· تمويل الميناء الجاف بـ6 أكتوبر أبرز المشروعات فى 2018
· افتتاح مكتبين جديدن جديدين فى الصعيد ومنطقة القناة 18 شهرا
· ندرس الاستثمار فى القطار فائق السرعة من القاهرة لأسوان ومشروعات المدن الذكية
· نعمل مع الحكومة على تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار الأجنبى ونتوقع إنجازه فى 2018
· تحسين تصنيف مصر فى تقرير ممارسة الأعمال مطلب ضرورى لجذب استثمارات أجنبية جديدة
· يجب أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة قى مؤشرات "ممارسة الأعمال"
كشفت جانيت هيكمان، المدير التنفيذى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرقى البحر المتوسط، عن أن البنك يعتزم شراء حصة تصل لـ25% من أسهم بنك أو اثنين من التى ستُطرح بالبورصة المصرية، ما يؤكد الثقة فى الاقتصاد المصرى ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويدفعهم لضخ استثمارات جديدة.
وتستعد الحكومة المصرية للإعلان عن تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية الجديدة، إذ تعلن وزارة المالية خلال الأسبوع المقبل الجدول الزمنى لبرنامج طرح عدد من الشركات والبنوك الحكومية، التى سيكون من بينها بنك القاهرة، إذ تستهدف الحكومة زيادة رأس المال السوقى من ما بين 20 و21% من الناتج المحلى الإجمالى حاليا إلى ما بين 50 و60%.
وكشفت جانيت هيكمان، عن أن الاستثمارات الجديدة التى يعتزم البنك ضخها خلال 2018 ستصل إلى مليار يورو على الأقل، تم توقيع اتفاقتيين بقيمة 85 مليون يورو منها حتى الآن، مؤكدة أنه بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى شرعت الحكومة المصرية فى تنفيذها بدءا من نوفمبر 2016، ضاعف "البنك الأوروبى" استثماراته خلال العام الماضى إلى 1.5 مليار يورو.
واستعرضت "هيكمان"، فى حوار خاص مع "انفراد" ، أهم ملامح التعاون بين "البنك الأوروبى" والحكومة المصرية خلال 2018، مؤكدة أن الأولوية ستكون لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعرفة بنظام PPP، منها مشروع الميناء الجاف فى 6 أكتوبر وتحلية المياه فى منطقة قناة السويس.وفيما يلى تفاصيل الحوار:
فى البداية، ما حجم حجم المحفظة وأبرز مساهمات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى تمويل مشروعات مصرية العام الماضى؟
بلغ إجمالى التمويلات التى وفرها البنك لمصر العام الماضى حوالى 1.5 مليار يورو، وهى أكبر مساهمة من جهات التمويل الدولية التى تتعامل معها مصر مثل مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولى لتمويل القطاع الخاص، والبنك الأوروبى للاستثمار.
مصر هى أكبر دولة تتلقى تمويلات واستثمارات من البنك الأوروبى لأعادة الإعمار والتنمية من بين 36 دولة يعمل بها البنك، وقد وفر البنك تمويلات ل36 مشروعات فى مصر من بينها 3 فقط مع القطاع العام والباقى مشروعات تابعة للقطاع الخاص.
وما هى أبرز المشروعات التى استثمر فيها البنك الأوروبى العام الماضى؟
المشروعات الكبرى هى : توفير 350 مليون يورو فى محطة بنبان فى أسوان وهىتعتبر واحدة من أكبر محطات للطاقة الشمسية فى العالم، كما وفر البنك 137 مليون يورو لمشروع توسيع محطة الفيوم لمعالجة المياه و300 مليون دولار للسكة الحديدلصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر لشراء عدد 100 جرار سكة حديد.أيضا، استثمر البنك فى 11 مشروعات فى قطاع المؤسسات المالية بقيمة إجمالية قدرها 400 مليون يورو.
توسعتم فى السوق المحلية العام الماضى بافتتاح فرع فى الإسكندرية، هل تعتزمون افتتاح مكاتب جديدة خلال الفترة المقبلة؟
خلال العام الماضى، توسعنا فى مصر من خلال افتتاح مكتب جديد فى الإسكندرية ونأمل فى تعزيز تواجدنا بافتتاح مكتبين إضافيين فى إحدى محافظات الصعيد ومنطقة قناة السويس خلال الـ18 شهر المقبلة.
ما حجم التمويلات التى يتوقع أن يوفرها البنك لمصر فى 2018؟ وما هى أبرز المشروعات التى يتوقع الاستثمار فيها وما هى القطاعات ذات الأولوية؟
نتوقع أن لا تقل محفظة 2018 عن مليار يورو ، ومن المقرر التركيز على مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص(PPP)وأحد أبرز هذه المشروعات مشروعات الميناء الجاف فى مدينة 6 أكتوبر وهو مشروع لوجيستى مهم للغايةيعمل على تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق، ويساعد على زيادة طاقات الموانئ البحرية، بما يحقق زيادة فى الناتج القومى، والحد من البطالة، ويقلل زمن انتظار السفن وزمن الإفراج عن البضائع، كما يضيف قيم مضافة للسلع المتداولة مما يحسن المركز التنافسى للصادرات المصرية وتقليل زمن وتكلفة الواردات.
وقد زار رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش ووزير النقل الدكتور هشام عرفات لندن لإطلاق المشروع فى نهاية 2017، ونامل توقيع العقود النهائية والبدء فى المشروع خلال العام الحالى. وأيضا خلال زيارة مميش وعرفات إلى لندن تم مناقشة تمويل مشروع تحلية مياة فى منطقة قناة السويس والذى نأمل فى توقيع اتفاقيته والبدء فى خلال العام الجارى أيضا.
ما نصيب البنوك ومؤسسات التمويل من محفظة 2018؟
نعمل بشكل وثيق الصلة مع البنوك ومؤسسات التمويل وهناك مجالات نعمل مع البنوك عليها مثل توفير تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقروض لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتمكين المرأة. كما نساند البنوك فى زيادة كفاية رأس المال من خلال قروض ثانوية لدعم البنوك فى زيادة رأسمالها بعد التعويم.
ونعتزم أيضا شراء حصة فى واحد أو اثنين من البنوك الحكومية بمجرد أن تمضى الحكومة قدما فى برنامج الخصخصة والطروحات الحكومية فى البورصة والتى تشمل بنك القاهرة والبنك العربى الإفريقى وحتى بنك الإسكندرية الذى لا تزال الحكومة تمتلك فيه حصة بسيطة.
ما حجم الحصة التى يعتزم البنك الأوربى شراءها حال طرح أى من هذه البنوك؟
فى العادة تكون الحصة التى يشتريها البنك الأوروبى 25% من قيمة الأسهم التى سيتم طرحها، وأتوقع أن شراء البنك فى هذه البنوك سيعطى رسالة ثقة قوية فى الاقتصاد المصرى وهو ما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المحلى.
أيضا "يقدم البنك الأوروبى" خلال العام الجارى قرضا بقيمة 52 مليون دولار لفرع شركةAngel Yeastالصينية بمصر بهدف مساعدتها على التوسع فى السوق المحلية ومضاعفة حجم أعمالها. القرض المقدم للشركة الصينية التى تعتبر ثالث أكبر منتج لمشتقات الخميرة على مستوى العالم سيعزز إنتاج مصر من الخميرة وزيادة صاراتها أيضا.
وفى القطاع الزراعى أيضا، يعتزم "البنك الأوروبى" تقديم قروض لشركات السكر المحلية. ولدينا أيضا برنامج لدعم سلاسل التوريد وتقديم المشورة المتخصصة للمشروعات الصغير والمتوسطة التى تعد أحد العناصر او المكونات الحيوية لاقتصاد السوق الصحى.
ماهى المشروعات الحكومية التى سيساهم فيها "البنك الأوروبى"
لدينا كما ذكرت نية شراء حصة فى أسهم بنك أو اثنين من البنوك الحكومية عند طرحها، والاستثمار فى الميناء الجاف فى 6 أكتوبر وأحد خطوط المترو، كما ندرس الاستثمار فى مشروع القطاع فائق السرعة من القاهرة إلى أسوان وكذلك المدن الذكية بداية من مشؤروعات النقل العام وإنارة الشوارع وحتى الحد من الانبعاثات.
كيف تقيمون برنامج إصلاح الاقتصاد المصرى وكيف انعكست الإصلاحات على استثماراتكم فى البلاد؟
عملية الإصلاحات كانت السبب فى مضاعفة استثماراتنا إلى 1.5 مليار يورو العام الماضى. فى رأيي، الإصلاح الأكبر كان تحرير سعر الصرف وهو ما ما الشركات من الحصول على العملة الصعبة.الإصلاحات الأخرى التى تضمنت قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وغيرها من الإصلاحات التشريعية كانت مهمة للغاية أيضا.ط
ما هى الإجراءات الأخرى التى يتعين على الحكومة اتخاذها أو تلك التى لا تزال تمثل تحديا؟
أعتقد أن ما يزال هناك حاجة ماسة إليه هو أن تركز الوزارات والحكومة فى الوقت الحالى على تحسين تصنيف مصر فى تقرير سهولة ممارسة الأعمال الذى يعده البنك الدولى سنويا. يجب أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة فى هذا التصنيف فالدول تتنافس لتحسين مركزها فى مؤشرات هذا التقرير.
ما هى رؤيتكم فى زيادة تمكين القطاع الخاص فى مصر؟
القطاع الخاص المصرى متحرك للغاية لكن لا تزال اشركات بحاجة إلى الاطمئنان إلى أنه يتم تنفيذ سياسات جيدة وهذا ما يجعل مؤشرات ممارسة الأعمال مهمة للغاية. أعتقد أن القطاع الخاص الآن ينتظر تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة حتى تنخفض تكلفة الاقتراض من البنوك وهو ما يمكن المستثمرين من التوسع وتنفيذ خطط استثمارية جديدة.
وبخصوص الإنتاج من أجل التصدير، أعتقد أن مصر بحاجة إلى استراتيجية أقوى للتسويق دوليا، ويجب أن يبذل كل جهد لتحسين صورة مصر فى الخارج.
كيف تقيمون أداء الاقتصاد المصرى منذ البدء فى برنامج الإصلاح فى نوفمبر 2016؟
أعتقد أن النمو الاقتصاد بدأ يستعيد قوته كما بدأ التضخم فى التراجع ومن المتوقع أن يواصل الهبوط خلال الفترة المقبلة، وقد شاهدنا ضخ الحكومة للكثير من الاستثمارات فى البنية التحتية وهو أمر فى غاية الأهمية لتهيئة المجال للاستثمار.
ما هى مقترحاتكم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟
أتصور أن المستثمرين الأجانب قد يقلقهم مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال، لكن الفساد فى العديد من المناحى قد يكون المشكلة الأكبر. وربما يكون سبيل الحكومة لطمأنة المستثمرين الأجانب هو تعيين ما يسمى بأمين المظالمInvestor Ombudsmanوهو شخص مستقل أو قاضى مسئول عن التحقيق فى شكاوى المستثمرين خلال مراخل التراخيص لتأسيس مشروعاتهم أو الشكاوى من مشاكل بيروقراطية أو التعرض لطلب رشوة أو حدوث أية منازعات. هذه الفكرة أثبتت نجاحها فى عدد من الدول منها أوكرانيا واليونان وكازاخستان.
هناك فكرة أخرى نعمل عليها حاليا مع الحكومة المصرية، وهى تأسيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للاستثمار الأجنبى والذى يضم رئيس الدولة ورئيس البنك الأوروبى والرؤساء التنفيذيين لأكبر 20 شركة أجنبية مستثمرة فى الدولة لمناقشة القضايا والمشكلات التى تواجه تلك الشركات وسبل تحسين مجال الأعمال فى البلاد.
متى يتوقع أن يتم الانتهاء من تأسيس هذا المجلس؟
نعمل مع وزارة الاستثمار على تأسيس هذا المجلس وأتوقع الانتهاء منه فى 2018.
