هل ينجح الكونجرس الأمريكى فى تعديل قانون حيازة المدنين للأسلحة؟.. 300 حادث إطلاق نار بالمدارس الأمريكية × 4 سنوات.. الكونجرس يواصل جلساته لمواجهة الأزمة وسط انقسام حاد.. وترامب يصر على تسليح المدرسين

أكثر من 19 حادث إطلاق نار شهدتها مدارس وجامعات الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية العام 2018- أى فى أقل من 90 يوما- ورغم ذلك لم تتحرك إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لإتخاذ إجراءات ملموسة للحد من هذه الحوادث الإجرامية التى يأتى ضمن أسبابها انتشار حيازة الأسلحة بين المدنين الأمريكيين وفقا للقانون الأمريكى الذى يسمح للمواطنين حمل السلاح، لكن هل سيقوم الكونجرس الأمريكى بإجراء أية تعديلات على هذا القانون المثير للجدل؟ وما هى الإجراءات التى من المتوقع أن يتخذها ترامب للحد من مثل هذه الحوادث؟ 300 حادث إطلاق نار فى 2013 العنف المسلح فى الولايات المتحدة الأمريكية وكان- ولا يزال- حديث الساعة على الساحة العالمية، خاصة مع تصاعد وتيرة الأحداث المسلحة الدموية التى ارتكب بعضها طلاب فى سن المراهقة والشباب، كان آخرها إطلاق النار الذى وقع فى مدرسة بولاية فلوريدا الذى أوقع 17 قتيلا منذ أسبوعين، وإطلاق نار فى جامعة بولاية لويزيانا الأمريكية الذى أسفر عن إصابة شخصين، فيما تشير إحصائيات منظمة "إيفيرى تاون" الأمريكية إلى أن هناك 300 حادث إطلاق نار فى المدارس الأمريكية منذ عام 2013. النواب الأمريكيون يناقشون أزمة حيازة السلاح ومع تكرار هذه الأحداث العنيفة، استأنف النواب الأمريكيون جلساتهم بعد أسبوع عطلة ووسط ضغوط متزايدة من أجل التصدى للعنف المسلح، وذلك وسط مطالب من معظم الديموقراطيين، بأن تؤتى جهود السيطرة على حمل الأسلحة ثمارها فى الكونجرس، خاصة أن هناك 70% من الأمريكيين يؤيدون تشديد قوانين حيازة الأسلحة، وفقا لاستطلاع رأى جديد أجرته شبكة "CNN". مساعى برلمانية للتدقيق فى عمليات شراء الأسلحة بأمريكا ووسط انقسام الكونجرس على قانون حيازة الإسلحة، هناك مساعى برلمانية أمريكية يقودها السناتور الجمهورى بات تومى والديموقراطى الوسطى جو مانشين لإعادة إحياء مشروع قانون تقدما به عام 2013 لتوسيع التحريات لتشمل التدقيق فى عمليات شراء الأسلحة التى تتم عبر الانترنت وخلال معارض الأسلحة النارية، مطالبا ترامب بدعم هذه الخطوة حتى يتم تمرير مشروع القانون فى مجلس الشيوخ الذى يهيمن عليه الجمهوريون. المحافظون الأمريكيون يرفضون القيود على شراء الأسلحة إلا أن الكثير من المحافظين يرون فى أى تضييق لقوانين السلاح اعتداءا على حق المواطنين الدستورى فى امتلاك الأسلحة، حيث نص التعديل الثانى من الدستور الأمريكى الصادر فى 1971، على أن "وجود مليشيا حسنة التنظيم ضرورى لأمن أية ولاية حرة، لا يجوز التعرض لحق الناس فى اقتناء أسلحة وحملها". وفى 1994 أصدر الكونجرس الأمريكى، قانونا بحظر التصنيع والاستخدام المدنى للأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة الهجومية لمدة 10 سنوات، وبالفعل انتهى الحظر فى سبتمبر 2004، وفشلت محاولات تجديد الحظر. أما فى عام 2013، فقد رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون يقيد السماح بحمل الأسلحة، وكان ينص على توسيع التحريات والحصول على السجل العدلى لكل من يرغب فى شراء قطع سلاح. فى إطار ذلك، قال تشاك شومر زعيم المعارضة الديموقراطية فى مجلس الشيوخ فى إشارته إلى القانون الذى يوسع التحريات "علينا القيام بأكثر من ذلك بكثير"، مضيفا "من أجل القيام بذلك سيتعين على الجمهوريين التحرر من قبضة الجمعية الوطنية للبنادق الحديدية"، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.