فراغ تشريعى يمنح المدرجين على قوائم الإرهاب حق المشاركة بالانتخابات.. قانون "الحقوق السياسية" خلا من وضعهم ضمن الفئات المحرومة.. و"الكيانات الإرهابية" تجاهل الأمر.. وعضو لجنة الإصلاح التشريعى يطالب بت

كشف الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، عدم عن وجود نص قانون صريح يمنع المدرجين على قوائم الإرهاب، من مباشرة حقوقهم السياسية، ولا يمنعهم من الترشح أو التصويت فى الانتخابات. وتتضمن المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015، الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والآثار المترتبة على قرار الإدراج، بالنسبة للإرهابيين والكيانات الإرهابية، وفيما يتعلق بالأشخاص، فيترتب على إدراج أسماءهم على قائمة الإرهاب، الإدراج كذلك على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف المناصب العامة أو النيابية، بالإضافة إلى تجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى. أما المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، فعددت المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية فى 8 بنود، من بينهم المحجور عليه والمصاب باضطراب نفسى أو عقلى، ومن صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، ومن صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون إفساد الحياة السياسية، ومن صدر ضده حكم نهائى فى جناية، وغيرها من الفئات المحرومة من مباشرة حقوقهم السياسية، والتى جاءت خالية من المدرجين على قوائم الإرهاب. وطالب الدكتور صلاح فوزى، بضرورة إدخال تعديل تشريعى فورى، لحرمان المدرجين على قوائم الإرهاب، من مباشرة حقوقهم السياسية، والتى من بينها الترشيح أو التصويت فى الانتخابات، خاصة مع إجراء الانتخابات الرئاسية، التى من المقرر أن يبدأ الاقتراع فيها نهاية مارس المقبل. يؤيد الدكتور فوزى فى مطلبه بضرورة إدخال هذا التعديل، المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، الذى قال لـ"انفراد" إنه بمجرد إدراج أحد الأشخاص بقوائم الإرهاب، فهذا بمثابة حكم قضائى، ومن الأولى منعه وحرمانه من مباشرة حقوقه السياسية، ومنها حق الترشح أو التصويت، وذلك طوال مدة إدراجه على تلك القوائم. ويضيف الجمل، أن المدرجين على قوائم الإرهاب، أو الإرهابى كما عرفه قانون الكيانات الإرهابية، هو كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيسى أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى القانون أو قام بتمويلها أو ساهم فى نشاطها مع علمه بذلك. ويعتبر الدكتور صلاح فوزى، أن وضع الشخص على قوائم الإرهاب، هو اعتراف صريح وجازم بارتكابه أعمال إرهابية أو تمويلها أو المشاركة فيها، أو صلته بها بأى شكل، وطالما يتم منعه من السفر أو التصرف فى أمواله، أو فصله من وظيفته، فمن باب أولى أن يتم منعه من مباشرة الحقوق السياسية، لأنه بالطبيعى شخص غير محايد، ويحمل مشاعر عدائية ضد الدولة وشعبها. وسبق أن أدرجت محاكم الجنايات ودوائر الإرهاب، مئات من الأسماء المنتمين للكيانات والجماعات الإرهابية على قوائم الإرهاب سواء المقبوض عليهم أو الهاربين بالداخل أو الخارج، وسواء بعد صدور أحكام جنائية نهائية ضدهم، أو إعداد القوائم من قبل النائب العام ونظرها من قبل الدائرة الجنائية المختصة لإصباغ وصف الإرهاب عليها. ونشرت الجريدة الرسمية فى 10 ديسمبر الماضى، قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل الغويط، بإدراج 161 متهما فى القضية رقم 653 لسنة 1914 حصر أمن دولة عليا على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات من تاريخ صدوره. وفيما سبق أصدرت الدائرة السادسة شمال جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز قرارا بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء 1502 من المنتمين لجماعة الإخوان، المتحفظ على أموالهم على قائمة الإرهابيين، وذلك فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا. ومن بين المدرجين على قوائم الإرهاب، الرئيس المعزول محمد مرسى، وقيادات مكتب الإرشاد من بينهم محمد بديع، وخيرت الشاطر، لاعب كرة القدم محمد أبو تريكه، ورجل الأعمال صفوان ثابت وسعد الكتاتني، ومحمود حسين ومحمود عزت ورشاد البيومي وسعد الحسيني وصبحي صالح وصفوت حجازي وعصام العريان ومحمد البلتاجي وإبراهيم منير وباسم عودة وزير التموين الاسبق وحسن مالك وحمزة زوبع وباكينام الشرقاوي ووليد شرابى ومحمود غزلان ويحيى حامد ويوسف القرضاوى وأبوالعلا ماضي وعصام سلطان، وذلك بالإضافة للمئات من المتهمين في قضايا الإرهاب، والمحكوم ضدهم بأحكام من محاكم الجنايات والنقض. أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إيهاب الطماوى، رحب بمقترح الدكتور صلاح فوزي، وقال إن مجلس النواب، لا يتأخر لحظة فى إجراء أية تعديلات تصب فى صالح الدولة وأمن المواطنين، ضد قوى الشر والإرهاب، وسبق وتم إجراء عدة تعديلات على القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب، لتشديد العقوبات ليس فقط على مرتكبى الجرائم الإرهابية، ولكن أيضًا على كل من يمول أو يدعم أو يأوى الإرهاب، بأى شكل وبأى وسيلة. وأيد الطماوى، إجراء تعديل يمنع المدرجين على قوائم الإرهاب من مباشرة حقوقهم السياسية، قائلًا: "فهم غير مؤتمنين على مباشرة تلك الحقوق، سواء بالترشح أو بالمشاركة فى التصويت على اختيار ممثلى الشعب فى البرلمان أو الانتخابات الرئاسية وغيرها من الانتخابات والاستفتاءات". وقال: "النص التشريعى نص وضعى من صنع البشر، وطالما اكتشفنا أى فراغ تشريعى أو نصوص تحتاج لتعديل، فلن نتأخر فى سبيل ذلك، خاصة فى الأمور التى تتعلق بأمن الوطن والمواطنين".