أعلن عدد من الكتل البرلمانية والنواب، عن إجراءات تصعيدية، حال عدم تعديل المادة 97 من اللائحة الداخلية، والتى تم الموافقة على مقترح من النائب طاهر أبو زيد، بزيادة نسبة تشكيل الائتلافات فى البرلمان إلى 25% بدلا من 20 %، وأكد نواب أنهم سيتجهون لتعليق مشاركتهم فى المجلس حال عدم إعادة مناقشة هذه المادة من جديد.
وقال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمى للكتلة البرلمانية لحزب الوفد فى البرلمان، إن لقاء رئيس المجلس الدكتور على عبد العال مع النواب المنسحبين من الجلسة بسبب المادة 97، أثمر عن تأكيد رئيس البرلمان بأن المجلس سيعيد مناقشة المواد فى اللائحة الداخلية، والتى شهدت اعتراضات وجدلا كبيرا داخل المجلس.
وأضاف المتحدث الرسمى للكتلة البرلمانية لحزب الوفد فى البرلمان، لـ"انفراد" أن الإجراءات التصعيدية التى سيتخذها نواب المجلس المعترضين على الموافقة على زيادة نسبة تمثيل الائتلافات البرلمانية إلى 25% هو الانسحاب من الجلسات، لافتا إلى أنهم سينتظرون أن يوفى رئيس البرلمان بوعده ويعيد مناقشة المواد اللائحية التى شهدت جدلا واسعا.
وفى السياق ذاته قال سيد عبد العال عضو مجلس النواب، ورئيس حزب التجمع إن المادة 97 والخاصة بتشكيل الائتلافات البرلمانية باللائحة الداخلية لمجلس النواب فصلت لكى يكون ائتلاف دعم مصر هو الائتلاف الوحيد تحت قبة البرلمان، مشيرا إلى أن الشروط الموضوعة بأن يكون الائتلاف ممثلا بـ25 % من أعضاء مجلس النواب وأن يكون من أعضائه ممثلا عن 10 محافظات هى شروط مجحفة لباقى أعضاء البرلمان، موضحا أن النائب هو ممثل عن الشعب وليس محافظة أو دائرة.
وأضاف عبد العال فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن حزب التجمع لم يقرر حتى الآن الدخول فى أى ائتلاف لحين الانتهاء من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتقديم الحكومة لبيانها أمام البرلمان، موضحا أن بيان الحكومة سيحدد شكل الائتلافات تحت قبة البرلمان، فهناك أحزاب من الوارد أن ترفض البيان وهناك أحزاب قد تغير موقفها عقب البيان وتوافق عليه، قائلا "خريطة الائتلافات ستحدد بعد بيان الحكومة".
فيما قال النائب أحمد طنطاوى، عضو مجلس النواب، إن أعضاء البرلمان المعترضين على زيادة تمثيل الائتلافات البرلمانية إلى 25%، سيعلقون حضورهم الجلسات حتى يتم الوصول إلى حل يفضى بإعادة مناقشة المادة والوصول إلى نقطة اتفاق.
وأضاف طنطاوى، أن أعضاء البرلمان المعترضين على زيادة تمثيل الائتلافات البرلمانية إلى 25% سيبحثون نتائج لقاء الدكتور على عبد العال، مع وفد ممثلى النواب المعترضين على المادة، وما إذا كان سيتم إعادة مناقشة هذه المادة الجدلية من جديد من عدمه.
فى المقابل قال محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن هناك ضرورة لالتزام جميع النواب برأى الأغلبية فى البرلمان واحترام الطرق الديمقراطية فى التصويت، موضحا أن هذه المادة لم تفصل لخدمة ائتلاف دعم مصر.