- أنور الرفاعي : تقديم طلب للبرلمان المصرى لرفع الحصانة عن توفيق عكاشة مذيع قناة الفراعين بالاضافة الى بلاغ الى مكتب النائب العام
أكدت هيئة الدفاع عن رجل الاعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين أن ما ارتكبه المدعو توفيق عكاشة فى حق موكلهم عبر قناة الفراعين ليس له عقوبة فى القانون سوى السجن ، والحصانة ليست ميزة لأحد يستغلها لمصلحته الشخصية لذلك تم إعداد عدد من البلاغات والشكاوى الى الجهات المعنية بالاضافة الى طلب لرفع الحصانة عن توفيق عكاشة حتى يتم تطبيق القانون.
وقال طاهر الخولى رئيس فريق الدفاع القانونى عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أنه سيتقدم بلاغات للنائب العام وهيئة الاستثمار وتحريك جنح قضائية مباشرة ضد توفيق عكاشة، للمطالبة بغلق قناة الفراعين وتطبيق القانون الذى يستوجب إحالته للمحاكمة وسجنه فوراً بعد تلويثه لمصر بالأكاذيب والشائعات الرخيصة.
وأضاف الخولى فى تصريحات خاصة، إن القانون يستوجب محاسبة هذا الشخص بسبب بذاءاته المشينه تجاه موكلى وغيرهم، وإلا أصبح الأمر فوضى وغابت دولة القانون والنظام، وإنه سيتولى فريق الدفاع القانونى المشكل للرد على بذاءات عكاشة المتكررة، والتى تأذى منها الجميع، وأصبحت حلقة يومية فى مسلسل هذيانه النفسى وسقطاته السياسية والأخلاقية والمجتمعية خاصة بعد سب كافة مؤسسات الدولة ورجالها بدءً من الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى أصغر مسئول فى الدولة، ونهاية بلقاء التطبيعى مع سفير إسرائيل بالقاهرة.
وناشد فريق الدفاع، غرفة صناعة الإعلام بتولى دورها المهنى والقانونى تجاه هذه المراحيض التى تطل علينا فى الشاشات، خاصة بعد ان طالت الشتائم رئيسها وكافة الإعلاميين، ويجب أن تخاطب وزارة الاستثمار انطلاقاً من وظيفتها لغلق هذه القانون ومحاسبة رئيسها
وقال المستشار أنور الرفاعى أحد أعضاء هيئة الدفاع عن رجل الاعمال أحمد أبوهشيمة بأنه سيتم تقديم طلب للبرلمان المصرى لرفع الحصانة عن المدعو توفيق عكاشة مذيع قناة الفراعين بالاضافة الى بلاغ الى مكتب النائب العام إستناداً للمواد 302 و 303 و 306 و 308 من قانون العقوبات والخاصة بجرائم السب والقذف والتشهير و هى التى تنطبق على الواقعة التى إرتكبها عكاشة فى حق موكله خلال البرنامج الذى يظهر به على قناة الفراعين.
وأضاف أنور الرفاعى أن المواد 80 و 88 و 197 من قانون العقوابت و التى تفسر جريمة إثارة البلبلة و إشاعة الاخبار الكاذبة التى تنال من المصلحة القومية العليا للبلاد فقد إرتكب عكاشة جريمة فى حق الصناعة المصرية وأهم رجال الاعمال الذين صمدوا ولم يهرب بعد ثورة 25 يناير مثل الاخرين بل على العكس قام بجذب إستثمارات و رؤس أموال ساهمت فى صمود وطنه أمام التحديات العصيبة التى عاشها بعد ثورة 25 يناير وحتى الان. فما فعله المدعو عكاشة من خلال برنامجه من أخطر الجرائم التى تهدد الاقتصاد المصرى الوطنى ولا يهدف الا لتوقف الانتاج وهروب الاستثمارات الى خارج الوطنى
ويبدو أن المدعو عكاشة أصيب بالسعار الاعلامى بعد إنتفاضة المصريين الوطنين ضده بعد جريمة لقائه بالسفير الاسرائيلى وتحديه الارادة الوطنية برفض التطبيع مع الكيان الصهيونى مشير ا الي ان الفراعين لوثت سمعه عائلات والسجن في انتظاره
وقال طارق جميل سعيد محامى رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة أن المدعو توفيق عكاشة ليس له مصير سوى السجن لان مصر دولة قانون وما إرتكبه فى حق موكله معاقب عليه بالقانون لمخالفته المواد 302 303 305 306 308 من قانون العقوبات و معروف ان المادة 308 الحبس فيها وجوبي لانه اذا تضمن العيب أو الاهانة او القذف او السب باحدى الطرق المبينة بالمادة 171 يعد طعنا فى عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا على فى الحدود المبينة فى المواد 179 181 182 303 306 307 على الا تقل الغرامة فى حالة النشر عن نصف الحد الاقصى والا يقل الحبس عن 6 اشهر.
وأضاف طارق جميل سعيد إننا بصدد التقدم ببلاغ للنائب العام ضد هذا الرجل للبدء فى اتخاذ اجراءات لتحريك الدعوى الجنائية واننا نهيب بشرفاء مجلس الشعب الذين عاهدناهم دائما لتطبيق القانون الموافقة على رفع الحصانة لمعاقبته مثله كمثل شخص يخالف القانون فضلا عن التقدم بشكوى لغرفة صناعة الاعلام لخروج المدعو عكاشة عن الضوابط واللوائح و لاتخاذ الاجراءات القانونية.
وبالإضافة الى بلاغ الى رئيس هيئة الاستثمار ضد القناة لما يتم بثه عليها من مواد وبرامج تخالف القانون وتتضمن جرائم سبا وقذفا للبدء فى اتخاذ الاجراءات القانونية ونعد بأن مكانه الطبعى هو السجن لاننا دولة قانون وواهم الشخص الذى يظن بأن يد القانون لن تطوله وان كنا نهيب بالشعب المصري جميعه الوقوف امام هذه الظاهرة التى قد أفسدت الاخلاق ووضعت يدها فى يد اسرائيل.
وتضمنت المذكرة التى أعدتها هيئة دفاع رجل الاعمال أحمد أبوهشيمة لتقديمها الى البرلمان المصري لرفع الحصانة عن المدعو توفيق عكاشة النص التالى:
"الحصانة البرلمانية ليست ميزة للنائب وليست مقررة لمصلحتة الشخصية ليستغلها فى تحقيق مغانم أو مكاسب غير مشروعة ولكنها مقررة لصالح المجتمع وهى ضرورة تفرضها الحياة البرلمانية واستقلال السلطة التنفيذية وحتمية تحقيق الالتزام للحرية والاستقلال للنواب فى أداء واجباتهم البرلمانية وبناء على طبيعة المسئولية البرلمانية وحتمية الاستقلال والحرية لاعضاء مجلس النواب من أجل ضمان جدية وجدوى ممارسة الاعضاء لرسالتهم فى خدمة الشعب ومراعاة ضمان استقلال البرلمان عن السلطة التنفيذية ونحن لا نريد من هذا الطلب منع العضو من أداء مسئوليتة البرلمانية وانما نريد فقط رفع الحرج عن مجلس النواب ونحن لانريد ان تكون الحصانة هى الكارت الذهبى الذى يمكن بواسطته تحقيق ما لايمكن تحقيقه من مكتسبات سياسية ومادية خارج نطاق القبة البرلمانية
حيث أن النائب المطلوب رفع حصانة المجلس عنه قد إرتكب افعالا من قبيل الجرائم الجنائية المنصوص عليها بموجب قانون العقوبات وذلك بتناوله الطالب فى حلقة برنامج "مصر اليوم" المذاع على فضائية الفراعين ـ بتاريخ 28/2/2016 وذلك بالسب والقذف ـ وإذاعة أخبار كاذبة واختلاق وقائع شائنة بغية تكدير السلم والامن العام والاخلال بالصالح القومى للبلاد .
ولما هو معلوم عن الطالب أنه أحد الكوادر العاملة فى مجال الصناعة والوحيد الذى لم يترك الساحة ويهرب برأس ماله كما فعل الاخرين وكذلك ما هو معلوم عن النائب المشكو فى حقه من إثارة البلبلة وخلق جو من الفوضى فى الساحة السياسية والاعلامية وأخرها ما نعيشه من أحداث تسبب فيها النائب المشكو فى حقه خلقت جو من الفوضى والتصارع بين طوائف الشعب.
فلا يستنتج من تناوله الغير مبرر للطالب بألفاظ شائنة ووقائع مختلقة وكاذبة سوى محاولة القضاء على صرح صناعى يستوعب سبعة ألاف عامل بغية استمرار حالة الترهل الاقتصادى التى لا يضهر فيها إلا دعاة الفوضى وأعداء الوطن".