اليمن على طاولة مجلس الأمن الأسبوع المقبل.. مشروع قرار ثلاثى لإدانة إيران والحوثيين.. مطالبات برفع العقوبات عن نجل "صالح".. تحركات دولية لاستصدار قرار أممى لصالح عائلة الرئيس السابق.. ومطالب بوقف جرائ

الملف اليمنى مازال حاضرا بقوة على الساحتين العربية والدولية، حيث يوضع على طاولة مناقشات مجلس الأمن الدولى الثلاثاء المقبل بعدما أعدت كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا مشروع قرار لمطالبة مجلس الأمن بإدانة إيران لتقاعسها عن منع وصول صواريخها الباليستية إلى جماعة الحوثى باليمن والالتزام باتخاذ إجراء بشأن انتهاك العقوبات. وقال دبلوماسيون إن مسودة قرار تجديد عقوبات الأمم المتحدة على اليمن لعام آخر ستسمح أيضا للمجلس المؤلف من 15 عضوا بفرض عقوبات ضد "أى نشاط له صلة باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن". وهناك ضغوط من إدارة ترامب لمحاسبة إيران بالأمم المتحدة في نفس الوقت الذي تهدد فيه بالانسحاب من اتفاق تم التوصل إليه عام 2015 بين القوى الكبرى للحد من برنامج إيران النووي ما لم يتم تصحيح "عيوب كارثية". أما نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة فكتبت مقالا فى "نيويورك تايمز" مؤخرا، قالت فيه: "منذ التوقيع على الاتفاق النووي زاد دعم النظام الإيراني للميليشيات الخطيرة وجماعات الإرهاب بشكل ملحوظ. وبدأت صواريخها وأسلحتها المتطورة تظهر في مناطق الحرب في كل أنحاء الشرق الأوسط". ويتعين الموافقة على مسودة قرار الأمم المتحدة بحلول 26 فبراير ومن المرجح أن تواجه المسودة مقاومة من روسيا. وكي يتم إقرارها لا بد من موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو). عائلة "صالح" ومن ناحية أخرى توقعت مصادر يمنية أن تشمل المناقشات رفع العقوبات عن عائلة الرئيس الراحل على عبد الله صالح التى تأبى الانسحاب من المشهد اليمنى بعد مقتل الرئيس اليمنى برصاص الحوثيين الغادر، حيث أكدت مصادر يمنية أن تحركات دولية مختلفة قد بدأت لمحاولة رفع العقوبات المفروضة على عائلة على عبدالله صالح و نجله العميد أحمد والمتعلقة بالتحالف مع جماعة الحوثى. وأوضح نشوان ناجى عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبى العام أن عددا من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، مجلس الأمن الدولي، طالبت برفع العقوبات عن العميد أحمد علي عبدالله صالح، حيث ترى أن قرار العقوبات المفروض على أحمد علي عبدالله صالح، مخالف للقوانين والمواثيق الدولية، ودعت المنظمات المدنية والحقوقية الدول العشر والأمم المتحدة، وفي مقدمتهم مجلس الأمن الدولي، إلى عقد جلسة وإصدار قرار يقضي برفع العقوبات عن السفير أحمد علي. وأشار إلى أن تلك المنظمات أصدرت بيان أكدت فيه أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء، وأسفرت عن اغتيال الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ورفيقه الشهيد عارف عوض الزوكا، كشفت عن المؤامرة الحوثية الموالية لإيران الرافضة لأي سلام في اليمن. وأكد إن مصوغات العقوبات المتعلقة بالتحالف مع الحوثي زالت بعد مقتل صالح، ونتوقع من قادة المجتمع الدولي القيام بدورهم لإلغاء هذه العقوبات، وأكد أهمية دور نجل شقيق الرئيس السابق العميد طارق محمد صالح لمستقبل اليمن، متوقعاً أن يتولى طارق مركزاً قيادياً عسكرياً في الأيام القليلة القادمة. إخراج اليمن من كبوته ودعت السيدة فائقة باعلوى الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر العام اليمنيين الشرفاء للالتفاف حول حملة "كلنا السفير أحمد ..ارفعوا العقوبات عن نجل الشهيد على عبد الله صالح" وأكدت أن إسقاط العقوبات عنه بمثابة فرصة للخروج باليمن من البند السابع المرجة فيه ضمن قرار 2216 للأمم المتحدة، وهذا بداية لخروج اليمن من كبوته. واكدت أنه لم يعد هناك داع لاستمرار تلك العقوبات التى تزيد أعباء اليمن فى مرحلة دقيقة يحتاج فيها الدعم. ومن جانبه أكد عبد الرحيم الفتيح عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ورئيس تحالف تعز مسؤوليتى، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن كثيرا من الآمال تعلق على مجلس الأمن للخروج من أزمة اليمن والعودة به للاستقرار، فالبداية ستكون من قرار رفع العقوبات عن عائلة الرئيس وتمكين العميد أحمد (قائد الحرس الجمهورى سابقا) نجل الرئيس الراحل من التحرك ومزاولة نشاطه خاصة أنه يتمتع بشعبية كبيرة باليمن وهذه العقوبات لا يستحقها فقد غادر اليمن وتوجه للإمارات منذ 2011 فليس له علاقة بالحرب الدائرة هناك. وأضاف الفتيح، أن هناك عدة مطالبات برفع العقوبات عن نجل الرئيس، حيث إن هزيمة الحوثيين تحتاج تضافر جهود المخلصين من أبناء اليمن. مطالب اليمنيين وأشار الفتيح إلى أن مطالب الشعب اليمنى من المجتمع الدولي ممثلا فى مجلس الأمن الدولي هى العمل على توظيف أحداث ديسمبر في صنعاء في سياق إيجاد حل جذري للأزمة اليمنية وهذا الفعل مرهون برفع الإجراءات العقابية عن العميد أحمد علي عبد الله صالح وأسرته خاصة بعد أن قدم والده رسالة واضحة للجميع وتحمل مسئوليته بشجاعة وأمانة. قطر تغرقنا فى الدماء ومن جانب آخر أكد الفتيح أن تحالف على عبد اله صالح مع الحوثيين كان اضطراريا للحفاظ على مؤسسات الدولة وحاول إصلاح سلوك جماعة الحوثى ثم حاربهم فى عدة مناطق لكن قطر كانت تتدخل كما كانت تدعمهم وإيران أيضا ماديا وعسكريا وهناك قيادات من الحرس الثورى باليمن لتحقيق مشروع أكبر من مجرد سيطرة الحوثيين على اليمن، فهناك تحالف قطرى إيرانى إسرائيلى لزعزعة استقرار المنطقة العربية وقطر سعت لإغراق اليمن فى الدماء، وتسعى لتفكيك حزب المؤتمر العام لإضعاف اليمن . تحركات دولية وأشار إلى أن هناك مساعى دولية لمحاولة استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يرفع العقوبات المفروضة على عائلة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.