كشفت شركتا نوبل إنرجى الأمريكية، وديليك للحفر الإسرائيلية، الشريكان فى حقلى الغاز تمار ولوثيان الواقعين قبالة سواحل إسرائيل، النقاب عن محادثات لشراء حقوق استخدام خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط لتزويد العملاء فى مصر بالغاز، ولم يذكر الشريكان، مزيدا من التفاصيل
من جانبه وصف المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، المفاوضات لشراء حقوق استخدام خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط لنقل الغاز إلى مصر، بأنها خطوة جيدة لصالح مصر، وتشير إلى اقتراب تنازل شركة غاز المتوسط عن قضايا التحكيم الدولى المرفوعة ضد القاهرة بسبب قطع الأخيرة إمدادات الغاز عن إسرائيل عام 2012، موضحا ان تشغيل الخط من جديد من شأنه اسقاط الاحكام.
وكانت شركتا ديليك الإسرائيلة ونوبل الأمريكية، أعلنتا، قبل أسبوعين تقريبا عن توقيع اتفاق مع شركة دولفينوس الخاصة، لتصدير الغاز الطبيعى الإسرائيلى لمصر، بقيمة 15 مليار دولار، من حقلى تمار ولوثيان، لمدة 10 سنوات.
الحل الأفضل لاتمام الصفقة
وأوضح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن خط غاز شرق المتوسط الواصل بين مدينتى عسقلان الإسرائيلية، والعريش المصرية، هو أفضل وسيلة للشركات الإسرائيلية لنقل غازها إلى الشركات المصرية، مشيرا إلى أن تدفيع الغاز فى الاتجاه العكسى من إسرائيل إلى مصر لن يتكلف كثيرا، بالمقارنة مع حالات إنشاء خط جديد لنقل غاز.
قضايا التحكيم الدولى ضد مصر
كانت غرفة التجارة الدولية (ICC) بجنيف، قد أصدرت فى ديسمبر 2015، حكما يقضى بإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بقيمة 288 مليون دولار، و1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، بعد قرار القاهرة بوقف تصدير الغاز لتل أبيب فى إبريل 2012، فيما رفعت شركتا يونيون فينوسا الإسبانية وسى جاس الإسبانيتان، قضية تحكيم دولى ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، نتيجة وقف إمدادات الغاز الطبيعى لمصنع الإسالة بدمياط التابع لهما لمدة عامين منذ يوليو 2012، وطالبتا الحكومة المصرية بدفع 8 مليارات دولار كتعويض عن وقف الإمدادات.
وتسعى مصرلإسقاط هذه القضايا ضمن اتفاق استيراد الغاز من إسرائيل، على اعتبار أن هذا الاتفاق سيعيد نشاط محطات الإسالة التى توقفت بسبب وقف تصدير الغاز، كما أنه سيعيد تشغيل خط الغاز بين مصر وتل أبيب، ويمكن إسرائيل من تصدير فائض الغاز المكتشف فى البحر المتوسط.
3 شروط لاستيراد الغاز من إسرائيل
وحددت وزارة البترول، 3 شروط للموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل، الأول موافقة الحكومة على الاستيراد، والثانى وجود قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، والثالث أن يكون حلا فى قضايا التحكيم.
وتشترط الحكومة المصرية التنازل عن قضايا التحكيم شرطا أساسيا للموافقة للشركات الخاصة على استيراد الغاز من إسرائيل، وهو ما أعلنه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، فى تصريحات صحفية سابقة، وقال إن هناك قضيتى تحكيم مع الشركات الإسرائيلية، الأولى مع شركة كهرباء إسرائيل، والثانية مع شركة شرق المتوسط، موضحا "فيما يخص شركة كهرباء إسرائيل، توصلنا لاتفاق لحل القضية، أما الشركة الثانية جارى الوصول لحل معها، عن طريق استقبال الغاز فى الخطوط الخاصة بالشركة".
ويسمح قانون تنظيم سوق الغاز الجديد للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى من الخارج، لكن بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم الغاز الذى ينص عليه القانون الجديد، وتسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتصدير الطاقة فى شرق البحر المتوسط خاصة بعد اكتشاف حقل ظهر العملاق، وبما لها من ميزة نسبية عن الدول المجاورة لها، تتمثل فى محطتى إسالة الغاز الطبيعى فى دمياط وإدكو.
على إسرائيل اثبات حسن النية بالتنازل عن قضايا التحكيم
أما الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأمريكية، فقال إن التنازل عن قضايا التحكيم الدولى المرفوعة ضد مصر أمرا لابد منه لإبرام صفقات تجارية بين شركات القطاع الخاص المصرية والشركات الإسرائيلية، على رأسها صفقة استيراد الغاز الاسرائيلى، قائلا أن ذلك يأتى فى إطار اثبات حسن نية المسئولين الإسرائيلين تجاه مصر.
وأضاف القليوبى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن نجاح صفقة استيراد الغاز من إسرائيل لصالح شركات القطاع الخاصة المصرية يعطى إشارات إيجابية للشركات الطاقة العاملة فى حوض شرق المتوسط بأن أسهل طريق لبيع الغاز وتوصيله إلى أوروبا يجب أن يمر من خلال القاهرة، بسبب البنية التحتية المصرية المميزة، والتى تساعد فى وصول الغاز إلى أوروبا بأسعار 12-13 دولار بالمقارنة بالغاز الروسى الذى يصل إلى أوروبا بسعر 17-22 دولار، مضيفا أنه يمكن استخدام الغاز الاسرائيلى محليا حال وجود أزمات لنقص إمدادات الغاز إلى السوق المحلى، وهو ما يعطى رسائل اطمئنان للمستثمرين بسبب وفرة الغاز.
وتابع :"فى حالة استخدام الغاز المستورد محليا فإنه يضمن قيام صناعات القيمة المضافة المعتمدة على الغاز، وهو ما يمثل دخلا جديدا للبلاد".
