتجات الحديد المستوردة من الدول كافة تساوي نحو 63% من صادرات الدول من الحديد إلى الولايات المتحدة في 2017، ويؤكد التقرير أن هذه الإجراءات ستحد من واردات أمريكا الضخمة من الحديد - يأتى أغلبها من الصين - والتى تعادل نحو 4 أمثال الصادرات الأمريكية للحديد.
ومن المتوقع أن يتخذ الرئيس الأمريكى قرارا بشأن التوصيات المتعلقة بواردات الحديد فى 11 أبريل المقبل، بحسب الموقع الرسمى لوزارة التجارة الأمريكية، وفى حالة ما تم اتخاذ الإجراء الأول سيكون هناك تأثيرا على مصر، ولكن ما يحدد هذا التأثير هو وزن السوق الأمريكية بالنسبة للصادرات المصرية من الحديد الصلب، فما هو موقع السوق الأمريكى بالنسبة للصادرات المصرية؟.
طبقا لبيانات المجلس التصديرى لمواد البناء، والذى حصل انفراد على نسخة منها، حققت صادرات الحديد المصرى إلى أمريكا زيادة كبيرة خلال العامين الأخيرين، حيث ارتفعت من 1.3 مليون دولار عام 2015، إلى 10.3 مليون دولار فى 2016، ثم حققت أعلى قيمة لها فى 2017 بواقع 103.3 مليون دولار، وهى قفزات مرتفعة جدا فاقت نسبتها 906% فى العام الأخير.
لم تكن السوق الأمريكية كبيرة الأهمية لصادرات الحديد المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث شكلت نسبتها 0.4% فقط عام 2015، وارتفعت هذه النسبة إلى 2.3% عام 2016، ولكن الوضع تغير بصورة جذرية عام 2017 حيث بلغت نسبة الصادرات المصرية من الحديد والصلب إلى أمريكا حوالى 12% من قيمة الصادرات المصرية إلى الخارج والتى بلغت أعلى مستوياتها بقيمة 863 مليون دولار العام الماضى.
فى الرسم السابق تظهر قيمة صادرات مصر من الحديد إلى العالم الخارجى باللون الأزرق، وتظهر قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية فقط باللون البرتقالى، وهنا نلحظ الزيادة الكبيرة من الحديد المصرى الموجهة للسوق الأمريكى عام 2017، على عكس السنتين السابقتين حيث كان نصيب أمريكا من الحديد المصرى منخفض بشكل كبير يكاد لا يظهر فى السنة الأولى من الدراسة.
هل تنعكس هذه الإجراءات المرتقبة على الأسعار بالسوق المحلى؟
طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشى للصلب، أكد أن القرار الأمريكى إذا صدر بالفعل فليس له أى تأثير على السوق المحلية، موضحا أن الأسعار المحلية يحكمها عاملين هما سعر المواد الخام المستوردة وسعر الدولار، كلما ارتفع سعر هذين العاملين كلما زاد سعر الحديد، والعكس.
وقال الجيوشى فى اتصال هاتفى لـ"انفراد"، إن التأثير الأكبر سيكون على الصادرات المصرية لأن الولايات المتحدة أصبحت أكبر سوق لاستقبال الصادرات المصرية من الحديد اعتبارا من العام الماضى، وفى حالة صدور القرار يجب على وزارة التجارة دراسة منح دعم للصادرات المصرية وعمل حوافز لفتح أسواق بديلة.
وأكد رئيس مجموعة الجيوشى للصلب، أن مصر فتحت أسواقا جدية لصادرات الحديد بالفعل بأفريقيا، وهو ما يقلل التأثير السلبى على الصادرات المصرية من الحديد، إذا ما تم اتخاذ القرار الأمريكى بالفعل.
