الرئيس فتح الملف المسكوت عنه.. لماذا خسرت 44 شركة قطاع أعمال 7 مليارات جنيه فى عام واحد ؟.. الإدارات الفاشلة وتجاهل تقارير المركزى للمحاسبات.. تقادم المعدات وتوقف التحديث وتصعيد القيادات لمدة 30 سنة

فتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، السبت، ملف الشركات الخاسرة بقطاع الأعمال العام على مصراعيه. الرئيس اجتمع مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وخالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، ووجه بسرعة دراسة وضع شركات قطاع الأعمال المتعثرة، واتخاذ القرارات الفورية الحاسمة بشأنها، خاصة فيما يتعلق بأسلوب وآليات الإدارة، ودعم الناجحة منها، وذلك فى إطار المبدأ الراسخ بحسن إدارة أصول الدولة لتحقيق أقصى عائد بأعلى درجات الكفاءة، مشيراً إلى أن عملية التنمية الشاملة التى تشهدها قطاعات الدولة حالياً يجب أن تنعكس على حجم أعمال تلك الشركات، خاصة العاملة منها فى قطاع التشييد والبناء والبنية التحتية بجميع جوانبه. كما وجه الرئيس بالاستعانة بعناصر الشباب المؤهل من الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب فى الجهات التابعة لوزارة قطاع الأعمال لدعم القدرات البشرية بتلك الشركات بكوادر شبابية مؤهلة علمياً وإدارياً وفق أعلى المعايير العالمية. "انفراد" يستعرض أبرز أسباب خسائر 44 شركة قطاع اعمال عام 7 مليارات جنيه فى عام واحد مما خفض ارباح القطاع من 15 مليار جنيه إلى 8 مليارات جنيه العام المالى 2016-2017. ووفق البيانات الرسمية فإن أغلب الخسائر تتركز فى القطاع الصناعى فى شركات قطاع الأعمال العام فمن بين الشركات الـ44 الخاسرة توجد فقط 5 شركات تجارة وسياحة فى حين ال 39 شركة هى شركات صناعية فى الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية. وترجع الأسباب الأساسية للخسائر إلى أن القطاع الصناعى وتقريبا بقية القطاعات شهدت توقفا عن ضخ استثمارات فيها نظرا لبرنامج الخصخصة وظلت الشركات تعانى لنحو 30 سنة بدون استثمارات وبدون تحديث للمعدات والمصانع ومواكبة التطور مما أدى إلى تراجعها بشكل كبير. وفيما يتعلق بشركات الغزل والنسيج فإن العالم تطور بصورة كبيرة فى استخدام الماكينات، فعلى الرغم من توقيع مصر العديد من الاتفاقيات التجارية العالمية، فيما يتعلق بتحديد نسب فرض جمارك على السلع التى لها مثيل محليًا، فإن نسب الجمارك التى يتم فرضها فى مصر تعتبر أقل 50% عن مثيلاتها عالميًا على الغزل والأقمشة والملابس الجاهزة، مما فتح الباب على مصراعيه لاستيراد الملابس الجاهزة والقطنيات والغزل والأقمشة، مما أضر بالصناعة الوطنية المحلية، وانعكس على ضعف المبيعات، وبالتالى واصلت الشركات تحقيق الخسائر المجمعة التى بلغت 44 مليار جنيه، فى الوقت الذى أوصى فيه تقرير المكتب الاستشارى الأمريكى «وارنر»، المكلف بدراسة شركات الغزل، بإغلاق أغلبها وبيع أراضيها، وبناء مصانع جديدة. وقد ارتبط انهيار شركات الغزل والنسيج والملابس المصرية، سواء الحكومية «نحو 33 شركة كبيرة»، أو الخاصة «نحو 4500 مصنع»، فى المقام الأول بـ «حرب الماكينات» التى طورت الصناعة بشكل كبير، حيث بدأ العالم فى التوجه إلى استخدام الجيل الـ 14 فى الصناعة من خلال ماكينات أقل استهلاكًا للطاقة، وأفضل فى الإنتاج بأربعة أضعاف الماكينات التى ما تزال تستخدمها المصانع المصرية من الجيلين الأول والثانى. نفس الكلام السابق ينطبق على شركات الصلب التى ما تزال تستخدم أفران متهالكة وكثيفة الطاقة،إضافة إلى تكبدها عمالة زائدة كبيرة مثل الحديد والصلب والدلتا للصلب،وكذلك شركات صناعية أخرى مثل النقل والهندسة التى لا تستطيع المنافسة فى صناعة الإطارات ولا سيجوارت المتخصصة فى صناعة المواسير والفلنكات. أما شركة مثل القومية للأسمنت فإن الفساد تسبب فى إهدار أكثر من 2 مليار جنيه على تطويرها دون جدوى وهو ما أدى إلى دراسة نقل المصانع خارج الكتل السكانية وبناء مصنع جديد الفترة المقبلة يعمل بالفحم نظرا لارتفاع تكلفة الغاز، فى الوقت نفسه فان كثافة استهلاك الطاقة والإدارات الفاشلة وكثرة العمالة وعدم التحديث وراء خسائر شركتى الدلتا للأسمدة بطلخا والنصر للأسمدة بالسويس رغم أهمية وقيمة صناعة الأسمدة إلا أنها ما توال تخسر وتجرى حاليا محاولات لتطوير الشركتين وإجراء عمرات لها للتحول من الخسارة إلى الربح. وفيما يتعلق بخسارة الشركات التابعة للقابضة المعدنية فأنها ترج إلى وجود إدارات فشلت فى الارتقاء بالشركات وكانت تقضى سنوات فقط فى رئاستها دون تخليق أفكار بناءة، كما أن الشركات تعانى من تقادم الآلات والاعتماد على تقنيات قديمة تزيد من استهلاك الغاز والكهرباء مما يزيد من ارتفاع تكلفة المنتجات، وبالتالى ضعف القدرة على المنافسة والتسويق المحلى أو التصدير، ويترتب على ذلك ركود المنتجات مما يضاعف من الخسائر. وتحتاج الشركات إلى تحديث خطوط الإنتاج مع إدارات محترفة تنتشلها مما هى فيه، خاصة الحديد والصلب وميتالكو والدلتا للصلب والنحاس باعتبارها الشركات الكبيرة فى القابضة. ولكى يتم إنقاذ الشركة القومية للأسمنت لابد من تغيير منظومة الوقود من الغاز إلى الفحم أو المازوت لتخفيض تكلفة إنتاج طن الكلينكر بنحو 150 جنيهاً شهرياً على أن يكون التمويل بنظام "بى أو تى" لمدة تتراوح من 5 إلى 7 سنوات من المنتج. مع تدبير تمويل طاحونة فحم رأسية لإنتاج 7 آلاف طن يومى لوجود كميات كبيرة من الكلينكر، خاصة أن طاحونة الفحم تتكلف كثيراً وتحتاج لنحو عام ونصف للتركيب. إضافة إلى استغلال الأراضى غير المستغلة البالغة مساحتها 115 فدانًا بالشركة مسجلة تدر مليارات فى حالة بيعها. وبيع أسهم الشركة فى أسمنت السويس والنهضة للمساهمة فى تمويل المشروعات الجديدة ووفق قرار الجمعية العامة للشركة مؤخراً. وطرح 20% من أسهم الشركة لمستثمر رئيسى فى البورصة لتدبير سيولة مالية. وكذلك إعادة هيكلة العمالة وفتح المعاش المبكر للعاملين لنحو 2400 عامل اختيارى وصرف التعويضات اللازمة، مع تدريب العمالة صغيرة السن لتدير الشركة بدلاً من عمال المقاول. وفيما يتعلق ببقية شركات الغزل لابد من الإسراع بتطبيق توصيات مكت وارنر الأمريكى بتطوير المصانع وإقامة مصانع جديدة وتحديث المعدات ويتم التمويل من خلال الأصول غير المستغلة للشركات سواء أراضى أو مصانع قديمة. ولكى تنهض شركات قطاع الأعمال العام لابد من تنفيذ توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات حول الفساد والمخالفات فى القطاع ، فلا يعقل أن تفتح شركة لها فى باريس لزوم الفسح والسفريات وبدلات باليورو بدون رابط ، كما انه من المهم ايضا استغلال الاصول غير المستغلة وفتح اسواق جديدة فى الخارج مع ضخ دماء جديدة فى قيادة الشركات ، علاوة على دخول القطاع الخاص فى شراكات زبحث الاستفادة من التمويل فى البورصة لتحديث المصانع. ويسعى خالد بدوى وزير قطاع الأعمال الحالى إلى استكمال ما بدأه الدكتورأشرف الشرقاوى ، والمتعلق بتعظيم ارباح الشركات وتحديثها والدفع بقيادات شابة . كما يسعى الوزير إلى تطبيق فكر القطاع الخاص فى الشركات والتركيز على الشركات الخاسرة .