"سوس الحوثيين" ينخر اقتصاد اليمن.. تحالف "الدوحة طهران" يقود الحوثى لاختلاس مليارات الدولارات.. مجزرة القطاع الخاص ورقة لإرهاب رجال الأعمال.. السوق السوداء للمساعدات الإنسانية.. وعوائد البترول لتمويل

بأزمات متتالية يواجه اليمنيون تحديات كبرى بعد 6 سنوات من الصراع، والذى امتدت تداعياته إلى الاقتصاد، الذى بات يعانى من اخفاقات مستمرة، فبخلاف البنية التحتية التى تم تدميرها، استطاعت جماعة الحوثى بمساعدة إيران، التسلل إلى مفاصل الاقتصاد اليمنى خاصة قطاع البترول والبنوك لاحكام سيطرتها على مقاليد الأمور. المخطط الحوثى كشف تفاصيله معمر الإريانى وزير الإعلام اليمنى، قائلًا إن الميليشيات الحوثية تعمل بشكل ممنهج لضرب الاقتصاد اليمنى، بإيعاز من إيران وقطر، وبهدف إرباك المجتمع الدولى الذى يسعى لتقديم المساعدات فى المقام الأولى للمواطنين، بعيدًا عن الأعمال العسكرية التى تنفذها الميليشيات، وفى الجانب الآخر، تكون هى المتحكم فى اقتصاد الدولة، وحاليًا فى مناطق سيطرتها. تحالف إيرانى قطرى وكان السفير الإيرانى لدى اليمن أجرى عدة زيارات إلى محافظة صعدة فى وقت سابق، والتقى قيادات ما يعرف بـ"أنصار الله"، وإعطاء طهران الميليشيات إشارة البدء بالانتشار والتوسع الاقتصادى فى محافظة صعدة تنفيذاً لمخططهم، ثم التمدد تدريجيًا بعد أن حصلوا على أموال من دولتين، إحداهما عربية، حسبما أفاد به مسئولون يمنيون لصحيفة الشرق الأوسط السعودية. وبعد ذلك بدأت الميليشيات بتنفيذ مراكز وشراء أراضى بشكل واسع فى المدينة، ولم تكن إيران الممول الوحيد للحوثيين، بل كانت هناك دول أخرى، منها قطر، أرسلت أموالاً على شكل "معدات مختلفة"، سلمت إلى قيادات الحوثيين فى إطار ما يعرف بـ"غسل الأموال". هذا التحرك، فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى كان يعيشها اليمن عام 2004، أسهم بشكل مباشر فى توسع الحوثيين ونمو اقتصادهم، عبر شراء الأراضى بمساحات مختلفة وشاسعة، ثم إنشاء مؤسسات عبر موالين لهم فى محافظات متعددة، خصوصًا فى المناطق الساحلية، حتى يتسنى لهم نقل ما يصلهم من بضائع ومعدات عسكرية إلى مسقط رأسهم فى صعدة. ولا توجد إحصائيات رسمية عن المبالغ التى تسلمتها قيادات الميليشيات، أو التى استولت عليها بعد العملية الانقلابية فى اليمن، إلا أن تقديرات مسؤولين يمنيين تشير إلى أنها تتجاوز مليارات الدولارات فى القطاعين العام والخاص، إذ سيطرت على شركات نفط يتجاوز دخلها السنوى ملايين الدولارات، وهو ما مكن الميليشيات، بدعم من طهران، من الاستثمار خارجياً، وتحديداً في لبنان وعدد من الدول الغربية. تعليماتهم بشلل حركة القطاع الخاص كما أصدر إبراهيم أحمد الحوثى المعين من قبل الميليشيات وكيلا للرقابة على البنوك فى البنك المركزى بصنعاء مؤخرا تعليمات عبر البنك المركزى اليمنى الخاضع لسيطرتها فى العاصمة صنعاء، للجهات المالية والمصرفية فى مناطق سيطرتها بعدم التعامل مع (697) شركة ورجل أعمل ، بحسب العربية. وأرفق مع البيان كشفٍ بأسماء شركات تجارية تعمل فى مختلف المجالات بالعاصمة صنعاء، ومن ضمنها شركات صناعية محلية، وأخرى تعمل فى مجال الاستيراد لمختلف السلع. وقضى الحوثى بوضع تلك الأسماء فى قائمة أطلق عليها "قائمة الإشعار"، ووجه جميع الجهات المالية بمنع التعامل معها ومن له صلة بها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كما طالب الحوثيون فى بيانهم برفع تقرير خلال أسبوع يتضمن حجم ونوعية التعامل القائم لدى شركات الصرافة لمن وردت أسماؤهم فى القائمة أو مرتبطون بها. وكان محققون أمميون قد كشفوا فى تقريرهم النهائى المرفوع لمجلس الأمن الدولى، نهاية يناير الماضى، أن جميع مستوردى النفط العاملين فى اليمن حاليًا أصبحوا ينتسبون لمليشيات الحوثى. تدمير البنية التحتية للاقتصاد أشارت مصادر يمنية بحسب الشرق الأوسط إلى أن ميليشيات الحوثى نفذت أعمالاً عبثية فى القطاعات الحيوية التى كانت تدر أموالاً طائلة على الحكومة اليمنية، وفى مقدمتها قطاع النفط الذى يديره فى الوقت الراهن أشخاص غير مؤهلين وضعوا فى تلك المواقع بحكم قربهم من القيادة الحوثية، كما جرى تدمير البنك المركزى، وضرب قطاع الزراعة عقب الاستيلاء على كثير من الأراضى تحت تهديد السلاح. وسجل قطاع السياحة أدنى مستوياته بعد عام 2015، المقدر بنحو 300 مليون دولار، وهى عوائد مالية لمغتربين عادوا لبلادهم، ولم يكن هناك سياح أجانب، فيما لم يسجل عام 2016 - 2017 أى مداخيل مالية، سواء من السياح الأجانب أو العائدين، بسبب سيطرة الميليشيات على كثير من المواقع الأثرية فى تهامه وآزال. كما رفعت الميليشيات أسعار النفط ومشتقاته، والمواد الغذائية التى استولت عليها من المنظمات الإنسانية، أو تلك التى كانت تصل عبر ميناء الحديدة لتجار يمنيين، كما أنشأت الميليشيات أسواقاً سوداء، وفرضت رسومًا على جميع التحويلات المالية . نهب أموال البنوك ومن جانبها، حذرت حكومة اليمن على لسان رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر من مساعى الحوثى لهدم الاقتصاد اليمنى، وانهيار وشيك لليمن بعد أن نهبت ميليشيات الحوثى أكثر من ثلاثة مليارات دولار من البنك المركزى. وأكد بن دغر فى تصريحات سابقة له، أن اليمن تقف على أعتاب كارثة اقتصادية وانسانية خطيرة أكثر من ذي قبل، وقال أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء اليمنى، إن الحوثى نهبت احتياطى البنك المركزى وصرفت ما يقارب 25 مليار ريال شهريا للمجهود الحربى، ما سبب عجزا فى الموازنة العامة بلغ 15.4% من الناتج المحلى الإجمالي عام 2015، وأدى إلى ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك أكثر من 30% عام 2015. وارتفعت نسبة الفقر إلى أكثر من 80% من السكان، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 26 مليون يحتاجون للمساعدات الإنسانية العاجلة. محاولات التحالف انقاذ الاقتصاد ومن جانبه، يبذل التحالف العربى فى اليمن مجهودات كبيرة لإعادة التوازن لليمن، ومعالجته من الخراب الذى خلفته الميليشيات فى قطاعات الاقتصاد الرئيسية كافة، حيث قدم الدعم لجميع قطاعات الدولة، والتى شملت الصحة والبيئة والاقتصاد، وأنفقت السعودية أكثر من 8 مليارات دولار خلال عامين، فى شكل مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية وحكومية، كما أودعت أخيرًا مليارى دولار فى البنك المركزى اليمنى لحماية العملة المحلية. ويعول على هذه الوديعة فى رفع المعاناة عن الشعب اليمنى، ومساعدته على مواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية التى تنهب مقدرات الدولة.