ردّ السفير علاء يوسف المندوب الدائم لمصر لدى الامم المتحدة فى جنيف صباح اليوم، على المفوض السامى لحقوق الانسان، حيث ذكر أنه يريد تصحيح عدداً من المغالطات الواردة فى بيان المفوض السامي أمس بشأن مصر.
وقال "يوسف"، إن التدخل فى عملية انتخابية والتشكيك فيها للنيل من مصداقيتها ونزاهتها دون دليل اومعلومات موثقة يعد أمراً غير مقبول يتنافى مع المعايير الدولية المتعارف عليها والتى كنا نتوقع أن يكون المفوض السامي هو أول من يلتزم بها. وكان من الأجدي أن يقوم بالإطلاع على التعديلات التشريعية التى جرت فى مصر العام الماضى حول تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الانتخابية. فالعملية الانتخابية فى مصر تشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تتمتع باستقلالية تامة فى عملها، بما فى ذلك البت فى طلبات المرشحين، أما الإدعاءات الخاصة بالتقييد على المرشحين فقد ثبت أن هناك أسباباً قانونية تحول دون ترشح المرشحين الاثنين فضلا عن عدم تمتعهما بالشروط اللازمة للترشح.
وأضاف بأن الإشارة الى جماعة الإخوان المسلمين فى البيان، وهى جماعة إرهابية محظورة بحكم القانون، وشهد العالم ما ارتكبته من أعمال عنف وهجمات إرهابية راح ضحيتها أرواح غالية من أبناء الشعب المصري، نعتبره تشجيعاً من المفوض السامي على التمادى فى هجماتها ضد الشعب المصري، وهو أمر غير مقبول، وينم عن سلوك غير مسئول، ويعد تحريضاً ضد الحكومات بدعوى حماية حقوق الانسان، بالمخالفة لقرار إنشاء ولاية المفوض السامي الذى نص على تعزيز احترام وحماية حقوق الانسان وليس التحريض والتشجيع على العنف.
وأكد "يوسف"، أن الدستور المصري كفل للصحفيين والاعلاميين العمل بحرية وذلك على النحو الذى ينظمه القانون الذى يتعين احترامه والالتزام به، كما أنه من حق أى دولة ان تتبع الاجراءات القانونية اللازمة فى حالة مخالفة تلك القواعد، وهو ما تم إتباعه مع عدد من المواقع الإلكترونية التى خالفت شروط وقواعد إنشائها ومنها عدم التحريض على الكراهية والعنف.
وأوضح أن منظمات المجتمع المدني تعد شريكاً لمصر فى تحقيق التنمية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ يعمل فى مصر قرابة 48 الف منظمة مجتمع مدني مصرية وأكثر من 120 منظمة أجنبية غير حكومية على النحو الذى ينظمه القانون، وقد تضمن القانون ضوابط محددة لممارسة عملها وفقا لما نص عليه الدستور المصري بما يتوافق مع الممارسات الدولية فلا توجد دولة تترك مسألة تدفق الأموال والأشخاص بلا ضوابط، وكل ما اشترطه القانون فى تحديد جهة التمويل الأجنبي وأوجه الصرف.
واختتم السفير علاء يوسف بمطالبة المفوض السامي بأهمية التأكد من الإدعاءات التى ترد إليه حتى لا يتم توجيه انتقادات غير صحيحة للحكومات إستنادا الى تلك الادعاءات.
وأوضح السفير علاء يوسف أن مصر قطعت شوطاً طويلاً فى ترسيخ دعائم دولة حديثة ومدنية تقوم على اعلاء مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون ودولة المؤسسات، واحترام وتعزيز كافة حقوق الانسان، وسوف تواصل مصر مسيرتها نحو تحقيق مستقبل أفضل لمواطنيها.