الذهب ساحر المصريين.. 120 موقعاً للتنقيب بالصحراء الشرقية.. والاحتياطى المؤكد450 طناً..4 شركات تستعد لبدء العمل..ومزايدة جديدة للبحث عن المعدن الأصفر قبل نهاية العام الحالى.. و4 مليارات دولار استثمارا

«زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ»، فى الآية الرابعة عشر من سورة آل عمران، ذكر الله الشهوات التى زينها للناس والأحب إليهم وجاء ترتيبها بما يشير إلى قوة تعليق وحب الناس بالذهب، هذا المعدن النفيس لدرجة أن يأتى فى المرتبة الثالثة كأحب الشهوات إلى النفوس. الذهب فى مصر ليس مجرد زينة أو ثروة أو قوة اقتصادية، بل تخطى ذلك ليصبح جزءا من ثقافة شعبية تجعل أشد الفقراء يحرصون على امتلاك ولو خاتما من الذهب، وأكثر النساء بساطة تملك «عقدا» أو «غويشة» لتورثها لبناتها بعد وفاتها. ورغم تنوع مصادر الثروة وتغير أشكالها وأنماطها على مدار السنوات الماضية، إلا أن الثقافة الشعبية حافظت على صدارة الذهب لرغبات الادخار والهدايا والتجمل لدى النساء، وانتقلت حمى التنقيب من الهوس بالآثار إلى الهوس بالذهب، وانتشرت ثقافة البحث عنه فى كثير من المناطق، وظلت العديد من الأسئلة حائرة فى عقول المصريين حول مناجم الذهب فى مصر ومقدار ما تحويه وحجم إنتاجها، وحجم الاحتياطى المصرى من الذهب وعلاقته بقوة اقتصاد مصر وبسعر العملة، ومستقبل مصر من هذا المعدن الذى ورثنا حبه والتعلق به من أجدادنا الفراعنة الذين دفنوه معهم فى قبورهم. كتب - أحمد أبوحجر تاريخ إنتاج الذهب فى مصر الحديثة بدأ قبل سنوات قليلة، مع إنتاج أول سبيكة ذهبية مصرية من إنتاج شركة «حمش» بمنجمها بالصحراء الشرقية. ومع الإعلان عن بدء الإنتاج من الذهب أصبحت الصحراء الشرقية قبلة الراغبين فى التنقيب عن المعدن الأصفر فى مصر، خاصة بعد قصة النجاح التى يحققها منجم السكرى الذى بدء الإنتاج عام 2010. 120 موقعًا للذهب فى مصر وبحسب بيانات صادرة عن هيئة الثروة المعدنية، فإن عدد المواقع المعروفة للذهب فى مصر يبلغ أكثر من 120 موقعًا منذ أيام الفراعنة، تقع كلها بالصحراء الشرقية، حيث توجد رواسب الذهب ضمن صخور القاعدة فى عدة أشكال، أهمها عروق المرو الحاملة للذهب فى مناطق السد السكرى، والقواطع النارية الحاملة للذهب فى منطقة فاطيرى، ونطاقات الحديد والشرائط الحاملة للذهب فى منطقة وادى كريم، والرواسب الوديانية الموجودة فى مناطق أم عليجة. وتتوزع مناجم الذهب فى الصحراء الشرقية إلى 4 قطاعات، هى القطاع الشمالى الموجود شمال طريق سفاجا - قنا، ويضم مناجم «فاطيرى - روح الحديد - أم بلد»، والقطاع الأوسط ويمتد من جنوب طريق سفاجا - قنا حتى جنوب طريق إدفو مرسى علم، ويضم حوالى 62 موقعًا للذهب، أشهرها مناطق «السد - أم الروس - البرامية - السكرى - دنجاش - أبومروات» وهناك القطاع الجنوبى الشرقى الموجود جنوب برانيس على البحر الأحمر، ويضم حوالى 7 مواقع، أشهرها «حوتيت - روميت - كروبباى»، والقطاع الجنوبى ويقع فى نطاق وادى العلاقى، ويضم حوالى 19 موقعًا للذهب، أشهرها «أم جريات - جيمور - أم الطيور - سيجة - شاشوبة». 450 طن ذهب احتياطيات مؤكدة بحسب بيانات رسمية من وزارة البترول، فإن احتياطيات مصر المؤكدة من الذهب تصل إلى 15.5 مليون أوقية، تعادل نحو 450 طن ذهب، وهى احتياطيات منجم السكرى فقط، ومن المتوقع أن تزيد تلك الاحتياطيات مع نجاح الشركات الفائزة فى المزايدة الأخيرة من تحقيق اكتشافات تجارية. كانت هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول قد أعلنت عن ترسية المناطق الخمس بمزايدة الذهب رقم 1 لسنة 2017 على 4 من الشركات الكبرى فى مجال التعدين، منها شركة «ريسوليوت مصر ليمتد» بمنطقتى بوكارى وأم سمرة، ومنطقة أم الروس على شركة «فيرتاس مايننج ليمتد» الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة «غاز الشرق المصرية»، ومنطقة دهب على شركة «غسان سبان للاستثمارات» الإسبانية، ومن المتوقع أن تبدأ الشركات الفائزة فى هذه المزايدة بدء العمل قبل منتصف العام الجارى بعد إقرار البرلمان الاتفاقيات الخاصة بهذه الشركات، وبحسب مصدر مسؤول بهيئة الثروة المعدنية، فإن احتياطى مصر من الذهب مرشح للزيادة. مصر تبدأ حصاد نتائج المزايدة قبل نهاية 2020 من المعروف فى اتفاقيات التنقيب عن الذهب، أن فترات البحث لا تقل عن 8 سنوات، إلا أن الشركات الفائزة بحق التنقيب فى مزايدة الذهب رقم 1 لسنة 2017، قالت إنها بصدد الإعلان عن كشفها التجارى فى غضون 3 سنوات، مثل عرض شركة «فيرتياس» الإنجليزية، و5 سنوات مثل عروض شركات «غسان سبان» و«ريسوليوت» و«غاز الشرق»، وهو ما يعنى أن بداية إنتاج الذهب من هذه المزايدة لن يتأخر عن نهاية عام 2020، ولن يزيد على 2022. نصف مليار دولار استثمارات للشركات الخمس وتنتظر مصر أن تنفق الشركة الواحدة خلال فترة البحث مبلغًا لن يقل عن 100 مليون دولار لحين الإعلان عن الكشف التجارى للذهب، بحسب ما يقول مسؤول بهيئة الثروة المعدنية، مضيفًا: بعد الإعلان عن الكشف التجارى، والبدء فى الإنتاج الفعلى للذهب، فإنه من المنتظر أن تضخ الشركة الواحدة ما يتراوح بين 600 مليون دولار ومليار دولار استثمارات على المنجم والمصنع والبنية الأساسية للمشروع. 2 إلى 4 أطنان ذهب مع بداية تشغيل المناجم وأضاف: ننتظر أن تكون بداية الإنتاج بالنسبة للشركات الخمس من 2 إلى 4 أطنان سنويًا من الذهب فى بداية التشغيل، كمرحلة أولى من الإنتاج، مضيفًا أن هذه المزايدة تأتى بعد انقطاع عن طرح مزايدات منذ عام 2009، مشيرًا إلى أن وجود شركات عالمية كبرى تعمل فى مجال التعدين والبحث عن الذهب يعنى البداية الحقيقية لتدشين هذه الصناعة فى مصر. 550 ألف أوقية إنتاج منجم السكرى قال يوسف الراجحى، المدير العام لشركة «سنتامين إيجبت»، العضو المنتدب لشركة «السكرى» لمناجم الذهب، إن الشركة ستهدف إنتاج نحو 550 إلى 560 ألف أوقية من الذهب من منجم السكرى خلال العام الجارى 2018، ارتفاعًا من 540 ألف أوقية خلال العام الحالى. شركتان لإنتاج الذهب و4 تستعد للعمل وتعمل فى مصر شركتان لإنتاج الذهب حاليًا، هما الشركة الفرعونية الأسترالية بمنجم السكرى، وشركة «ماتزهولدنج» القبرصية التى تعمل فى منجم «حمش»، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما «آتون ميننج» الكندية، و«ثانى دبى» الإماراتية. تستعد 4 من الشركات الكبرى فى مجال التعدين لبدء العمل فى مصر للبحث والتنقيب عن الذهب، يأتى على رأسها شركة «ريسوليوت» الأسترالية، التى فازت بمنطقتى بوكارى وأم سمرة، وشركة «فيرتاس مايننج ليمتد» الإنجليزية الفائزة بمنطقة أم الروس، وشركة «غاز الشرق المصرية» بمنطقة أم عود وحنجلية، وشركة «غسان سبان للاستثمارات» الإسبانية بمنطقة دهب. وتعتزم وزارة البترول طرح مزايدة ذهب جديدة قبل نهاية العام الحالى للبحث عن الذهب بخمسة قطاعات بالصحراء الشرقية. الحكاية وما فيها.. كيف يتحكم الذهب فى قوة الدول؟ - البنك المركزى: أحد مكونات الاحتياطى النقدى.. واستخدامه فى الظروف الاستثنائية.. وأرشيف البنك الدولى يكشف قصة استبدال أمريكا الدولار به كعملة دولية كتب - تامر إسماعيل صالح كثير من التساؤلات تدور عن علاقة الذهب، وحجم ما تملكه الدول من ذلك المعدن بقوتها الاقتصادية وقوة عملتها، ورغم كثرة تفاصيل النظريات الشارحة لتلك العلاقة، فإن الإجابة ببساطة تظهر فى نفس طريقة تعامل المواطنين العاديين مع الذهب، حينما يحولون أموالهم إلى ذهب حفاظًا عليها وعلى قيمتها، ذلك تقريبًا هو ما تفعله الدول بشكل أكثر تنظيمًا ومؤسسية، ووفقًا لقواعد اقتصادية ونقدية متوافق عليها. ولأن قيمة العملات الورقية متغيرة ومضطربة، ويتحكم بها التضخم الاقتصادى، لجأت الدول بعد التوقف عن استخدام الذهب والمعادن كعملة تجارية إلى نظام يسمى «غطاء الذهب»، وهو نظام مالى يستعمل فيه الذهب لتحديد قيمة العملة الورقية. «الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية»، هذا جزء من بيان البنك المركزى المصرى الصادر فى يناير الماضى عن حجم الاحتياطى المصرى من الذهب، وتكشف تلك الجملة أهميته كجزء من سلة العملات المصرية، لكن كيف تكونت تلك الأهمية للذهب؟، ولماذا تراجعت أهميته أمام الدولار بعد أن كان الذهب هو العملة الأهم فى العالم فى الماضى؟ يوضح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ المالية والتمويل والبنوك بجامعة القاهرة، أن الذهب لا يتحكم فى قوة اقتصاد الدول كما كان فى الماضى، بل هو طريقة للحفاظ على قيمة العملة الورقية لكل دولة، وتم استخدام ذلك النظام فى الماضى، وأول ما استخدمته كانت بريطانيا فى القرن السابع عشر، وسار خلفها كثير من الدول. ويتابع: إلا أن أمريكا استطاعت بعد فرض قوتها على العالم أن تغير من نظام من الاعتماد على غطاء الذهب إلى غطاء الدولار، بحيث يكون الاحتياطى الموجود لدى الدول من الدولار هو مقياس قوتها المالية، ووضعت بالتعاون مع البنك الدولى الذى تم إنشاؤه بعدها مفاهيم أخرى للمعاملات بالعملات الورقية. ويشرح هشام إبراهيم احتياطى الذهب لدى الدول بأنه حجم الذهب الذى يحتفظ به البنك المركزى كمعادل لقيمة العملة الورقية المتداولة، لضمان دفع الديون والالتزامات فى حالة انهيار العملة أو تراجعها، مضيفًا أن ذلك لم يعد ممكنًا فى المعاملات الدولية إلا فى نطاق محدود جدًا. الغرض من احتياطى الذهب فى الماضى كان تغطية العملة الورقية بنفس حجمها من الذهب، لأن الذهب كان يمكن استخدامه فى المعاملات التجارية وقتها، ثم توقف ذلك بدخول الدولار ليحل محل الذهب، ولكن بطرق وسياسات مختلفة. ويكشف أرشيف موقع البنك الدولى تاريخ العملات واستبدال الدولار بالذهب فى المعاملات الدولية، بأن سر استبداله هو أن أمريكا عقب الحرب العالمية الثانية تراجع احتياطى الذهب لديها بشدة، فى حين توافر الدولار الأمريكى دوليًا، ولخوف أمريكا من تراجع غطاء الذهب أصرت على أن يكون الدولار هو عملة التصدير وشراء النفط، ومن هنا بدأت أهميته، وحل محل الذهب فى الغطاء النقدى. ويذكر بيان البنك المركزى المصرى، الصادر فى يناير الماضى، أن رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ارتفع إلى نحو 2.673 مليار دولار، ما يعادل 47.44 مليار جنيه، فى نهاية شهر ديسمبر 2017، مقابل نحو 2.346 مليار دولار، ما يعادل نحو 41.64 مليار جنيه، فى نهاية شهر ديسمبر 2016، بزيادة تقدر بنحو 6 مليارات جنيه خلال عام. ويبلغ وزن الذهب المصرى المدرج فى خزائن البنك المركزى، وفقًا للبيان، 75.6 طن، وتم جرده فى سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها، وأنه يتم جرد احتياطى الذهب كل 5 سنوات بمعرفة البنك المركزى، والجهاز المركزى للمحاسبات. وقال البيان إن الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج، التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تسهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور. وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى، والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الإسترلينى، والين اليابانى، واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات، ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى. - تاريخ المعدن النفيس.. من «الفراعنة» إلى «بلاها شبكة» عالم مصريات: القدماء كانوا يسيرون على بحر من الذهب لكن حافظوا عليه.. والبرديات المصرية فى المتاحف البريطانية تحكى أماكن استخراجه كتب - تامر إسماعيل صالح «أليس الذهب فى بلاد أخى كالتراب» هكذا كتب ملك الميتان - الجزء الجنوبى من بلاد ما بين النهرين - فى إحدى البرديات القديمة إلى صهره ملك مصر أمنحتب الثالث، يقول له أخى: أرجو أن تهدينى ذهبا كثيرا لا يحصى وإنى على ثقة من أن أخى سوف يحقق ذلك ويعطينى ذهبا أكثر من الذى حصل عليه والدى «أليس الذهب فى بلاد أخى كالتراب»، هكذا عٌرفت مصر القديمة بتوافر الذهب الكثير لديها الأمر الذى انعكس على تقديس المصريين للذهب، واستخدامه فى كل شىء فى حياتهم بداية من صناعة بعض الأوانى للطعام، وصناعة زينة النساء والرجال، وتزيين العروش والمقاعد الفاخرة، وحتى وضعه مع الموتى فى قبورهم. وعن توافر الذهب فى عصر الفراعنة يقول الدكتور وسيم السيسى عالم المصريات، أن أحد الملوك القدماء أرسل إلى الملك تحتمس الثانى رسالة يقول له فيها: «أدعوك أن تستبدل معنا فضتنا بذهبكم، فنحن نعلم أنكم تسيرون على بحر من الذهب»، وذلك دلالة على حجم الذهب الذى كان يوجد فى عصر الفراعنة، وأنهم كانوا يستخرجونه من كل شىء. ونفى عالم المصريات أن يكون المصريون القدماء قد أهدروا الذهب الموجود فى عصرهم، موضحا أنهم خزنوه معهم فى قبورهم حتى وصل إلينا، وليس عيبهم أنهم كانوا متقدمين فى استخراج المعادن النفيسة فى وقت كان العالم كله يعانى من التخلف والجهل. وأضاف أن الثقافة الاجتماعية السائدة وقتها عن الذهب أنه أهم عنصر فى الحياة، لكن ذلك لم يمنع أن يتم استخدامه أيضا فى الجواز والمهر، موضحا أن الرجال كانوا يكتبون قدرا من الذهب لنسائهم قبل الزواج. وأوضح أنه لا توجد برديات تكشف حجم الذهب الذى كان يوجد فى مصر وقتها، لكن تم اكتشاف بعض البرديات التى رسم عليها الفراعنة خريطة أماكن استخراج الذهب لكن تلك البردية موجودة فى أحد متاحف بريطانيا وليست فى مصر. أستاذ تاريخ إسلامى: دخول الإسلام غيّر علاقة المصريين بالذهب وقصر تجارته على المسيحيين واليهود أما عن علاقة المصريين بالذهب فى العصر الإسلامى فيتحدث عنها الدكتور أيمن فودة أستاذ التاريخ الإسلامى، قائلا إن دخول الإسلام إلى مصر غير بعض العادات فى تعاملهم مع الذهب، فتغيرت على سبيل المثال ثقافة أن الرجل يرتدى حلى من الذهب لأن ذلك أصبح من المحرمات واقتصر استخدامه كحلى على النساء فقط. ويضيف أستاذ التاريخ الإسلامى أن الأمر نفسه حدث فى صناعة التماثيل أو غيره، حيث توقف ذلك الأمر فى العصر الإسلامى لكن تم استخدام الذهب فى صناعة بعض قباب المساجد الفاخرة، لكن ذلك لم ينتشر، حيث أضفى الإسلام على المصريين بعضا من الزهد فيما يخص اكتناز الذهب والمال. وأوضح فودة أن فترة مابعد دخول الإسلام مصر كانت تجارة الذهب تقتصر على المسيحيين واليهود الموجودين فيها، لأنهم كانوا أصحاب خبرة فى التجارة وإدارة المال، واستمر ذلك لسنوات طويلة، وهو مايوضح انتشار تجارة الذهب بين المسيحيين فى مصر حتى الآن، وما يوضح أيضا سبب أن أغلب وزراء المالية فى مصر كانوا مسيحيين وآخرهم هانى قدرى دميان وقبله كان يوسف بطرس غالى. ويضيف فودة أن ذلك ارتبط بثقافة المسيحيين فى مصر واستمرار اهتمامهم بشؤون التجارة والربح فى الوقت الذى انصرف فيه من دخلوا الإسلام فى مصر إلى أمور دينية ومحاولات تعلم تقاليد وآداب الإسلام، ومنها عدم استخدام الرجال للذهب. أما ما يخص علاقة المصريين بالذهب فى عصرنا الحديث توضح الدكتور هالة منصور أستاذ علم الاجتماع أنه لازال المصريون من أكثر الشعوب حبا فى معدن الذهب، ولازال هو الزينة رقم واحد عند المرأة المصرية، بالرغم من أن تلك الثقافة لم تعد موجودة فى كثير من دول العالم. وتفسر هالة منصور بعدم تطور المجتمع المصرى ثقافيا وتعليميا بالشكل الجيد خلال السنوات الماضية، ما جعل بعض الثقافات مستمرة وتورث كما هى دون تطور، مؤكدة أن بعض المستويات الأرقى اجتماعيا وتعليميا لم يعد فيها استخدام الذهب هو الأولوية فى الاستخدام كحلى أو إكسسوارات وإنما معادن أخرى مثل الألماظ أو حتى إكسسوارات أخرى ليس فيها ذهب أو ألماظ، وذلك يرجع إلى الاهتمام بالشكل والاختلاف وليس بالقيمة المادية. وتضيف أستاذ علم الاجتماع أن الارتباط المستمر بالذهب يعود أيضا إلى استمرار حالة الخوف من تراجع سعر العملة وغياب ثقافة التعامل مع البنوك. - إنهم يموتون فى سبيل بريقه حكايات الرعب على لسان مافيا التنقيب.. يضلون الطريق فى الجبال ويلقون حتفهم من الجوع والعطش.. والأمن يطاردهم كتب - هدى زكريا - أحمد جمال الدين «حسن» اسم مستعار بناء على رغبته، شاب فى الثلاثينيات من عمره، دخل مجال التنقيب عن الذهب خلال الأيام الماضية، واستمر فيه لمدة أسبوع واحد فقط، قبل أن يقرر عدم خوض التجربة مرة أخرى بعدما ألقى الأمن القبض على عشرات المنقبين عن الذهب بشكل غير شرعى. «اتفقت مع صديق أن يكون الدليل الخاص لى فى المنطقة ويصطحبنى للأماكن التى تجرى فيها عمليات التنقيب، أمى وأبى كانا على علم بما سأقدم عليه، نظرًا لأننى اعتدت العمل فى الجبل بمفردى منذ السادسة عشرة من عمرى، وبالفعل ذهبت لمنطقة أم الرز بالبحر الأحمر بعد بورتو غالب، والمعروف فى هذا المجال أن هناك مجموعات تأتى من الوجه القبلى هى التى تقوم بعمليات التنقيب وتقيم فى الجبل لمدة لا تقل عن شهر، وخلال تلك المدة نكون معرضين لأى خطر، سواء إصابة أفرادها أو مداهمتهم من قبل قوات الأمن». ويضيف: ذهبت للعمل بشكل فردى، ولم أنضم لمجموعات، وقررت ألا أخوض التجربة مرة أخرى، لأنها كانت غير مجدية من وجهة نظرى، فعلى سبيل المثال أنفقت على مدى أسبوع من مالى الخاص 1500 جنيه للتنقل وشراء طعام وشراب نظير 400 جنيه فقط تحصلت عليها مقابل بيع الحجارة التى جمعناها لأحد المحاجر. «عماد» دخل مجال التنقيب بعد إدمانه «عماد» اسم مستعار بناء على رغبته، كان موظفًا حكوميًا عاديًا يتقاضى راتبًا يراه كثيرون جيدًا وكفيلًا بأن يجعله يعيش ميسور الحال، قبل أن يتعرف على أحد رفقاء السوء ويتجه للإدمان، وتكون النتيجة أن يتم فصله من عمله، يقول: كان كل شىء يسير على ما يرام، أتكفل بالإنفاق على أسرتى، وكانت بالنسبة لنا الوظيفة الحكومية كنزًا ثمينًا، وفى يوم تعرفت على صديق كان يتعاطى مواد مخدرة اصطحبنى معه فى إحدى الجلسات وبدأت المعاناة. ويتابع: واظبت على التعاطى إلى أن تم فصلى من الشركة التى كنت أعمل بها، فاتجهت لعمليات التنقيب، وبالفعل صعدت أكثر من مرة للجبل، كنت أخرج من الخامسة صباحا وأعود فى منتصف الليل، أو اضطر للمبيت، وظللت على هذا الحال لمدة شهرين قبل أن أضل الطريق فى إحدى المرات التى صعدت فيها للاستكشاف والتنقيب، وبقيت لمدة خمسة أيام دون طعام أو شراب.. حقيقة رأيت الموت بعينى، حتى وجدنى أحد أفراد «العبابدة»، ساكنى الجبال، وأنقذ حياتى. ووفقًا للقانون رقم 198 لسنة 2014، تُوجه تهمة استخراج معادن طبيعية من المناجم والمحاجر بدون ترخيص من الجهات المختصة لكل من يستخرج معدنًا دون إذن مسبق، ويُعاقب القائم بالفعل بالسجن لمدة لا تقل عن العام، وغرامة لا تقل عن ربع مليون جنيه. وفى 2017 تم تعديل هذه المادة فى القانون بموجب قرار مجلس الوزراء، وأضيف لها بند خاص بحظر استيراد أدوات التنقيب إلا بعد الحصول على موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الصناعة. وعلى الرغم من وضوح المادة القانونية السابقة، وتجريمها لعمليات التنقيب دون تراخيص وبيع الأدوات اللازمة لتلك العمليات غير الشرعية، فإن هذا لا يمنع بعض الشركات من الإعلان عن بيعها أجهزة تنقيب عن الذهب عبر صفحات التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بعدما تنجح فى إدخالها للبلاد تحت ستار أجهزة الكشف عن المياه الجوفية. بيع أجهزة كشف الذهب على الإنترنت.. الأسعار تتراوح بين 18 و165 ألف جنيه.. وتدخل البلاد تحت ستار الكشف عن المياه الجوفية «نمتلك أفضل آلات وأجهزة التنقيب وبأرخص الأسعار».. هكذا بدأ «محمد»، مسؤول المبيعات فى إحدى الشركات، التى تعلن عن نشاطها لبيع أدوات التنقيب عن الذهب عبر صفحات الإنترنت، والتى يوجد مقرها فى حى المهندسين، مضيفًا أن الأسعار تبدأ من 18 إلى 165 ألف جنيه، حسب إمكانيات الجهاز، فجهاز عمق 2.5 متر ونص يصل ثمنه بـ18 ألف جنيه، وجهاز عمق 2.5 متر بـ 58 ألف جنيه، بينما عمق 4 أمتار بـ 165 ألف جنيه. وأكد أن الأجهزة التى تباع عبر شركته تتميز عن غيرها بأنها تصلح لجميع أنواع الأراضى والتربة المختلفة، لأنها وكيل لكبرى الشركات العالمية، بحسب وصفه. وبسؤال مسؤول المبيعات فى الشركة السابقة عن مدى مشروعية استخدام هذه الأجهزة، قال: «لا نعمل فى الخفاء، ولدينا أوراق قانونية وسجل تجارى مدون به نشاط الشركة، وهو بيع معدات التنقيب عن المعادن». وبين عشرات الشركات التى تعلن عن بيع أجهزة كشف المعادن عبر الإنترنت كان هذا الإعلان، الذى اكتفى صاحبه بوضع سعر الجهاز وهو 2500 دولار، مشيرًا إلى أنه أرخص جهاز تصويرى فى مصر، وبالتواصل معه قال إنه يباشر نشاط البيع عبر الإنترنت فقط، الذى يمكّنه من الوصول لأكبر عدد من العملاء داخل مصر وخارجها، موضحًا أنه يوجد إقبال كبير على شراء أجهزة كشف المعادن، وتحديدًا الذهب، نظرًا لتوافره بكميات كبيرة داخل مصر. كما توجد بعض الشركات التى تعمل على بيع أجهزة للتنقيب على أعماق كبرى، والتى يتم التواصل معها عبر أرقام دولية، أو من خلال البريد الإلكترونى، ويبدأ سعر الجهاز من 1000 إلى 9 آلاف دولار، ويعمل ذلك الجهاز على عمق 20 مترًا. لا يقتصر عمل هذه الشركات على بيع الأجهزة، وإنما يعمل بعضها على تأجير هذه الأجهزة لمن يريد، بأسعار تبدأ من 700 إلى 1500 جنيه يوميًا، بناء على عقد يتم تحريره يطلق عليه عقد التأجير، ويتضمن الشروط الآتية: توقيع إيصال أمانة، وتوقيع شيك بقيمة الجهاز، واسترجاع جميع المستندات بعد تسليم الجهاز، شريطة تسليم الجهاز بحالة جيدة. دورات تدريبية والاستعانة بجيولوجيين ونظرًا لتعدد الشركات العاملة فى ذلك المجال، والمنافسة فيما بينها على اجتذاب العملاء، فإن كلاً منها يسعى لترويج بعض المميزات، ومنها تقديم دورة مجانية للعملاء الجدد على استخدام هذه الأجهزة، بجانب صيانة مجانية، ومنها إحدى الشركات التى تتخذ مقرًا لها فى مدينة نصر، والتى أشارت إلى استعانتها بجيولوجيين متخصصين للقيام بعملية البيع من أجل إرشاد العميل إلى الجهاز المناسب. وقال الجيولوجى «محمد. ر»، كما عرف نفسه: إن أجهزة الشركة بها إمكانيات عديدة تتيح للجميع استخدامها، سواء كانوا مبتدئين أو محترفين، بجانب أنها تصلح لجميع أنواع الأراضى، لافتًا إلى أن الشركة تمنح عملاءها الجدد دورة تدريبية على الأجهزة لضمان تحقيق أفضل نتائج، موضحًا أن الشركة تتيح لعملائها الحصول على أحدث الأجهزة فى مجال التنقيب، ومنها أحد الأجهزة الذى يتمتع بإمكانيات هائلة، وعدم تأثره بالمؤثرات الخارجية، كما أنه مقاوم للتشويش، سواء كانت صادرة عن أجهزة اتصالات سلكية أو لاسلكية، وبه مواصفات عالية الجودة ومميزات فنية وتقنية فريدة، ويستطيع التنقيب على عمق 12 مترًا، ويظهر على شاشة الجهاز اسم المعدن المدفون، وصورته، وعمقه بوضوح كامل، كما تُرفق مع الجهاز أسطوانة تعريفية باللغة العربية لشرح طريقة عمل وتشغيل الجهاز. ليس كل ما يلمع ذهباً.. الصينى نموذجاً كتب - تامر إسماعيل صالح مع نهاية القرن الحادى والعشرين غزا الأسواق المصرية نوع جديد من الذهب، يطلق عليه الذهب الصينى، نسبة إلى بلد المنشأ، وليس إلى نوع الذهب، لأنه بالأساس ليس ذهبًا. ورغم إدراك المصريين لذلك، فإن حبهم للمعدن النفيس جعلهم يقبلون على هذا المنتج الصينى الذى اختلف كثيرون فى تعريف مادة تصنيعه، التى جعلت سعر «الخاتم» أو «الغويشة» منه لا تتخطى 20 جنيهًا. «بـ200 جنيه تستطيع أن تشترى شبكة كاملة»، هكذا قال لنا فتحى الصايغ، أحد أصحاب محال الذهب، موضحًا أن سر انتشار الذهب الصينى هو حب المصريين للذهب الأصلى، وتعلقهم به، وعدم قدرة كثيرين على اقتنائه، ما جعل شبيهه الصينى الرخيص الثمن فرصة جيدة لتمتع السيدات أصحاب الظروف المادية الصعبة بارتداء إكسسوارات وحلى ذهبية الشكل بأسعار رخيصة جدًا، نافيًا أن يكون هذا النوع من المنتجات قد أثر على الذهب الحقيقى وتجارته، لأن من يشترى الذهب الصينى «زبون» مختلف، فى حين يظل الذهب الحقيقى محافظًا على مكانته كمعدن نفيس، ولم تتأثر سوق الذهب إلا بارتفاع الأسعار وليس بالذهب الصينى. من جانبه قال وصفى أمين، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن أقوى الصدمات التى تلقتها سوق الذهب فى مصر هو قرار تعويم العملة فى نوفمبر 2016، وهو ما أثر على سوق الذهب. ويضيف وصفى أن الذهب الصينى لا يمكن أن يكون بديلًا للذهب النقى، وأن الذهب عيار 14 لم يحقق نجاحًا وإقبالًا من المواطنين، لأن سعره وصل إلى أكثر من 400 جنيه. وعن الفرق بين العيارات المختلفة، قال إن عيار 21 نسبة المعدن النقى فيه تصل إلى 0.875، والباقى فضة ونحاس وقصدير، أما عيار 18 فتصل فيه نسبة الذهب النقى إلى 0.750 والباقى إضافات، وبالنسبة لذهب عيار 14 فنسبة النقى فيه تصل إلى 0.585 والباقى إضافات، وعن مستقبل أسعار الذهب قال إنه يتوقع أن تستمر أسعار الذهب فى الارتفاع، خاصة أن نسبة الشراء لا تتعدى 5%. الدول الأكثر إنتاجاً للذهب.. أمريكا الأولى عالمياً.. والسعودية عربياً كتبت - هدى زكريا «الذهب» واحد من أهم ملاذات الاستثمار الآمنة لأى دولة تعانى من اضطرابات اقتصادية، لذلك تسعى كثير من الدول للاستحواذ على أكبر قدر منه ولعل هذا ما جعل مجلس الذهب العالمى يخرج فى آواخر العام الماضى، بأحدث تقاريره بشأن ترتيب الدول التى تمتلك أكبر احتياطى من الذهب على مستوى العالم.