أصدر المستشار طاهر الخولى، المحامى بالنقض، ووكيل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ورئيس تحرير جريدة انفراد خالد صلاح، بيانا بشأن ما تناوله توفيق عكاشة بحلقتى 28/2/2016 و 29/2/2016 على قناة الفراعين – برنامج مصر اليوم – من تعرضه لهما طعناً وخوضاً فى سمعتهما وعرضهما وشرفهما باتهامات لا يساندها أى دليل، لو صحت لاستوجبت عقابهما واحتقارهما لدى بنى وطنهما.
وقال الخولى فى بيانه الذى صدر، مساء اليوم الثلاثاء: "قام المذكور توفيق عكاشة بارتكاب عدة جرائم ممثلة فى السب والقذف والتهديد والتشهير والتعرض لحرمة الحياة الخاصة، وهى الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات"، مؤكداً على "أن ألفاظ المدعو توفيق عكاشة، ليس فى حق السيدين أحمد أبو هشيمة، وخالد صلاح فقط، بل طالت ألفاظه الجميع، وباتت تهدد النظام العام والأدب والسكينة العامة، على نحو يمثل خروجاً على الحرية العامة، واعتداء على الحرية الشخصية، ويعد مناقضاً ومخالفاً للدستور والقوانين والأعراف فى المجتمع المصرى، ومخالفا لميثاق الشرف الإعلامى، فالتطبيقات أثبتت أن هناك من الكثير ممن ينهضون على نشر الأكاذيب ولا يتوانون فى انتهاك حقوق الغير لخدمة مصالحهم الخاصة ومآربهم المخفاة محتمين من وراء جُدر عالية من حصانة حط من مكانتها لخدمة تلك الأغراض وقذفاً للمحصنين والمحصنات ومرتادين موجة الفضائيات من أجل الطعن فى سمعة الأشخاص والعائلات موظفين من الكلمة سلاحاً للتلفيق والاتهامات ".
وأشار المستشار طاهر الخولى إلى أنه بصدد التقدم ببلاغ للنائب العام ضد توفيق عكاشة، لتحريك الدعوى العمومية، ومخاطبة مجلس النواب بشأن رفع الحصانة تجاهه، وقال: "نناشد المجلس الموقر على سرعة اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن المدعو توفيق عكاشة، والذى كان يجب عليه أن يكون قدوة يُحتذى بها كممثل عن الأمة، وذلك بخصوص الجرائم والتى تصل عقوبتها إلى الحبس الوجوبى، كما أنه بصدد إخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الاستثمار بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غلق القناة".
وأضاف المستشار طاهر الخولى: "وإذ نستهجن ما يمارسه المدعو توفيق عكاشة بهذا الشأن فإننا نطالب معالى المستشار النائب العام، والسيد رئيس مجلس النواب، والسيد وزير الاستثمار، والسيد رئيس غرفة صناعة الإعلام، والسيد نقيب الصحفيين، والسيد رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة الإنتاج الإعلامى، وكافة الجهات المعنية بأن تتحمل مسئولياتها، وتقوم بدورها الذى نحترمه فى هذا الشأن، وأن يحققوا الردع العام ضد كل من تسول له نفسه أن ينال من شرف واعتبار المواطنين ويعتدى على حرمة الحياة الخاصة، إسقاطاً وقضاء على ظاهرة "الردح بالإيجار" والاغتيال المعنوى للأفراد لقاء حفنة أموال، ونؤكد أننا لن نتردد فى استخدام كافة الوسائل القانونية والقنوات الشرعية للوقوف فى وجه ذلك النوع من الإرهاب اللفظى وللحصول على حقوقنا بلا بذاءات و لا بلطجة معنوية".