قال الدكتور خالد حنفى وزير التموين، إنه تم إعداد مشروع قانون لحماية المستهلك بهدف تفعيل الرقابة على الأسواق، وكذلك وجود تشريع يتيح عمل جهاز حماية المستهلك بشكل يضمن حصول المواطنين على السلع والخدمات، وأنه سيتم عرض تعديلات تشريعية على البرلمان للموافقة عليها، لافتا إلى أن عدم حصول المواطن على السلع بأسعار مناسبة يعد جزءا من الفقر، الأمر الذى يتطلب الاهتمام بمنظومة التجارة، خاصة وأن الأمم المتحدة اعتمدت استراتيجية التنمية المستدامة 20-30، وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الأسبوع الماضى.
وأضاف الدكتور خالد حنفى، خلال افتتاح مؤتمر "برنامج أونكتاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعـم منظومتى حماية المستهلك والمنافسـة"، والذى تنفذه هيئة المعونة السويدية، بحضور كل من المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسـة، والسفير جيلرمو باليه، مدير وحدة التجارة الدولية للسلع والخدمات بمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومارجريتا دافيدسون مستشارة السفارة السويدية بجمهورية مصر العربية أن الدولة تكفل حماية المواطن المصرى كحق مكفول فى الدستور، وأنه يتم حاليا التوسع فى إنشاء فروع حماية المستهلك فى العديد من المحافظات، لافتا الى أن أن عدم حصول المواطن على السلع بأسعار مناسبة يعد جزءا من الفقر، الأمر الذى يتطلب الاهتمام بمنظومة التجارة، خاصة وأن الأمم المتحدة اعتمدت استراتيجية التنمية المستدامة 20-30، وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الأسبوع الماضى، حيث أن الدولة عملت على محاور هذه الاستراتيجية منذ ما يقرب من عام ونصف، حيث إن محور التنمية هو العنصر البشرى.
وأشار الدكتور خالد حنفى إلى أن مصر من أولى الدول التى أطلقت استراتيجيتها للتنمية المستدامة 2020- 2030 وهو استباقا عن التوجه العالمى ومتماشيا مع منظمة الأمم المتحدة والأونكتاد، حيث تشهد مصر تطورا اقتصاديا فى مجال التجارة الداخلية والخارجية، وأنه ليس هناك فصل بين تنمية التجارة والتنمية المستدامة، لافتا إلى أن مصر لديها الكثير من الاتفاقيات مع معظم الدول العالمية فى مجال التجارة العالمية لكونها سوقا لمليار و600 مليون نسمة
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يتم حاليا رصد أى شخص يحاول التلاعب فى زيادة أسعار المنتجات والسلع، وكذلك الأجهزة الكهربائية دون مبررات، بحجة القرارات الجمركية الأخيرة، مشددا على أنه سيتم محاسبتهم ليقوموا بسداد قيمة الضرائب عن زيادة الأسعار، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، وكذلك تلقى أى شكاوى تتعلق باحتكار البعض للسلع والمنتجات بهدف زيادة الأسعار، للتعامل مع هذه الشكاوى من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية فى الدولة.
وأوضح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك إنه يتم التنسيق لإنشاء أسواق عربية مشتركة تعتمد على أساسيات حماية المستهلك وتطبيق المعايير فى ظل وجود العديد من المشاكل، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات المضللة التى تروج لمنتجات قد تضر بصحة المواطنين وأنه يتم التنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية بشأن حصول المستهلك على حقوقه والتأكد من طرح منتجات جيدة بالأسواق.