جريمة ممتدة من المعادى للتجمع.. «إبسوس» تتحدى وزارة القوى العاملة والمجلس الأعلى للإعلام.. شركة الخدمات الاستشارية تنتهك قوانين العمل وتنظيم الإعلام وجهاز الإحصاء وضرائب الدخل وتتجاهل قرار إغلاقها 8

«القوى العاملة» تسجل 9 مخالفات فادحة فى مقر المعادى والشركة تواصل العمل مسؤولو «إبسوس» يتجاهلون خطاب المجلس الأعلى للإعلام للحصول على ترخيص بموجب القانون 92 لسنة 2016 قبل أكثر من 8 أشهر صدر قرار بإغلاق مقر شركة «إبسوس مصر» للخدمات الاستشارية، بسبب مخالفات تتعلق بالسلامة، وفى الوقت نفسه تقريبا خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشركة لتوفيق أوضاعها القانونية، واستيفاء الاشتراطات الضرورية للترخيص بحسب نص قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، وبينما كان يتعين على الشركة الخضوع لمقتضيات النصوص القانونية، والالتزام بقرار الإغلاق مع السعى لتوفيق الأوضاع، تجاهلت «إبسوس» القانون والقرارات الصادرة بحقها، وواصلت العمل كما لو أن شيئا لم يحدث. انتهاك من المعادى للتجمع فى 17 مايو الماضى زارت لجنة تفتيش من مديرية القوى العاملة بالقاهرة، مقر «إبسوس مصر» فى كورنيش المعادى، وأعدت مذكرة تتضمن 9 مخالفات حول ضوابط السلامة المهنية، طالت نظام الإطفاء والعزل وتأخير الحريق، والممرات والقاعات والأرشيف، والتجهيزات وتوصيلات الكهرباء والاتصالات، وسلالم ومخارج الطوارئ، واللوحات الإرشادية والممرات وخطط الطوارئ والإخلاء، وأوصت اللجنة فى مذكرتها بإغلاق المقر بشكل كامل. فى 20 يونيو التالى أصدرت مديرية القوى العاملة قرارا حمل رقم 254 لسنة 2017 بتنفيذ قرار الإغلاق استنادا لمخالفة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، ودليل إجراءات العمل فى مجال السلامة والصحة المهنية الصادر برقم 129 لسنة 2007، وتضمن نص القرار «إغلاق الشركة لمخالفتها المادة 215 من قانون العمل وعدم الالتزام بإجراء تقييم المخاطر وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعاملين، وعدم وجود تقرير من إدارة الحماية المدنية باستيفاء الشركة لاشتراطاتها». جرى التنفيذ رسميا فى 17 يوليو 2017، وادعت الشركة ظاهريا الامتثال للقرار، فسرّحت عددا من العاملين، ومنحت نسبة منهم إجازة مفتوحة لحين توفيق الأوضاع، حسبما أخبروهم وقتها، وأبقت على نسبة كبيرة يمارسون مهامهم من المنزل، وبعد أسابيع استدعت الجانب الأكبر منهم للعمل من مقر الشركة فى كورنيش المعادى، دون إعلان عن افتتاح المقر رسميا، بينما كانت الشركة فى الوقت نفسه تنهى إجراءات التعاقد على مقر جديد فى منطقة التجمع، انتهى تجهيزه وافتُتح فى يناير الماضى، واستدعت الشركة عشرات آخرين من العاملين لممارسة أعمالهم نفسها من المقر بالغ الفخامة فى منطقة التجمع، دون استيفاء أى إجراءات تخص السلامة، أو حتى تراخيص العمل فى مجال بحوث الرأى ودراسات التحقق من الانتشار والمشاهدة، وكأن كل ما فعلته هو نقل المخالفة القانونية من المعادى للتجمع. 8 أشهر من البلطجة القانونية فى منتصف العام الماضى خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شركة «إبسوس مصر» للخدمات الاستشارية، بشأن توفيق أوضاع الشركة بحسب نص القانون وصلاحيات «الأعلى للإعلام». قال المجلس فى خطابه الموجه لـ«عمرو قيس» العضو المنتدب لشركة إبسوس، بتوقيع رئيس المجلس الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، إنه «بمناسبة صدور القانون 92 لسنة 2016 الخاص بالتنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، وقرار رئيس الجمهورية 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نرجو التكرم بالإسراع فى توفيق أوضاع شركتكم، والالتزام بعدم إجراء أى استطلاعات خاصة بالتحقق من الانتشار، أو إعلان أى نتائج، إلا بعد توفيق الأوضاع واعتماد استمارة البحث والاستطلاع من المجلس». بحسب نص المادة 3 من القانون 92 لسنة 2016 يضطلع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعشرة أهداف، أبرزها حماية المواطن وضمان حياد المؤسسات، والالتزام بمقتضيات الأمن القومى، وممارسة النشاط الاقتصادى فى الإعلام على نحو لا يؤدى لمنع حرية المنافسة، وضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات، وفى سبيل هذا يضطلع المجلس بـ22 اختصاصا بحسب نص المادة 4 من القانون، منها: «الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع، أو هيئاتها أو مؤسساتها، ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة، واعتماد النتائج وفق القواعد التى يضعها». وفق النصوص القانونية الصريحة فإن أى نشاط لـ«إبسوس مصر» منذ تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقبل استيفاء إجراءات الترخيص والاعتماد من المجلس، هو نشاط غير قانونى بالمرة، وكان يُفترض أن تبادر الشركة بتوفيق أوضاعها إن كانت تحترم القانون والمؤسسية، ولكن الغريب أنها لم تتجاهل المبادرة الواجبة عليها فقط، وإنما تجاهلت خطاب «الأعلى للإعلام» الداعى لتوفيق أوضاعها، مستمرئة حالة البلطجة وانتهاك القانون والعمل خارج كل أشكال الرقابة والمساءلة. 12 سنة «تهرب ضريبى» ملف «إبسوس مصر» واحد من الملفات بالغة الغرابة، إذ فى السياقات الطبيعية تلتزم الشركات التى تعمل وفق أهداف دعائية أو سياسية بمنظومة القوانين المحلية، أو بعضها، وتتجنب دخول صدامات ومنازعات مع مؤسسات الدولة التى تعمل فيها قدر الإمكان، رغبة فى توفير غطاء من الهدوء والاستقرار لنشاطها الأساسى، سيّما لو كان محاطا بالشبهات، ولكن يبدو أن «إبسوس» لم تر أنها بحاجة لهذا الغطاء، فتجاهلت وضعها القانونى، وصلاحية مقرها، واشتراطات النزاهة والمهنية، وأيضا تجاهلت القوانين والضوابط الضريبية، وقررت أن تجعل وجودها بكامله أمرا خارج القانون وفوقه. بحسب ملف الشركة فى مصلحة الضرائب العامة، ويحمل رقم «572/1854» بمأمورية شركات المساهمة، فإن أول ظهور لها جاء بعد تأسيسها بما يقرب من خمس سنوات، وفى مذكرة بتاريخ 3 أبريل 2017 تشير المأمورية إلى أنه لم ترد بيانات عن الشركة للسنوات من 2006 حتى 2009، ونظرا للتقادم فقد جرى الحساب تقديريا عن عينة 2010 بواقع إجمالى إيرادات 20 مليونا و232 ألف جنيه، ووعاء ضريبة 13 مليونا و213 ألف جنيه، وإخطار الشركة فى 27 إبريل 2016، وأنها تقدمت بالطعن فى 17 مايو التالى، وتتضمن المذكرة الإشارة لرفض أى مستندات للأعوام 2012–2014، وفى مذكرة أخرى بتاريخ 15 إبريل 2017 حول فحص 2011، بلغ إجمالى الإيرادات 29 مليونا و788 ألف جنيه، ووعاء الضريبة 21 مليونا و260 ألف جنيه، وأُخطرت الشركة فى 27 إبريل 2016 وطعنت فى 17 مايو 2016. فى 5 إبريل 2017 زارت لجنة من الضرائب مقر الشركة والتقت المدير المالى الذى لم يوفر للجنة الدفاتر والملفات المحاسبية وطلب أجلا لتجهيزها على أن يوافى بها المأمورية فى 24 من الشهر نفسه، وفى اليوم المذكور زارت اللجنة الشركة، بحسب محضر رسمى، ولم تجد المدير المالى ولا الدفاتر، وقابلها شخص اسمه رمزى الدمرداش وكيلا عن الشركة، وطلب أجلا لـ15 مايو التالى. المذكرات والمحاضر والمخاطبات المتتابعة، تؤكد أن الشركة التى بدأت نشاطها فى 2006 ظلت 12 سنة لم تدفع جنيها للدولة المصرية من مستحقاتها الضريبية على نشاطها، وما زالت تماطل فى حسابات ودفاتر 2010 و2011 بتقديرات أقل كثيرا من الحقيقى، فى ضوء أن الشركة «بحسب مصادر مطلعة من داخلها» توزع هدايا مادية وعينية على المشاركين فى بحوثها واستطلاعاتها بقيم إجمالية تصل إلى مليونى جنيه شهريا، وهو ما لا يُعقل معه أن تكون إيراداتها ومكاسبها الشخصية أقل من هذا الرقم. صحيفة سوابق «إبسوس» فى العام 2012 شهدت لبنان أزمة ضخمة بسبب شركة إبسوس، ولجأت 10 من وسائل الإعلام اللبنانية لمجلس النواب طالبين اتخاذ موقف من تجاوزات الشركة، وقال مدير قناة Nbn إن «مغالطات وتضليل إبسوس طالا إعلام كل الدول العربية، وتفردت بعدم مصداقيتها بمواجهة كثير من الدعاوى فى المحاكم، لأنها تترجم أرقاما مغلوطة على أرض الواقع، وغشا يُقبض ثمنه سلفا»، وفى وقت لاحق اتخذت المملكة العربية السعودية والإمارات إجراءات حادة ضد الشركة، ورفض وزير الإعلام السعودى التعامل معها أو لقاء مسؤوليها. قبل شهور تقدمت 5 قنوات مصرية كبرى بعدة بلاغات للأجهزة الأمنية وغرفة صناعة الإعلام وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اتهمت فيها الشركة بتهديد الأمن القومى وتغيير الحقائق لصالح محطات أجنبية بعضها مُعادٍ للدولة المصرية، بجانب تلقى رشاوى من بعض الجهات والاستفادة من حصص الإعلانات وتربيح شركاء فى الشركة. آخر تقارير «إبسوس مصر» شهدت أمورا تدلل على محتوى الاتهامات الواردة بالبلاغات، منها وضع إحدى القنوات الخليجية فى المرتبة الثالثة ضمن أكثر القنوات مشاهدة فى مصر، بينما تحتل المرتبة 14 فى بلدها الأم، وتقديم إحدى القنوات العربية الكبرى فى رأس قائمة القنوات الأكثر مشاهدة لصالح مجموعة «شويرى ميديا» اللبنانية الشريكة فى «إبسوس مصر» بمليونى دولار، وفى الوقت نفسه مالكة الوكيل الإعلانى للقناة المذكورة، والأفدح من كل هذا هو وضعها لقناتى «الشرق» و«مكملين» ضمن أكثر القنوات انتشارا، رغم أنهما غير متوفرتين على القمر المصرى «نايل سات» المسيطر على أكثر من %98 من حصص الإشارة والمتابعة فى مصر، بحكم تبعية القناتين لجماعة الإخوان التى تصنفها مصر كيانا إرهابيا بقرارات رسمية وأحكام قضائية. شركة «سبق الإصرار والترصد» عقب خطاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذى يطالب الشركة بتوفيق أوضاعها، كان يُفترض أن تتوقف عن النشاط وما يشهده من تجاوزات، والعمل وفق الآليات القانونية لضبط أوضاعها، ولكن هذا الافتراض المنطقى لم يحدث، وظلت الشركة على ممارساتها الخارقة للقانون. تقول هايدى ملاح «اسم مستعار حسب رغبتها» وهى إحدى موظفات الشركة فى وقت سابق، إنهم ظلوا يمارسون عملهم بعد إغلاق مقر الشركة، وخلال الشهور الأخيرة أنجزوا استطلاعات عن الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وعن الأوضاع الاقتصادية والأسعار والحالة الأمنية والموقف من الجماعات الدينية والأفكار المتطرفة. وعن آليات العمل وجمع البيانات، تقول «هايدى» إنهم يتواصلون مع عناصر العينة هاتفيا، من خلال قاعدة بيانات منتقاة توفرها إدارة الشركة بالتعاون مع بعض شركات الاتصالات، وتتركز العينات فى المعادى ومدينة نصر ومصر الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد والعبور، ولكنها وسط الحديث تفجر مفاجأة بالقول: «أحيانا بنعبّى البيانات مع الأرقام من غير تواصل، والداتا دى كلها بتروح لمستر عمرو علشان بتسافر تتحلل بره وبيبعتوا لنا النتايج جاهزة، علشان مش عندنا محللين بيانات فى الشركة». مصدر آخر من العاملين السابقين بالشركة «خرجت مع المجموعة القليلة التى تمت تصفيتها مؤخرا» قالت إن بعض المشروعات البحثية كانت إدارة الشركة توفر قوائم خاصة للعينات بعيدا عن ملفات وقوائم الشركة العادية، وإن أحد مسؤولى الدعم الفنى بالشركة وزوجته «رفضت الإفصاح عن هويتيهما» كانا يتوليان إعداد قوائم بأرقام الهواتف المبحوثة لبعض الموضوعات ذات الطابع السياسى، وتردد فى أوساط بعض العاملين أن لهما علاقات أسرية ببعض كوادر جماعة الإخوان، وأن أحد أقارب الزوج يعمل فى مجموعة «درويش القابضة» القطرية، التى ترتبط باتفاقيات شراكة وتعاون مع «إبسوس». استمرار انتهاك القانون فى أحد المنشورات الدعائية للشركة عبر فيس بوك، تقول «إبسوس مصر» إن المشاركين فى استطلاعاتها يحصلون على ما بين دولار و15 دولارا بإجابتهم على استمارة الاستطلاع، وإن كل 2000 نقطة تُترجم لـ1000 جنيه، مع دخول سحب على جهاز «آى فون» و50 ألف جنيه وقسائم شراء من أمازون و«سوق دوت كوم»، وإمكانية الحصول على الأموال عبر شركة التحويل الشهيرة «ويسترن يونيون» أو من مقر الشركة بالقاهرة، ووضعت «إبسوس مصر» فى الأيام الأولى من مارس صورا لأحدث الفائزين بالأجهزة والهواتف والشيكات المالية، مؤكدة استمرار نشاطها رغم قرار الإغلاق وخطاب «الأعلى للإعلام»، ورغم أن أنشطة المسابقات وتوزيع الجوائز والمكافآت تحتاج موافقة وزارة التضامن ورقابتها على العملية، وهو ما لا يحدث من جانب «إبسوس» بالطبع. الشركة تستند فى انتهاكاتها لثغرة فى القانون المصرى تُخرج استطلاعات الرأى التليفونية من ولاية الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ولكن رغم هذا فإنها تجرى استطلاعات مكتوبة باستمارات مُعدة سلفا عبر موقع Rewarding Panel وهى الاستطلاعات التى تمنح جوائز للمشاركين فيها، وبحكم أنها استمارات مكتوبة فهى خاضعة لجهاز الإحصاء، واللجوء لها دون تصريح انتهاك لقانون الجهاز، فضلا عن خضوع نشاط قياس المشاهدة والتحقق من الانتشار بكامله للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بموجب القانون 92 لسنة 2016 وهو ما يضع الشركة فى موضع الإدانة فى أى مستوى وعلى كل وجه. هل تستمر بلطجة إبسوس؟ أحد المصادر التى تواصلنا معها من العاملين بالشركة، أكد أنهم عملوا فى الفترة الأخيرة على موضوعات تخص رؤية المواطنين للعملية الشاملة «سيناء 2018» لمواجهة الإرهاب، والانتخابات الرئاسية ودعوات مقاطعتها، ودعوات التصالح مع جماعة الإخوان، وعودة الجماهير للمدرجات، ومجموعات الألتراس، وانتخابات النادى الأهلى، وغيرها من الموضوعات والقضايا العامة، ولكن أغلب هذه الاستطلاعات لم تصل نتائجها بعد، إذ أُرسلت استمارات البحث للخارج لتجميع البيانات وفحصها وتحليلها والوصول للنسب والمؤشرات حول العناوين والأسئلة المشمولة بالبحث. الآن، ومع عودة الشركة للعمل بشكل كامل، من مقر جديد وبالغ الفخامة فى منطقة التجمع، ودون استيفاء إجراءات السلامة بحسب قانون العمل وضوابط الحماية المدنية، أو الحصول على ترخيص بممارسة النشاط من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وباستخدام استمارات استبيان لم تخضع للمراجعة والتقييم والقبول من جهاز الإحصاء، وكل هذا وسط حالة غموض شاملة فيما يخص منهجية البحث وآلية اختيار العينات وطرق التواصل معها وهويات الباحثين وأوقات البحث وموافقة المبحوثين، وكلها ضوابط جذرية فى عمليات بحوث الرأى العام، يُضاف لهذا ما تؤكده مصادر بالشركة عن إرسال البيانات خارج مصر، وعدم تحليلها واستخلاص نتائجها هنا، وإذا تجاورت كل هذه المخالفات مع حالة ضبابية حول هويات المساهمين فى الشركة ومصالحهم مع وكالات إعلانية وقنوات خارجية، بجانب ملف ضريبى مشبوه وملىء بالتجاوزات ومحاولات التهرب، ومدير مالى لبنانى الجنسية مفروض من مجموعة إعلامية لبنانية بهدف التلاعب فى دفاتر الشركة وتحويلاتها المالية الصادرة والواردة وتمثيل مصالح الجهات الإعلامية الخارجية فى السوق المصرية وداخل الشركة، وسط كل هذا المسلسل من التجاوزات والانتهاكات تُثار تساؤلات لا نهاية لها حول هذا النزيف الممتد للمعايير والقواعد القانونية، وسيادة المؤسسات وصيانة القوانين المصرية، وعدم الخضوع للابتزاز. السؤال الذى لا مفر منه فى هذا المقام، هو: أين الدولة المصرية من هذا الابتزاز وتلك البلطجة؟ فى السياق الطبيعى كان يتعين على وزارة القوى العاملة التحرك لمواجهة اختراق قرارها، ويتعين على وزارة الداخلية وإدارة الحماية المدنية اتخاذ موقف، ويتعين على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التعامل مع الملف وفق صلاحياته وما يوفره له القانون من ضوابط للمحاسبة والجزاء، وأن تتخذ مصلحة الضرائب إجراءات قانونية لتحصيل حقوق الدولة وقطع الطريق على محاولات التلاعب والتهرب من جانب محاسبى «إبسوس»، فهل تتحرك هذه الجهات انتصارا للمؤسسية ودولة القانون وقيم الشفافية والمحاسبة الجادة وعدم التغول على الدولة الوطنية وأجهزتها، أو توظيف العلاقات الإيجابية بين الدول فى تسهيل خرق القانون أو التمتع بمكاسب وتمييز غير مبرر وارتقاء فوق المساءلة؟ أم يبقى الوضع على ما هو عليه وتستمر بلطجة «إبسوس مصر»، ويكون علينا أن نحمل لها «بوكيه ورد» فى مقرها الجديد بالتجمع، مباركين انتصارها على القانون والدولة؟!