تفاصيل المخطط الأمريكى لتثبيت أقدام إسرائيل بفلسطين..مصادر فرنسية: يشمل الاعتراف بدولة فلسطينية محدود السيادة ومنزوعة السلاح..وضع القدس تحت "ولاية دولية"..تجنيس لاجئى غزة.. وتحذير من تفريغ المضمون الو

مرت القضية الفلسطينية بفصول تطور عديدة على مدار السنوات الماضية كانت التحركات الاستيطانية الإسرائيلية والاعتداءات المتتالية على ممتلكات وحقوق الفلسطينيين هى السبب الأقوى لإجهاض كافة جهود السلام لحل النزاع وإقامة دولتين مستقلتين تتعايشان فى سلام. وبالتدقيق فى المبادرات الدولية، وتحديدًا الأمريكية منها، نجد أن السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط لم تتغير، حيث تسير على نفس النهج المتعنت تجاه الفلسطينيين، والموالى والداعم فى ذات الوقت لحليفتها التاريخية دولة الاحتلال الإسرائيلية، التى لا تتوانى عن التوسع فى عدد مستوطناتها المنتشرة على الأراضى الفلسطينية. خطة أمريكية جديدة للسلام فى الشرق الأوسط واليوم، يتكشف لنا مشهد جديد للمحاباة والتواطؤ الأمريكى بما يصب فى صالح تل أبيب، حيث كشفت مصادر دبلوماسية فى العاصمة الفرنسية، باريس، عن بعض ما ستتضمنه، الخطة الأمريكية الجديدة للسلام فى الشرق الأوسط، ويستدل مما تم الكشف عنه أن "الطرف المتضرر" سيكون الطرف الفلسطينى، وفقًا لما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية. وبحسب ما نشرته وكالة "معا" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تفيد معلومات المصادر المشار إليها إلى أن واشنطن تنوى عرض خطتها فى إطار "مؤتمر دولى" يعقد فى إحدى العواصم العربية، بحضور إسرائيل، واستناداً إلى الخطة المذكورة، يمكن لواشنطن وعواصم أخرى أن تعترف بدولة فلسطين، كما لا تستبعد أن تقبل القدس الشرقية عاصمة لها شرط أن تكون القدس القديمة تحت "ولاية دولية"، أما بخصوص ملف اللاجئين، فإن خطة "كوشنر – جرينبلات"، تنص على بقائهم حيث هم وتجنيسهم فى دول اللجوء مع تقديم تعويضات لهم، لكن ذلك يعنى تخلى الفلسطينيين عن حق العودة. الخطة الأمريكية تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية محدود السيادة واللافت فى الخطة، وفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، أنها تنص على قيام دولة فلسطينية "محدودة السيادة" ومنزوعة السلاح، وليس على حدود الرابع من يونيو عام 1967، إذ ستبقى منطقة غور الأردن تحت السيطرة الإسرائيلية، كما أن المستوطنات الكبرى ستبقى مكانها مقابل تفكيك بعض المستوطنات الصغيرة، والمشكلة التى لم تنص الخطة على تصور لحلها، تتمثل فى المستوطنات البعيدة عن حدود الضفة الغربية الفاصلة عن إسرائيل، وحول كيفية توفير الحماية الأمنية لها. فى المقابل، ستحصل السلطة الفلسطينية على صلاحيات أمنية وإدارية إضافية فى المنطقتين A وB، كما أن واشنطن تخطط لجمع 40 مليار دولار "ليس لشراء قبول الفلسطينيين، وإنما للمساعدة على بناء الدولة والمؤسسات الفلسطينية". واشنطن تسعى لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها الوطنى وهكذا، فإن الملامح الكبرى لخطة واشنطن تتبنى إلى حد بعيد الرؤية الإسرائيلية وتبتعد عن المحددات المتعارف عليها للحل الدائم والشامل والعادل ووفق القرارات الدولية، على حد رأى الصحيفة، ويذكر أن الوفد الوزارى العربى - الذى زار مؤخرا بروكسل، واجتمع مع نظرائه الأوروبيين - قد اطلع على هذه المعلومات، وضم الوفد الوزارى العربى وزراء خارجية كلا من مصر والأردن والإمارات والسعودية والمغرب وفلسطين، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية. وما يؤكد أن الخطة الأمريكية لا تهدف إلى حل الصراع القائم فى المنطقة، بل أنها استمرار للمساعى الأمريكية لخدمة تل أبيب، باستبعاد كثير من الفلسطينيين عن وطنهم، ليتمكن المحتل من بسط نفوذه على أكبر قدر ممكن من الأرض، ما قاله أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن "القضية الفلسطينية تمر بواحدٍ من تلك المنعطفات الصعبة والتاريخية، وعلينا جميعا، عربا وفلسطينيين، شعوبا وقيادات، نخبا ومثقفين، أن نكون على قدر هذه المسئولية التى تفرضها علينا اللحظة، وأن تأتى استجابتنا فى مستوى التحدى الذى يواجهنا". وأضاف أبو الغيط، فى كلمته، خلال الاجتماع الحادى عشر لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، الاثنين، أن "الموقف صار واضحا تمامًا، وإن ثمة محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من محتواها الوطنى والإنسانى"، مؤكدا "نحن لا نتحدث عن حدث معزول أو تطور عارض، وإنما عن سياسة ممنهجة اتبعها للأسف الطرف الذى يفترض فيه الاضطلاع بدور الوساطة النزيهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين". لجنة فلسطين النيابية الأردنية ترفض تجنيس أبناء غزة المقيمين بالمملكة وفى السياق ذاته، رفضت لجنة فلسطين النيابية الأردنية، تجنيس أبناء قطاع غزة المقيمين فى المملكة بالجنسية الأردنية، لكون ذلك يضر بالقضية الفلسطينية وحقوق أبنائها المشروعة، وذلك خلال اجتماعها، الأسبوع الماضى، برئاسة النائب المحامى يحيى السعود، لبحث مطالب أبناء قطاع غزة المقيمين فى المملكة والسبل الكفيلة لحلها. وقال السعود – حينذاك - إن اللجنة تعمل لإزالة كل العقبات والصعوبات التى تواجه الغزيين، الذين يحتاجون من الجميع كل الدعم والوقوف إلى جانبهم وإعطائهم حقوق مدنية تلبى احتياجاتهم الرئيسة، رافضًا فى الوقت نفسه تجنيسهم كون ذلك يضر بالقضية الفلسطينية وحقوق أبنائها المشروعة. وطالب أعضاء اللجنة بتوسيع الحقوق المدنية للغزيين مع الحفاظ على الهوية والجنسية الفلسطينية، داعين إلى تذليل جميع العقبات التى تواجههم فى مسائل الإعفاءات الطبية والتملك والرسوم الجامعية، وجاء ذلك عقب قرار لمجلس الوزراء الأردنى، بالموافقة على منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة فى المملكة وفق عدد من الشروط.