خلال المنتدى المصرى اليابانى.. توقيع مذكرات تفاهم لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالفحم بمطروح وإنشاء محطة توليد غازية.. سحر نصر: مصر تضع استراتيجية الطاقة الشمسية لتأهيلها كدولة منتجة بحلول 2030

شهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، مذكرتى تفاهم مع بنك التعاون الدولى اليابانى، الأولى تتعلق بالتعاون المستقبلى بين وزارة التعاون الدولى المصرية والبنك، والثانية خاصة بالإزدواج الضريبىى، وذلك خلال منتدى مجلس الأعمال المصرى اليابانى.

كما شهدت الوزيرة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين عدد من الشركات المصرية واليابانية العاملة فى مجالى الكهرباء والطاقة، وذلك خلال اعمال المنتدى.

وقالت الوزيرة، إن هذه المذكرات تأتى فى اطار التعاون المستقبلى مع بنك التعاون الدولى اليابانى، إضافة إلى تعاون بين عدد من الشركات المصرية واليابانية، لتحسين مستوى الطاقة للمواطنين المصريين، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، مشيدة بالتعاون المثمر بين شركات القطاعين العام والخاص المصرية واليابانية، معربة عن تطلعها فى زيادة هذا التعاون خلال الفترة المقبلة ليكون استكمالا لمستوى التعاون الثنائى بين البلدين.

ومن مذكرات التفاهم الموقعة، مذكرة تفاهم بمثابة اطار عام للتعاون المستقبلى بين بنك التعاون الدولى اليابانى ووزارة المالية، ومذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة سيموتموا اليابانية، لإنشاء محطة توليد كهرباء بالفحم تعمل بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة بمنطقة سيدي شبيب بالساحل الغربي للبحر المتوسط.

كما شهدت التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وتحالف "ميتسوبيشي هيتاشي" الياباني لإنشاء محطة توليد كهرباء بالفحم تعمل بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة على مرحلتين قدرة كل منهما 2000 ميجاوات بمحافظة مطروح بساحل البحر المتوسط، ومذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وتحالف ميتسوبيشي هيتاشي الياباني لتشغيل وصيانة بعض المحطات الحرارية القائمة (المركبة- البخارية)، ومذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وتحالف "ماربينى السويدى" لإنشاء محطة توليد كهرباء بالفحم قدرة 2000 ميجاوات قابلة للزيادة إلى 4000 ميجاوات بغرب مطروح على ساحل البحر المتوسط، ومذكرة تفاهم موقعة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة (اتويشى) اليابانية بغرض تطوير مصدر استراتيجي مستقر لإمداد محطات توليد الكهرباء المخطط إنشاؤها بالفحم، ومذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة تويوتا تيسوشو اليابانية لإنشاء محطة توليد كهرباء وتحلية مياه البحر بالفحم تعمل بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة قدرة 2000 ميجاوات سيدي شبيب بالساحل الغربي للبحر المتوسط.

وشملت مذكرات التفاهم، مذكرة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة تويوتا تيشيوش اليابانية لإنشاء محطة توليد كهرباء غازية أو وحدة دورة مركبة قدرة 1300 ميجاوات تعمل بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة، ومذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة طوكيو روبى اليابانية وإحدى الشركات التابعة لوزارة الانتاج الحربي لتنفيذ مشروع تجريبي لاستخدام موصلات الألومنيوم المدعمة بالألياف الكربونية في خطوط النقل وتصنيع هذه المواصلات من خلال أحدى الشركات التابعة لوزارة الانتاج الحربي، ومذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة طوكيو تشيوش اليابانية لإنشاء محطة توليد كهرباء بنظام “GIS”سعة 500 كيلو فولت.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، عمق علاقات الشراكة التي تجمع بين مصر واليابان وحرص كلا البلدين على تعزيز التعاون بينهما من أجل صالح الشعبين، حيث تنعكس العلاقة الاستراتيجية في حجم التعاون التنموي والاستثماري الذى يمتد منذ عقود طويلة، واثمر عن حجم منح باجمالي 152مليار ين، وقروض تنموية باجمالى 616 مليار ين، موضحة أنه فى مجال الاستثمار، فقد بلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في مصر ما يقرب من 66 شركة، بإجمالى استثمارات حوالى 771 مليون دولار فى قطاعات الخدمات المالية والبترول والغاز ووكالات الأنباء.

وأضافت وزيرة التعاون الدولى، خلال كلمتها بمنتدى الأعمال المصرى اليابانى، على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لطوكيو، أن الحكومة المصرية، بذلت جهودا استطاعت من خلالها أن تكسب ثقة المؤسسات التمويلية الدولية، وتمكنت على الرغم من المصاعب والتحديات أن تحقق تحسنا تدريجيا ومستمرا في تصنيفها الائتماني، مؤكدة على أن القيادة السياسية تؤمن بأهمية جذب الاستثمارات الأجنبية على اختلاف مجالاتها وتحسين مناخ الاستثمار وتذليل أى عقبات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة، وأن مصر واعدة بالفرص الاستثمارية في كافة القطاعات.

ودعت "سحر نصر"، الشركات اليابانية إلى تكثيف تواجدها فى مصر، وتوسيع انشطتها بما يحقق لها استفادة من المميزة التنافسية التى تتمتع بها مصر، وكذلك الحوافز التى وفرها قانون الاستثمار الجديد، بالاضافة إلى مجهودات الحكومة المصرية فى تذليل كافة المعوقات التي تواجه اى مستثمر في مصر، مشيرة إلى حرص الحكومة على توفير أفضل التقنيات فى تنفيذ المشروعات القومية التي تحقق عائدا سريعا على المواطن المصرى، يتمثل فى توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.

وقالت الوزيرة، إن هناك العديد من المشروعات التى يمكن أن تستثمر فيها الشركات اليابانية فى مجالات عديدة حيوية منها، الطاقة خاصة وأن مصر تقوم بوضع إستراتيجية الطاقة الشمسية لتأهيلها كدولة منتجة ومصدرة للطاقة الشمسية بحلول 2030، والمشاركة في المشروعات القومية ومنها تطوير محور قناة السويس، خاصة وأن اليابان كانت من أول الدول المساهمة فى تطهير وتوسيع وتعميق القناة وإنشاء المشروعات المحيطة بها من أنفاق وغيرها، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يسعد مصر انشاء مدينة يابانية داخل العاصمة الجديدة تعبيرا عن روابط الصداقة وعمق العلاقات بين البلدين.

وأكدت أن من أهم القطاعات التى تحرص الحكومة المصرية على تقوية أوجه التعاون هى التعليم فهناك فرص استثمارية به، وتعتبر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا من اهم المشروعات التي توفر أحدث الأساليب التعليمية، لذلك فهناك حرص على التوسع فى هذا القطاع الحيوى، خاصاً فى مدارس الابتدائى التى تعد من أهم مراحل التعليم وبناء الطفل وشباب المستقبل.

واختتمت وزيرة التعاون الدولى كلمتها بالتأكيد على ثقتها بأن هذا المنتدى والمناقشات التى ستدور فيه سوف تفتح افاقا بين البلدين فى كافة القطاعات، ترتقى إلى عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر واليابان الممتدة منذ ما يقرب من 150 عاماً.