صور.. الوفد المصرى يلتقى "هنية" لمناقشة تمكين حكومة الوفاق من مهامها فى غزة.. لقاءات موسعة مع جميع أطراف المشهد الفلسطينى لتثبيت "المصالحة".. وارتياح بين صفوف "فتح" و"حماس" لجهود الوساطة المصرية

استأنف الوفد الأمنى المصرى الذى يزور قطاع غزة، برئاسة اللواء سامح نبيل، اجتماعاته مع وفود الفصائل الفلسطينية ومكونات المجتمع الفلسطينى، ضمن اللقاءات والمشاورات التى يعقدها لتقريب وجهات النظر بين مختلف أطياف البيت الفلسطينى. وظهر اليوم استقبل الوفد رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، الدكتور إسماعيل هنية وذلك للتباحث بشأن سبل تنفيذ آليات المصالحة الفلسطينية بما فى ذلك استلام حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية لمهامها بالقطاع. وأكدت مصادر فلسطينية ارتياحها للوساطة المصرية ودورها فى ملف المصالحة ، مشددة على أن ما يتبقى هو مجرد الاتفاق على التفاصيل الإجرائية فيما يتعلق بممارسة الحكومة الموحدة لمهام عملها. وأمس الثلاثاء، استقبل الوفد المصرى الدكتوره ثناء الخزندار وكيل وزارة التنمية والشئون الاجتماعية الفلسطينية بقطاع غزه بمقر الوفد فى غزة، وأشاد الوفد الامني بما لمسه من حاله توافق بوزاره التنمية والشئون الاجتماعيه والتى تعكس رغبه صادقه في انهاء الانقسام و تمكن الوزاره من أداء مهامها على الوجه الاكمل وهو ما يعكس حرصا واضحا على تحقيق المصالحة وتوحيد الصف الوطنى الفلسطينى . كما استقبل الوفد محافظ شمال غزه اللواء صلاح ابو ورده في مقر اقامة الوفد وأمين سر حركة فتح بغزه احمد حلس وعضو المجلس الثوري صالح الزق في مقر اقامة الوفد، والوزير عزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينى، وغيرهم من أطراف ومكونات المشهد الفلسطينى فى إطار سعيه لإتمام عملية المصالحة وتمكين الحكومة الفلسطينية من أداء مهامه على كامل التراب الفلسطينى. يذكر أن وفدًا برئاسة رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية، يزور القاهرة منذ حوالى أسبوعين، حيث التقى خلال هذه الزيارة بمسؤولين مصريين، للوقوف على عثرات تطبيق اتفاق المصالحة الموقع فى 12 أكتوبر الماضى، وسبل تجاوز الأزمات التى أدت لعدم تطبيق تلك التفاهمات ومنذ توقيع اتفاق المصالحة فى القاهرة منتصف شهر أكتوبر الماضى، أرسلت مصر أكثر من وفد أمنى إلى قطاع غزة لمتابعة عمل الحكومة الفلسطينية. ومؤخراً، أعلن مجلس الوزراء الفلسطينى إعداد موازنة موحدة فى حال تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، بما يتضمن التمكين المالى الموحد من خلال وزارة المالية والتخطيط، الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية وعن الصرف فى أن واحد، بما فيها احتمال دمج 20 ألف موظف، حيث تبلغ قيمة الموازنة الموحدة 5.8 مليار دولار، منها 5.2 مليار دولار للنفقات الجارية وصافى الإقراض، و830 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات حوالى 4 مليارات دولار، ويبلغ التمويل الخارجى لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بحوالى مليار دولار.