بعد نظر 19 جلسة فى محاكمة المتهمين بـ"خلية دمياط" الإرهابية، أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور، الستار عن الدعوى عقب صدور حكمها القاضى بالإعدام شنقا لـ 21 متهمابالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية".
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ4 متهمين والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 متهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
وفى بداية الجلسة استهل رئيس المحكمة كلمته بتلاوة الآية الكريمة:" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض".
وجاء فى كلمة رئيس المحكمة:"إن الشذوذ فى الفتوى له مفاسد جسيمة وأخطارعظيمة، وأنه يمس جميع الأبواب الفقهية، لتتواصل الكملة بالقول إن الإسلام والسلام وجهان لعملة واحدة، وأن الإسلام ينظم العلاقات الاجتماعية بين الناس، وأن الجماعات الإرهابية يفسرون الدين على أهوائهم وبطريقة غير صحيحة، حتى يصلوا إلى السلطة".
وأضاف أن الإرهاب الأسود يقصد مصر وكناسئها ومساجدها، وأن مصر لا تقُهر وقادرة على دحرالجماعات الإرهابية، وأن مصر لن تركع، والشعب المصرى على استعداد أن يُقدم الكثير من الشهداء لمواجهة الإرهاب الأسود، وأن استعادة مصر لمكانتها يرهب الأعداء ويزلزل الأرض تحت أقدامهم، وهذا يعن نهاية أحلام الإرهابيين وأعداء مصر.
وأكد رئيس المحكمة أن ما يقوم به أبطال قواتنا المسلحة ورجال شرطتنا من حرب ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية إنما هو جهاد مقدس يجب على كل حر شريف أن يقف وراء جنودنا البواسل حتى يتم القضاء كليًأ على الإرهاب وتتم التنمية والإعمار، كما أنه قد أصبح فرضًا شرعيًا ضروريًا على جميع المصريين أن يتحدوا تنفيذًا لأمر الله تعالى.."واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا"، "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين".
واختتم القاضى كلمته بالقول:"حفظ الله مصر وشعبها وقواتها المسلحة ورجال أمنها من كل سوءومكروه، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
وضمت قائمة المتهمين الصادر بحقهم حكم بالإعدام :" أحمد سعد فتحى، خلاد مصطفى حسين، إبراهيم عبد الوهاب عبد الكريم، عبد الرحمن محمود نصر، محمد إبراهيم عبد الكريم، إسلام عصام سيد، أحمد جمال أحمد، عبد الرحمن محمد حامد، عمرو نبيل محمد، عبد الجميد السيد علام، محمد السيد العربى، صلاح على محمد إبراهيم، مصطفى ممدوح مؤمن، أحمد حامد عبد الرازق، حمادة على عبد الفتاح، محمود محمد إبراهيم، أسامة البدرى وهبه، أحمد عز الدين سيد، السيد محمد إبراهيم، محمد سيد جمال، محمد إبراهيم محمود".
وفى جلسة 19 ديسمبر الماضى استخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية والتى بمقتضاها أحالت الـ21 متهما للمفتى، والتى تنص فى فقرتها الثانية: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل بقرار ممن يقوم مقامه".
ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.