من الرئاسة إلى الإقامة الجبرية.. أيقونة الإصلاحات فى إيران خلف ستار الحظر.. السلطات الإيرانية تفرض قيودًا جديدة على الرئيس الأسبق.. الأمن يمنع محمد خاتمى من مغادرة منزله.. والقضاء: لا نعرف شيئا.. صور

"من الرئاسة إلى الإقامة الجبرية".. هذه هى مسيرة الإصلاحات فى إيران، التى عرقلتها عقول متحجرة تهيمن على مفاصل الدولة، وهمش المتشددون أصحاب الدعوة للإصلاح، ومارس التيار المحافظ الإقصاء لسنوات ضد أنصار تيار الإصلاحات ورموزه الكبار، وعلى رأسهم الرئيس السابق والزعيم الإصلاحى "محمد خاتمى"، وفى أحدث حلقات الإقصاء الممنهج الممارس ضده منع من الخروج من منزله للمشاركة فى مراسم الذكرى الـ80 لافتتاح المكتبة الوطنية فى إيران، الأمر الذى قد ينبئ بفرض إقامة جبرية بشكل رسمى عليه. وبسبب الحظر المفروض على اسم الرئيس الإيرانى الأسبق فى وسائل الإعلام الإيرانية فى الداخل، لجأ التيار الإصلاحى لنشر خبر منعه من الخروج على الحسابات الرسمية للمواقع الإصلاحية وعبر تطبيق تلجرام، وبحسب الحساب الرسمى لحزب اتحاد الأمة الإيرانية الإسلامى "امتداد" على التطبيق الإلكترونى، فإن إحدى الجهات الأمنية منعت "خاتمى" من الخروج من منزله، بينما كان يستعد للمشاركة فى ذكرى افتتاح المكتبة الوطنية التى تولى رئاستها فى السابق. وعلق المتحدث باسم القضاء الإيرانى، حجة الاسلام محسنى إيجئى، موضحًا أن الإجراءات التى اتخذت بحقه متعلقة بمحكمة رجال الدين، وطبيعى يتم تمديد الأحكام، لكننا لسنا على علم بها - بحسب وكالة إيلنا. ومنع الرئيس الأسبق الذى يعد أيقونة الإصلاحات فى إيران من الخروج لحضور إحدى الفعاليات لم يكن الأول، ففى أكتوبر العام الماضى انتشرت أنباء بين الأوساط الإصلاحية تفيد فرض عناصر الأمن الإيرانى الإقامة الجبرية عليه، ومنعه من مغادرة منزله لحضور اجتماع لعدد من الناشطين الإصلاحيين و وزراء سابقين فى حكومته، الأمر الذى أكده محاميه. وقال محامى خاتمى، محمد إنجام، إنه تم حظر مشاركة الزعيم الإصلاحى من أى فعالية سياسية أو ثقافية أو دعائية وعقد أى لقاء لقاءات، وسلمته السلطات ورقة تفيد منعه من المشاركة فى الجلسات العامة لمدة 3 أشهر بناء على طلب بعض المؤسسات الأمنية، الأمر الذى حاولت المحكمة الخاصة برجال الدين نفيه. وعلق مساعد قائد مخابرات الحرس الثورى حسين نجات، فى أكتوبر العام الماضى على القيود المفروضة على خاتمى، موضحًا أن القيود المفروضة على خاتمى أقرت فى 2009، وليس فيها أى جديد، مشيرًا إلى أن خاتمى تلقى إنذارًا من مخابرات الحرس الثورى، مضيفًا أن لجنة إحياء الفتنة قررت أن تجعل من خاتمى محور اللعبة السياسية الجديدة. ورغم أن الإقامة الجبرية على خاتمى لم يعلن عنها بشكل رسمى، لكن يمكن الإشارة إلى الوقائع السابقة، إضافة إلى منعه من الظهور فى الإعلام منذ 2009 أو ذكر اسمه فى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، بسبب تأييده للحركة الخضراء التى قادت احتجاجات عارمة ضد النظام الإيرانى فى العام نفسه، فقد اعتبره المتشددون أحد المحرضين على الاضطرابات، باعتبار تلك الوقائع دليل صريح وتأييدا للنقاش الدائر فى الأوساط الإصلاحية حول تحديد إقامته. من هو محمد خاتمى؟ محمد خاتمى هو أيقونة التيار الإصلاحى المهمش وبعبارة أخرى أحد أبرز وجوه التيار الإصلاحى، والذى تولى رئاسة إيران فى (1997 – 2005)، حاول الانفتاح على الغرب، فعارضه التيار المتشدد لتبنيه نهجا يهدد القيم الثورية التى بنى عليها النظام، فأصبح أحد رموز المعارضة، لكن باعتباره مفكرا سياسيا مازال يتمتع بشعبية كبيرة خاصة بين جيل الشباب، كما أنه تمتع بكاريزما جمعت بين العلوم الدينية التى درسها فى الحوزة الشيعية بمدينة قم، والفلسفات الغربية والعلوم التربوية فى جامعة أصفهان، وترأس مركز هامبورج الإسلامى فى ألمانيا فى الفترة التى سبقت انتصار الثورة فى إيران عام 1979. اشتهر خاتمى عالميًا بمشروعه الحضارى الذى أسماه (حوار الحضارات) فى مقابل نظرية أستاذ العلوم السياسية الأمريكى صموئيل هانتنجتون (صدام الحضارات) وقال: "على الفارق بين مفهومى الحضارة والثقافة، فالحضارة عنده هى الآثار المادية للحياة الاجتماعية وجميع المراكز والمؤسسات، أما الثقافة، فهى جملة المعتقدات والعادات والتقاليد والتراث الفكرى والعاطفى، الذى تمتد جذوره فى المجتمع"، حيث فى هامبورج الألمانية قبل الثورة. واصطدمت مشاريعه الإصلاحية وانفتاحه بالمتشددين والمرشد الأعلى على خامنئى، وحاول إعادة تنشيط المجتمع المدنى ونشر ثقافة القانون، فكانت أولى دعواته للشعب الإيرانى إلى طرح الآراء فى كل ظاهرة بما فيه شخص المرشد ذاته، وشجع السينما والحوارات السياسية، وأعاد فتح جميع سفارات الدول الأوروبية فى طهران، وأعاد هيكلة جهاز المخابرات الإيرانية، وأطلق حوار المذاهب المختلفة فى طهران، وحدثت سلسلة من الاغتيالات ضد المفكرين المحيطين بخاتمى، وتم محاكمة وزراءه الذين اختارهم وقرّبهم بتهم مختلفة، منها تلفيق الفضائح الجنسية، والاتهام بازدراء الأديان. ويؤمن خاتمى بضرورة دفع الثقافة الإسلامية للانخراط فى الحداثة والاختلاط مع ثقافة العالم الغربية، إلا أن فى عهده أغلقت 20 صحيفة إصلاحية دفعة واحدة، وصدرت أحكام بالإعدام ضد أصدقائه وحلفائه ومستشاريه، تم إلغاؤها بعد المظاهرات العارمة التى اندفعت تندد بمجلس الأوصياء وقراراته. وفى أعقاب احتجاجات عام 2009، انتقد خاتمى السلطات لقمعها المتظاهرين بعد الانتخابات الرئاسية عام 2009، فتحول إلى وجه يعارض ممارسات النظام الداخلية، كما تم منعه من المشاركة فى تشييع جنازة هاشمى رفسنجانى زعيم تيار الاعتدال ورئيس تشخيص مصلحة النظام فى 9 يناير 2017. دعم روحانى للوصول للرئاسة ورغم الحظر المفروض على تحركات خاتمى إلا أنه لعب دورا أساسيا فى انتخاب الرئيس روحانى فى عام 2013، وفى انتخابات الولاية ثانية فى مايو 2007، استغل شعبيته بين أوساط الشباب الإيرانى، وقام ببث فيديو على موقعه على الإنترنت، دعا فيه لإعادة انتخابه لفترة أخرى ودعم سياسته لضمان عدم عودة بلاده إلى العزلة الدولية عن باقى العالم. وقوفه إلى جانبه كان سببا فى أن يتدخل روحانى فى قضيته ويعرب عن احتجاجه على القيود المفروضة عليه فى أكتوبر العام الماضى، وخلال كلمته فى مراسم بدء العام الدراسى الجديد بالجامعات والمعاهد، لوح روحانى للقيود المفروضة على الرئيس الأسبق محمد خاتمى، دون ذكر اسمه، وانتقد تعامل السلطات مع الزعيم الإصلاحى، قائلا: "لماذا ينبغى معاقبة شخص كرر دعوته للجماهير الإيرانية للنزول لصناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية؟ ينبغى وضع حد للعقاب. ناشد خامنئى لحل قضية الإقامة الجبرية للزعماء الإصلاحيين ورغم المممارسات ضده من قبل السلطات طالب خاتمى، فى أغسطس 2017 المرشد الأعلى آية الله على خامنئى، التدخل فى قضية سياسيين إصلاحيين (مهدى كروبى، ومير حسى موسوى) وضعا قيد الإقامة الجبرية منذ 6 سنوات بدون محاكمة. وقال خاتمى: "أطلب من المرشد الأعلى التدخل لضمان حل مسألة الإقامة الجبرية"، مضيفًا: "المؤسسات المسئولة لا تستطيع ولا تريد حل مسألة الإقامة الجبرية، وتدخلكم فقط هو الذى يمكن أن يسمح بحل هذه القضية، وذلك فى مصلحة النظام وسيكون مؤشراً إلى قوته"، ورغم التهميش والإقصاء لازال الرئيس السابق يتطلع إلى تطبيق رموز الإصلاحيين المشروع الإصلاحى.