قدم دفاع رجل الأعمال أحمد عز طلب للحصول على شهادة رسمية من اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، تفيد تصالحه مع الدولة مقابل سداد مليار و700 مليون جنيه ،وذلك لتقديمها إلى محاكم الجنايات التى تنظر القضيتين المتهم فيهما أحمد عز، وهما قضية "أسهم حديد الدخيلة" وقضية "تراخيص الحديد" .
ومن المقرر أن يقدم دفاع عز، الشهادة الرسمية للمحكمة لإعادة الإجراءات وانقضاء الدعاوى الجنائية ضده، إعمالا للمادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تجيز التصالح فى جرائم الاعتداء على المال العام مقابل سداد مستحقات الدولة .
وتنص المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب، ..ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة، إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا، وإذا كان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات، ومذكرة برأى النيابة العامة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحقق من إتمام التصالح، واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة، ويكون الفصل فى الطلب فى خلال 15 يوما من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليهم".
وحول أسباب تقدم أحمد عز للجنة استرداد الاموال بطلب التصالح، نص القانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٥ الخاص بانشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة النائب العام فى اختصاصات اللجنة بان "تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخاردج أو وكلائهم الخاصين فى اية مرحلة كانت عليها العوى الجنائية ،كما تلقى طلبات رفع الاسماء من قوائم التجميد بالخارج وإنهاء المساعدات القضائية من المتهمين أو وكلائهم الخاصيين الصادر بشأنهم أحكام باتة بالبراءة أو قرارات نهائية بألا وجه لاقامة الدعوى النائية أو قرارات أو أحكام بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصاح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيًا لهذا السبب على النحو المحدد فى المادة (18) مكررا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية وفى هذه الحالة يتعين على اللجنة بعد فحص الطلب والتثبت من صحته اتخاذ مايلزم نحو مخاطبة الدول الاجنبية لرفع تلك الأسماء وانهاء طلبات المساعدة القضائية بشأنهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقده بالتجمع الخامس،قررت فى 3 ديسمبر الماضى ،تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، في قضية إهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميا باسم "تراخيص الحديد"، إلى جلسة 5 مارس لاستكمال إجراءات التصالح، وقدم الدفاع شهادة من اللجنة القومية لاسترداد الأموال تؤكد انعقاد اللجنة بالفعل، وتفويضها للجان أخرى مثل اللجنة الفنية للتفاوض في بعض النقاط .
كما قررت محكمة جنايات القاهرة ،فى 20 يناير الماضى تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز و3 متهمين من قيادات وزارة الصناعة، في قضية "اسهم حديد الدخيلة"، لجلسة ١٤ أبريل .