بالأرقام.. ننشر أعداد القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية.. 8000 قاض وممثل للنيابة العامة.. و3949 عضوا بالنيابة الإدارية.. و3200 عضو من قضايا الدولة.. و2800 قاضى يمثلون مجلس الدولة بالعملية الانتخ

محمود الشريف: توزيع القضاة وفقا لمبدأ "التوطين" من محل الإقامة أو العمل.. والاعتذارات محدودة للغاية متوسط عدد الناخبين فى اللجان الفرعية من 1000 على 7000 ناخب وزيادة عدد الموظفين المعاونين للقضاة فى اللجان ذات الكثافة العالية تنتهى الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم من توزيع الناخبين على اللجان الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة فى الداخل أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، وتنتهى الهيئة أيضا من توزيع القضاة والموظفين على اللجان الفرعية والعامة بالمحافظات. ومن المقرر أن تعلن الهيئة خريطة توزيع القضاة المشرفين على أعمال اللجان العامة والفرعية بكل أنحاء الجمهورية خلال الأيام القادمة، لترسل الهيئة بعدها قوائم وكشوفات توزيع القضاة آلى رؤساء المحاكم الابتدائية بكل محافظات الجمهورية، وذلك حتى يتمكن كل قاض من الإطلاع ومعرفة مقر اللجنة المشرف عليها خلال العملية الانتخابية، على أن يتم توزيع القضاة وفقا لمحال إقامتهم للتيسير عليهم خلال قيامهم بمهام الإشراف على الانتخابات تفاديا لتأخر فتح اللجان عن مواعيدها المحددة. من جانبه قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمى باسمها، أنه تم توزيع القضاة على اللجان العامة والفرعية مراعاة لمبدأ التوطين والتقريب، بحيث يتم توزيع القضاة على اللجان وفقا لمحال إقامتهم أو محل عملهم أو على الاقل بالقرب منهما تيسيرا على القضاة. وحول ما إذا كانت هناك اعتذارات من القضاة عن الإشراف على الانتخابات قال الشريف لـ"انفراد"، الاعتذارات محدودة للغاية من القضاة وغالبيتها بسبب الظروف الصحية. ويشرف على الانتخابات من رجال القضاء العادى بمحاكم النقض والاستئناف والنيابة العامة حوالى 8000 قاضى، فيما يشرف من أعضاء هيئة النيابة الإدارية 3949 عضو، ومن مجلس الدولة حوالى 2800 قاضى، ومن هيئة قضايا الدولة حوالى 3200 عضو. موزعين على 13 ألفًا و686 لجنة فرعية، و367 لجنة عامة، وبالإضافة آلى عدد كافى من القضاة الاحتياطيين الذين يتم الاستعانة بهم فى حال الاعتذارات الطارئة للقضاة. وفيما يتعلق بتوزيع الناخبين على اللجان الفرعية، قال المستشار محمود الشريف آلى أن متوسط عدد الناخبين فى اللجان يتراوح ما بين 1000 آلى 7000 ناخب، وفق كثافة كل منطقة، مشيرا آلى أن اللجان ذات الكثافات العالية من الناخبين سيتم فيها زيادة عدد الموظفين المعاونين للقضاة. وعلى جانب آخر تواصل لجان رصد مخالفات الدعاية الانتخابية عملها على مستوى المحافظات، حيث تستمر فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين وتبدأ فترة الصمت الانتخابى فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع بالداخل ( يومى 24 و25 مارس الجارى )، على أن تجرى الانتخابات بالداخل أيام 26 و27 و28 مارس الجارى. بينما تبدأ انتخابات المصريين فى الخارج أيام 16 و17 و18 مارس الجارى، وتوقف الدعاية الانتخابية بالخارج يومى 14 و15 من ذات الشهر، وتجرى الانتخابات فى مقار البعثات الدبلوماسية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الخارجية. واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من الضمانات لضمان عدم تكرار تصويت الناخب مرتين فى الخارج والداخل، حيث ترسل كشوفا بأسماء من صوتوا خارج البلاد ويتم إرسالها للقضاة المشرفين على اللجان الانتخابية التابع لها هؤلاء الأشخاص لحذفهم من قاعدة البيانات فى الداخل، منعا لتكرار التصويت.