فى بادرة جديدة من نوعها للعرب والمصريين، أعلنت إسرائيل حصولها على حقوق بث مباريات كأس العالم 2018 فى روسيا للمرة الأولى فى الفترة بين 14 يونيو و15 يوليو المقبل.
ووفقاً لما جاء فى بيان نشرته صفحة إسرائيل تتحدث العربية، عبر صفحتها على "فيس بوك" والتابعة للحكومة، أن مباريات كأس العالم على قناة "مكان" سيتم بثها باللغة العربية، بالتوازى مع البث العادى باللغة العبرية.
وكلفت حقوق البث السلطات الإسرائيلية 6.3 مليون يورو، وستتمكن دول الأردن ولبنان ومصر والضفة الغربية من مشاهدة المباريات مجاناً، حيث تستقبل أجهزة البث فى هذه الدول قنوات التليفزيون الإسرائيلى عبر الأقمار الصناعية.
وحاولت سلطة البث الإسرائيلية فى 2010 بث مونديال جنوب أفريقيا بالعربية، إلا أن شكوى من قناة "الجزيرة"، صاحبة الحق الحصرى وقتها فى بث المونديال بالعربية فى الشرق الأوسط، أوقفت المشروع.
وسوف تستضيف روسيا بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة فى تاريخها فى الفترة الممتدة بين 14 يونيو و15 يوليو 2018، وسيتواجد المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى مع كل من المنتخب السعودى، وروسيا المستضيف، بالإضافة إلى أوروجواى الذى سيواجه الفراعنة فى الجولة الأولى من البطولة يوم 15 يونيو على ملعب "سان بطرسبرج".
خسائر بالجملة لـ"بي إن سبورتس"
تعرضت "بي إن سبورتس" إلى عدة حملات تسببت لها فى خسائر فادحة نتيجة احتكار كل مباريات كرة القدم والبطولات الكبرى، وتحديداً منذ المقاطعة العربية لقطر فى العام الماضى، بجانب توفير أجهزة بث موازية فى السعودية تحمل اسم "بى أوت" وتكلفتها أقل لمنح المشاهد السعودى فرصة متابعة الكرة الأوروبية والعالمية بأسعار مقبولة.
وجاءت صفعة جديدة من إسرائيل بالإعلان عن بث مباريات كأس العالم بالمجان لتضيف خسائر جديدة لـ"بى إن سبورتس" التى قامت بشراء حقوق بث مباريات كأس العالم 2018 و2022 وكأس أمم أوروبا وكأس أمم آسيا وكأس أمم أفريقيا ودورى أبطال أوروبا ودورى أبطال آسيا ودورى أبطال أفريقيا وبطولات دولية وقارية وإقليمية ووطنية ومنافسات الأولمبياد حتى عام 2022 بقيمة مالية تجاوزت 10 مليارات دولار أمريكى.
بداية نهاية بى إن سبورتس
وفى الوقت نفسه، شهدت السوق العربية تحركات قوية فى مصر والسعودية والإمارات لوقف احتكار "بى إن سبورتس" للمباريات، ونجح جهاز حماية المنافسة بمصر فى الحصول على حكم قضائى يلزم ناصر الخليفى مالك "بى إن سبورتس" بدفع غرامة قدرها 400 مليون جنيه مصرى، بعدما اشترطت القناة على المشتركين تحويل أجهزة استقبالهم من قمر نايل سات المصرى إلى قمر سهيل سات القطرى على نفقتهم الخاصة لمشاهدة الباقات الرياضية للشركة، دون وجود سبب تقنى يستدعى القيام بهذا التحويل.
كما رفع جهاز حماية المنافسة عدة دعاوى قضائية ضد "بى إن سبورتس" لربطها بيع البطولات الدورية بعضها ببعض، على الرغم من أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بأى شكل من الأشكال بالأخرى، ما يُحمِّل المشتركين أعباءً إضافية ما كانوا يتحملونها فى ظل التعاقد على البطولات التى يرغبون فى مشاهدتها بشكل منفصل، الأمر الذى يؤكد على إصرار الشركة مخالفة قانون حماية المنافسة.
وارتكبت القناة القطرية أيضًا مخالفات جسيمة عام 2014 بإساءة استخدام وضعها المسيطر بالسوق المصرية فى أسلوب تقديم مباريات كأس العالم عام 2014، لإلزامها الراغبين فى المشاهدة بالاشتراك لمدة عام فى باقة قنوات بى إن سبورت، فضلًا عن تعسفها بإلزام الراغبين فى الاشتراك بشراء جهاز استقبال من نوع محدد دون غيره.
تحركات حكومية لوقف احتكار "بى إن سبورتس"
وفى الوقت نفسه، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن وجود تحركات حكومية رفيعة المستوى فى السعودية والإمارات ومصر، لمحاولة إيجاد حل لما يسمى بالحقوق التليفزيونية الرياضية التى تمتلكها الشبكة القطرية على مستوى العالم وأوروبا وآسيا، لإتاحة بث المباريات لأكثر من مائتى مليون مشاهد يعيشون فى مصر والسعودية والإمارات ودول عربية وخليجية أخرى، وذلك من خلال العمل على إبطال الاحتكار الحالي الذي تقوم به هذه الشبكة التلفزيونية والذى بدأ يتصاعد منذ عام 2008 ويستمر حتى 2026.
وأكدت الصحيفة السعودية أن التحركات الحكومية تعمل جاهدة لإيجاد حلول قانونية تجبر الشبكة التليفزيونية القطرية على إيقاف بثها فى كثير من الدول العربية الكبرى، والتى تحظى بكثافة سكانية هائلة يتقدمها مصر والسعودية.
ويستند التكتل السعودى الإماراتى المصرى إلى أن ما يجرى فى المنطقة العربية لا يجرى فى أوروبا من ناحية احتكار بث المباريات، وبحسب وسائل الإعلام، فإن المحكمة الأوروبية قضت بصفة نهائية بأن دول الاتحاد الأوروبى لديها الحق فى منع بث كأس العالم وكأس أوروبا لكرة القدم على قنوات مشفرة، وطالبت الاتحادين الدولى والأوروبى للعبة ببثها على قنوات مجانية.
ووعلى الرغم من رفض الفيفا ذلك القرار إلا أنه اضطر لقبوله وعدم الاحتجاج كون جماهير المملكة المتحدة وتحديدا جماهير إنجلترا وويلز وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية كانت ستشاهد المباريات مجاناً.
وعادة ما يشاهد البريطانيون مباريات كأس العالم وكأس أمم أوروبا على القنوات الأرضية لجميع السكان، وذلك بحسب اللائحة الوطنية الرياضية فى البلاد التى تتيح للشعب المشاهدة المجانية، عكس ما يحدث فى الدول العربية التى يدفع السكان مئات الملايين وربما المليارات لشبكة تليفزيونية واحدة حصرية دون تدخل من حكومات الدول العربية.
ونص قرار محكمة العدل الأوروبية على حق الدول الأوروبية بأن تختار المنافسات الرياضية التى تبث والتى ترى أن لها أهمية بالغة بالنسبة لسكانها وإتاحتها مجاناً لهم، علماً بأن بلجيكا تعتبر من الدول التى سعت قضائياً فى الحفاظ على حقوق المشاهدين فى البلاد بالمشاهدة المجانية لكافة مباريات المونديال واليورو دون عناء الاحتكار القسرى.
من جانبه، قال راشد الأميرى، مدير قنوات دبى الرياضية لـ"الشرق الأوسط"، إنه لا مناص ولا مفر من إيقاف الاحتكار الذى تمارسه الشبكة القطرية على مستوى 21 دولة عربية، موضحا أنه حان الوقت كى يتدخل صناع القرار فى الدول العربية الكبرى لإتاحة المجال للمشاهدين العرب للمشاهدة المجانية أو بأسعار رمزية أو معقولة كما يحدث فى أوروبا.
وأضافالأميرى، بلا شك البدء فى إجراءات قانونية ضد هذا الاحتكار سيكون له نتيجة، ولكن الأهم أن يتم وفق خطوات صحيحة ومرتبة ومنظمة، لأن المنطق يقول لماذا تسيطر شبكة تليفزيونية واحدة على 21 دولة عربية، لماذا الحقوق حصرية ومحتكرة من جانبها وسط عدم قدرة الشبكات التليفزيونية الأخرى المنافسة والحصول على حقها فى البث.
وشدد مدير قنوات دبى الرياضية على أنه يعلم أن هناك تحركات من صناع القرار فى المنطقة، ويتمنى أن تصل هذه التحركات إلى حل لإتاحة الفرصة للسكان فى الدول العربية بممارسة حقهم الطبيعى ومشاهدة المباريات دون صعوبات أو إرهاق مالى يذكر.
