الحكومة تنقذ 5 وزارات من خطر الشائعات الـ7.. "الآثار" حول تأجير مقتنيات توت عنخ أمون: مصر لم ولن تؤجر أى قطعة أثرية.. و"الصحة": عن ارتفاع أسعار الأدوية: حريصون على توفيره.. و"التعليم" تنفى حذف أجزاء م

في متابعة ورصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بناء علي تكليفات من المهندس شريغ إسماعيل، حول الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من 14 حتى 22 فبراير 2018‏. ونفت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، 7 شائعات مختلفة، لعدد من الوزراء، من أبرزهم وزارة الأثار للدكتور خالد العناني، ووزارة الصحة للدكتور أحمد عماد الدين، ووزارة التموين، للدكتور على المصيلحي، ووزارة التضامن الاجتماعي لغادة والي، ووزارة التربية والتعليم للدكتور طارق شوقى. "الحكومة" حول تأجير مقتنيات توت عنخ أمون: مصر لم ولن تؤجر أى قطعة أثرية ونفت مركز المعلومات، حول أنباءً تفيد بتأجير مقتنيات الملك توت عنخ أمون مقابل 116 دولاراً للقطعة الواحدة يوميًا. وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار، والتى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن الدولة المصرية لم ولن تقم بتأجير أى من قطعها الأثرية على الإطلاق، وأن كل ما أثير حول هذا الأمر عار تماماً من الصحة. وأضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة لإنشاء المتاحف الأثرية والتنقيب عن الآثار المغطاة تحت الأرض، مشددة على حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضارى الذى يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة، مشيرة إلى قيام مسئولى الآثار بالمتابعة والجرد الدورى للقطع الأثرية الموجود بكافة المناطق والمواقع الأثرية بمختلف محافظات الجمهورية، جنباً إلى جنب مع قيام أفراد شرطة السياحة والآثار بأعمال التأمين اللازمة. معلومات الوزراء عن ارتفاع أسعار الأدوية: شائعات وحريصون على توفيره بالسوق وفي الوقت نفسه، نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول ما أثير فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تفيد بارتفاع أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا زيادة فى أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه أسعار الأدوية كما هى لم يطرأ عليها أى تغيير مشددة على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وأضافت الوزارة أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير الدواء فى السوق المصرية وتدعمه ليكون بأسعار مناسبة وفى متناول الجميع مع تفعيل كافة الإجراءات الرقابية للتأكد من أسعار الأدوية وتوافرها بالصيدليات‏، مشيرة إلى أنها ‏ تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلى بمراقبة ورصد أى نقص فى المستحضرات ‏الدوائية فى السوق المحلى بشكل مستمر، لافتة إلى أنه عند حدوث نقص فى أى دواء يتم العمل على محورين ‏الأول: إزالة أسباب النقص فى الصنف الدوائى لتوافره، والثانى: ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. وفى نفس السياق، أعلنت الوزارة أن هناك خطط جديدة لضبط إيقاع السوق الدوائية المصرية بعيداً عن الاستغلال، وذلك من خلال تدشين موقع إلكترونى جديد عليه بيانات الأدوية وأسعارها سيتم الإعلان عنه قريباً. وزارة التعليم تنفى حذف أجزاء وموضوعات من مقررات المناهج الدراسية نفت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، حول تداول العديد من صفحات التواصل الاجتماعى قائمة تضم أسماء الدروس والموضوعات المحذوفة من مناهج (العلوم والرياضيات واللغة العربية) للمرحلة الابتدائية والإعدادية، وكذلك للمرحلة الثانوية. وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى أكدت على أن تلك الأنباء غير دقيقة، موضحة أنها قد أصدرت قائمة بشأن الأجزاء والموضوعات المحذوفة فى مناهج المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وقد تم إرسالها بالفعل للمديريات التعليمية بمختلف أنحاء الجمهورية لتوزيعها على المدارس، والتى تخالف كليًا الموضوعات المحذوفة والمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى، محذرة الطلاب من الانسياق وراء ما يتم تداوله من مصادر مجهولة وغير رسمية. وأشارت وزارة التعليم، إلى أن قائمة الدروس والموضوعات ‏المحذوفة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، ‏تم نشرها سواء على الموقع الرسمى للوزارة (www.moe.gov.eg)، أو على صفحتها الرسمية على الفيس بوك (https://www.facebook.com/egypt.moe/?ti=as)، موضحة أن متوسط نسبة الحذف وتخفيف المناهج لصفوف المرحلتين الابتدائية والإعدادية تتراوح ما بين 15 حتى 20% حسب طبيعة كل مادة دراسية، حيث تم تحديد الموضوعات- بشكل دقيق- والتى لا يعتبر حذفها إخلال بالمنهج ونواتج التعلم لدى الطلاب، لافتًة إلى أن عملية الحذف تمت بشكل علمى وتربوى حتى لا يضار الطالب فى دراسته سواء فى العام الدراسى الحالى أو فيما بعد. وفى سياق متصل، نفت الوزارة حذف أى أجزاء أو موضوعات من مناهج المرحلة الثانوية العامة على غرار ما تم إقراره فى مناهج المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وذلك نظرًا لدراسة زملاء لهم نفس المواد كاملة فى الفصل الدراسى الأول وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص حال اتخاذ قرار بتخفيف مناهجهم. التموين: لا زيادة فى أسعار السكر التموينى مع اقتراب رمضان وسعره 9.50 جنيه نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، حول تردد فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بزيادة سعر السكر التموينى بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية مع اقتراب شهر رمضان. وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة عدم وجود أى زيادة فى أسعار السكر التموينى سواء بمنافذ شركتى الجملة أو المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، بجانب محال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتى المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية. وأوضحت الوزارة أن سعر السكر التموينى كما هو داخل البطاقات التموينية بـ9.50 جنيه، لافتةً أن الحكومة حريصة كل الحرص على تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الاستراتيجية، وعدم حودث أية أزمات وذلك من خلال الدفع بكميات إضافية لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية الطلب، حيث إن هناك متابعة دورية لموقف السلع الأساسية بالمحافظات من الأرز والزيوت ‏والسكر وغيرها، مع قيام حملات رقابية بشكل مستمر على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع وعدم التلاعب بها أو ‏زيادة أسعارها. يذكر أن بيانات المنافذ التابعة للوزارة متوفرة على تطبيق إيجابى على التليفون المحمول لسهولة الوصول لأقرب منفذ توزيع. "التموين": هناك رقابة مستمرة على منظومة صرف السلع المدعمة للمواطنين أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عد صحة الأنباء التى تفيد بوجود تلاعب بالمخصصات التموينية بعد اختراق نظام ‏تشغيل منظومة التموين الجديدة، والذى سمح بتشغيل البطاقات الذكية بدون الرقم السريى، مما أدى إلى الاستيلاء على المخصصات التموينية لبعض المواطنين. وأعلن المركز تواصله مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن هناك رقابة مستمرة على منظومة صرف السلع المدعمة للمواطنين من قبل الجهات الرقابية المعنية منعًا لاختراق نظام تشغيل منظومة الصرف والتلاعب بمخصصات دعم المواطنين، مضيفة أن هناك تدريبًا لموظفى التموين على كيفية التعامل وتشغيل منظومة التموين الجديدة لسرعة إصدار البطاقات التموينية للمواطنين فى أقرب وقت، بشرط استيفاء كافة البيانات. "معلومات الوزراء" تنفى تسبب مستشفى مصرية بالغردقة فى وفاة سائح بريطانى استمرارًا لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فى متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعى، وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات خلال الفترة من 14 حتى 22 فبراير 2018‏. وحول أنباء تزعم بتسبب أحد المستشفيات الخاصة بالغردقة في وفاة سائح بريطاني بعد فصل المستشفى الأجهزة عنه نتيجة لعدم دفعه تكاليف علاجه، فقد تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التى أكدت أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة، موضحة أن التقرير النهائى الخاص بتلك الواقعة، أشار إلى أنه فور العلم بها تم تشكيل لجنة من العلاج الحر بالوزارة وأساتذة متخصصين، وتبين أن السائح يبلغ من العمر 39 عامًا، دخل إحدى المستشفيات الخاصة بالغردقة ‏فى 18 مايو 2017، وهو فى حالة غيبوبة لإصابته بفشل كلوى، وتم وضعه بغرفة الرعاية المركزة، بجانب إرساله إلى مستشفى القصير العام لإجراء غسيل كلوى ثلاث مرات، ولم يطلب من السائح دفع أى مستحقات مالية حتى وفاته مساء يوم الإثنين 29 -5-2017، مشددة على أن السائح ظلّ فى المستشفى لمدة 11 يومًا يتلقى الخدمة بشكل لائق ودون تقصير، على الرغم من رفض شركة التأمين الإنجليزية تغطية تكاليف العلاج منذ الأيام الأولى. وأكدت الوزارة، أن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف النيل من سمعة مصر، خاصة مع إجراءات الوزارة للاهتمام بالسياحة العلاجية، مع مراقبة الوزارة فى الوقت نفسه وبشكل مستمر لمدى التزام جميع المستشفيات الحكومية والخاصة بقرار استقبال حالات الطوارئ لمدة 48 ساعة بالمجان. وزارة التضامن تنفى فرض عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب نفت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنباء عن نية وزارة التضامن الاجتماعى فرض عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب والتى تصل للسجن المشدد على من ينجب أكثر من طفلين وكلما زاد عدد الأطفال كلما زادت العقوبة، ورغم نفى المركز هذه الشائعة فى تقرير سابق له بالعدد رقم (68) بتاريخ ‏22 فبراير 2017‏، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية بهدف إثارة البلبلة. وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه لا نية لدى الوزارة سواء فى الوقت الحالى أو فى وقت سابق لفرض أية عقوبات قانونية على كثرة الإنجاب، وأن تلك الشائعات تروجها بعض العناصر والصفحات الإلكترونية المشبوهة. وفى سياق آخر، أعلنت الوزارة أنه قد تم فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم 1439هـ/2018م، اعتباراً من يوم الأحد الماضى الموافق 18 فبراير وحتى الاثنين الموافق 5 مارس 2018، بشرط أن يكون العضو مسجلاً فى إحدى الجمعيات الأهلية، ومسدداً الاشتراك السنوى للجمعية قبل 1/2/2018م، وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامان على الأقل فى 1 مارس 2018، ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها.