حصلت 53 كنيسة قديمة على تراخيص رسمية من قبل مجلس الوزراء فى أول تطبيق فعلى لقانون بناء وترميم الكنائس الصادر عام 2016، وذلك ضمن الدفعة الأولى من الكنائس التى تقدمت بها الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للحصول على التراخيص فى أغسطس من العام الماضى.
تقنين أوضاع الكنائس خطوة إيجابية
من جانبه، وصف القس ميخائيل أنطون كاهن كنيسة العذراء ونائب رئيس اللجنة الباباوية المكلفة بتقنين أوضاع الكنائس، الخطوة بالإيجابية مؤكدًا أن اللجنة الوزارية المخصصة لتقنين أوضاع الكنائس تعمل على معاينة المقرات وتتأكد من استيفائها الشروط بالتعاون مع الكنيسة التى تقدم أوراقها أولًا بأول متمنيًا أن يتم الانتهاء من باقى الكنائس فى أقرب وقت.
فيما كشف يوسف طلعت محامى الكنيسة الإنجيلية ومندوبها أمام اللجنة الوزارية المكلفة بتوفيق أوضاع الكنائس أن قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن ترخيص 54 كنيسة قنن أوضاع كنائس ومبانى خدمات للطائفة الأرثوذكسية لافتًا إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية تقدمت بـ260 ملف كنيسة ومبنى خدمات فى أول دفعة تم الموافقة على 54 منهم ومازال الباقى فى مرحلة الإجراءات.
وأوضح طلعت فى تصريحات خاصة لـ "انفراد": "أن الكنيسة الإنجيلية مازالت فى المرحلة الثانية من المعاينات التى تتم حاليًا حيث تقدمت بملفات 62 كنيسة فى تلك المرحلة مقابل 120 كنيسة ومبنى خدمات للأرثوذكس و22 كنيسة ومبنى خدمات لباقى الطوائف.
الموافقة على 54 كنيسة لا يعنى رفض ترخيص الـ200 الباقيين
وأكد طلعت أن الموافقة على 54 كنيسة لا يعنى رفض ترخيص الـ200 الباقيين وإنما مازالوا فى مرحلة الفحص والإجراءات مؤكدًا أن الكنيسة الأرثوذكسية تقدمت بملفات 4500 كنيسة ومبنى خدمات قبل غلق باب التقديم فى سبتمبر الماضى بينما تقدم الإنجيليون بـ1070 ملف ينتظر تقنين أوضاعه.
وقال طلعت إن أعمال المعاينات تجرى فى المحافظات على قدم وساق حتى أن اللجان تعاين غدًا عدد من الكنائس الإنجيلية بالإسكندرية وبعدها بالبحيرة وهكذا.
"الخط الهمايونى" تسبب فى بناء آلاف الكنائس غير المرخصة
أما القمص صليب متى ساويرس عضو المجلس الملى العام، فوصف الخطوة بالنقلة الحضارية التى تأتى بعد معاناة تزيد عن 160 سنة قضاها الأقباط ضحية للقانون العثمانى المعروف بالخط الهمايونى الأمر الذى تسبب فى بناء الآلاف من الكنائس غير المرخصة فاقمت الأزمة وعملت الدولة حاليًا على حلها بجهد كبير.
كان قانون بناء وترميم الكنائس، قد صدر منذ عام ويمنح لجنة وزارية الحق فى ترخيص الكنائس غير المرخصة وتقنين أوضاعها.
شروط تقنين أوضاع الكنائس
ويحدد القانون للجنة الوزارية، عدة شروط لتقنين الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة، وذلك طبقاً لنص المواد من الثامنة إلى العاشرة من القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس، حيث يشترط فى تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مبانى الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مبانى الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وهى «عدم إقامتها على مناطق عسكرية»، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وفى حال تأكد توافر تلك الشروط فى الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها فى مصر، ترفع توصية بالتقنين ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.
أما فى حالة عدم توافر تلك الشروط فى الكنائس والمبانى المقدمة للتقنين يتم رفض الطلب، إلا فى حالة واحدة فقط، وهى أن تكون الكنيسة غير المرخصة أو المبنى غير المرخص تقام فيه الشعائر الدينية، ففى تلك الحالة ينص القانون على عدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى تلك المبانى أو ملحقاتها لأى سبب وتقوم بتوفيق وضعها.
