التوك توك الهارب من القانون.. الإحصاء تعلن: 99 ألف فقط مرخصين.. وخبراء: 400 ألف أخرين يملأون الشوارع بلا ورق.. تاكسىة الغلابة تسلل إلى مصر فى 2005.. تعديلات قانون المرور لم تروضه.. والتشريع الجديد يتو

99 ألف توك توك فقط إجمالى المرخصين فى مصر، وفق ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى إحصائية صدرت عنه فى بداية مارس الجارى، وتشير تلك الإحصائية إلى خطورة أوضاع تلك الوسيلة التى تشير أغلب الإحصائيات غير الرسمية أن عددها فى شوارع وحوارى مصر وصل إلى نصف مليون توك توك على الأقل، ما يعنى أن 80% من التكاتك غير مرخصة، فكيف نققن أوضاعهم، هل وجودهم مفيد أم مضر، كيف نمنع الأطغال من قيادتهم، كيف نراقبم داخال الشوارع والحارات، كلها أسئلة تدور حول قانونية وجود تلك الوسيلة التى خلقتها الحاجة إليها فى المناطق الشعبية والعشوائية لسهولة تحركها بين الشوارع والحارات والأماكن المزدحمة. التوك توك يتسلل إلى مصر فى غفلة المسئولين فى 2005 كان الظهور الأول للتوك توك فى مصر فى عام 2005، وفى غفلة عن أعين أجهزة الدولة سواء بإدارة المرور بوزارة الداخلية أو بالمحافظات والأجهزة المحلية، انتشر التوك توك خلال 5 سنوات ليملأ شوارع مصر كلها، ويخرج إلى الطرق الرئيسية والسريعة يقوده أطفال وصغار سن بلا رخص قيادة ولا رخص للمركبة نفسها. فى تلك الفترة بدأ التفكير فى ألية تقنين أوضاع التوك توك، وكان وقتها الاجهزة المحلية بالمدن والقرى تمنح التوك توك رخص داخلية لتحصيل الرسوم عليها ليس أكثر، حتى تم التعامل معه قانونيا من خلال تعديلات قانون المرور عام 2008، والتى نصت على ترخيصه وفق قواعد قانون المرور الموجود. قانون التوك توك فى 2014 "تشريع بلا تفعيل" كما نصت تعديلات القانون نفسه فى عام 2014 على الأتى.. " يُضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، مادة جديدة برقم 74 مكرراً (3) ، نصها الآتى: "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضى المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها". (المادة الثانية) .. يلتزم مالكو وحائزو مركبات الدراجات النارية أو التوك توك غير المرخص بها التقدم لإدرات المرور المختصة لتقنين أوضاعهم بالحصول على التراخيص اللازمة لتسيير أو قيادة تلك المركبات وفقاً للإجراءات والقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن، وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من وزير الداخلية مدة المدة المذكورة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة . وتقوم النيابة العامة بعرض أوراق مركبات الدراجات النارية أو التوك توك المضبوطة والتى لم يتم تقنين أوضاعها خلال المدة المبينة فى الفقرة السابقة ولم يتم التوصل إلى حائزيها على المحكمة المختصة للنظر فى الحكم بمصادرتها. وهو ما يعد تقنينا واضحا لأوضاع التوك توك فى مصر، إلا انه رغم ذلك تشير التصريحات الرسمية لقيادات الإدارة العامة للمرور ان عدد التوك توك المرخص فى مصر لايتخطى 100 ألف توك توك فى حين يوجد تقريبا 400 ألف توك توك بدون ترخيص حتى الأن. قانون المرور الجديد ومحاولات حل الأزمة ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب قانون المرور الجديد الذى يضع ضوابط وشروط جديدة لكثير من أزمات المرور فى مصر، وفى هذا السياق يقول العميد أيمن الضبع وكيل إدارة نظم معلومات المرور بوزارة الداخلية، إن مركبات التوك توك لها مميزات من خلال توصيل المواطنين داخل المناطق الشعبية، ولها عيوب تتعلق بخلق تكدسات مرورية ووقوع بعض الحوادث من خلالها وقيادة الأطفال لها ويوجد منها ما هو غير مرخص، ومن ثم يتم منع سيرها فى الطرق الرئيسية والسريعة. وأضاف "الضبع"، أن التوك توك الذى يتم ضبطه بدون ترخيص سيتم إلزام سائقه بترخيصه، وإلزام المصانع بعدم بيع أية مركبة توك توك جديدة بدون ترخيص قبل البيع لتجفيف المنابع، ولتحفيز عملية الترخيص تم النزول بالسن من 21 سنة للسائق حتى 18 سنة. البرلمان يدرس وسائل تحجيم انتشار التوك توك أما مجلس النواب فقد تحدث الكثير من نوابه حول مقترحات حل أزمة التوك توك فى مصر، ومن بينها ما قاله النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، بأنه يتم مناقشة عدة أفكار تتمثل في منع استيراد التوكتوك من الخارج والاكتفاء بالتكاتك الموجودة حاليا بجانب عمل ترخيص لتوكتوك لمعرفة صاحبها في حالة ارتكابه مخالفة أو سرقة أو جريمة، وتحديد سن محددة للعاملين فيه، حتى لا يتسبب في خروج الأطفال من التعليم. ولفت النائب إلى أن هناك صعوبة في منع التكاتك من مصر نظرًا لان هناك أعداد كبيرة من المواطنين يعملون فيه ومن ثم منعها سوف يتسبب في زيادة البطالة في مصر، مشيرًا إلى أن بمجرد عمل تراخيص لتوكتوك مثل الدراجات النارية سوف يسمح له السير في الشوارع ولكن في خطوط سير محددة لمنع التكدس داخل العاصمة.