بين أروقه محاكم الأسرة، نجد العديد من الحالات التى تجعلنا نتساءل هل يوجد فى مصر منزل خالى من المشاكل الأسرية بعد كل هذا العدد الهائل من الدعاوى والأزواج والزوجات المتناحرين، وبعد أن قرروا إعلان الحرب بينهم وانتظار من سيخرج فائز من تلك المعارك القضائية، ليشكل العنف الأسرى بذلك أحد أكبر الجرائم المسكوت عنها، والتى يعانى مجتمعنا من أثارها المدمرة.
"انفراد" يرصد حصاد عام 2015 من أمام محاكم الأسرة وأرقام الدعاوى بين طلاق وخلع وطاعة ونشوز ورؤية وحضانة.
مليون حالة ترددت على محاكم الأسرة خلال 2015
تم رصد 250 ألف حالة طلاق وخلع بالجمهورية بزيادة عن عام 2014 بـ89 ألف حالة، حيث انقسمت إلى 14 ألف حالة بسبب عادة الختان وتأثيرها على حياة الزوجين الخاصة، و45 ألف دعوى بسبب خلافات زوجية بعد تعرض الزوجات لصدمة من أزواجهن، وقد بلغت دعاوى الخلع بالمحاكم 58 ألف دعوى بسبب رفض التحكمات من قبل الأزواج.
فيما توجهت 3200 سيدة لإقامة دعوى انفصال عن زوجها بعد اكتشاف خيانته وخوضه فى علاقات متعددة بسيدات أخريات، وتسلمت محاكم الأسرة 19 ألف دعوى فى 2015 ردا على الإساءة التى يتعرض لها الزوجات من عنف جسدى، وعانت 4950 سيدة بعد إقامة دعاوى أمام محاكم الأسرة بسبب تعدى الزوج عليها، ورفضه عدم حصولها على الميراث طمعا فيه مما أضطرها للتوجه للحصول على الطلاق.
وعن حالات الانفصال بسبب إهمال الزوجات تقصيرهم داخل الحياة الزوجية 21 ألف دعوى بحسب ما جاء على لسان الأزواج، وكانت نسب الطالبات المتزوجات عرفيا، والتى توجهنا لمحاكم الأسرة وصلت إلى 5100 دعوى طلاق وخلع.
أما عن العنف الذى تعرض له الأزواج خلال العام، احتلت نسب مرتفعة، فكانت نسب الطلاق والخلع وصلت لــ%3، فيما تقدم 4500 رجل للنجاة من جبروت زوجاتهم إلى محاكم الأسرة والتأكيد على تأييدهم للانفصال.
وعن نسب الطلاق والخلع للإلحاد بلغت 6500 دعوى، والنسبة الأعلى وصلت لـ%60 يليها تشيع بعض الأزواج بنسبة %22 ، ويلى ذلك اتباع الفكر البهائى بنسبة %18، وأقل نسبة طلاق بسبب تغيير الديانة حيث بلغ عدد الأحكام بها 6 أحكام تمثل 0.06 % من جملة الأحكام.
فيما تم رصد عدد من حالات الزنا والدعاوى أمام محاكم الأسرة، وكانت 72 ألف دعوى (نصيب الرجال 53 ألف دعوى ) و(السيدات 19 ألف دعوى)، كما شملت 7 ألاف دعوى زنا محارم، و12 ألف سيدة يحرمن من حق الحضانة، فيما ارتفع عدد دعاوى الزنا بسبب آثار التكنولوجيا الحديثة المدمرة لكل من الزوج والزوجة، واكتشاف كلا من الزوج والزوجة أدلة مصورة وأحاديث هاتفية عبر مواقع التواصل المختلفة لتصل إلى 7 آلاف دعوى.
أمام عن دعاوى النشوز فكانت 62 ألف دعوى تسببت فى حرمان 22 ألف سيدة من النفقة الشهرية، وأقام الرجال فى نفس العام 3500 دعوى نشوز وطلب فى بيت الطاعة لتأديب زوجاتهم بعد الإساءات المتكررة التى تعرضوا لها، فيما وصلت دعاوى النشوز التى أقامها الرجال أمام محاكم الأسرة بعد رفض الزوجة العيش مع "ضرة" 1500 دعوى.
كما شهدت مكاتب التسوية خلال عام 2015 رفض 6000 دعوى نشوز بعد التأكد من أنها كيدية ومحاولة تعسف الرجال فى طلب حقوقهم التى يروها شرعية، فيما كان قد قدم 2000 طلب فى بيت الطاعة بعد رفض الزوجات الرجوع لأزواجهن بسبب استحالة العشرة وبعد التأكد من صحة معاناتهن تم رفضها، فيما ارتفعت عدد إنذرات الطاعة ليصل خلال العام إلى 7 آلاف بعد تقدم الأزواج إلى المحاكم طالبين زوجاتهن إلى بيت الطاعة.
وما زال العديد من الآباء يعانون بعد ارتفاع عدد قضايا الرؤية لصالحهم أمام محاكم الأسرة خلال هذا العام إلى 120 ألف قضية رؤية و19 ألف دعوى انتهت وديًا، وبلغ عدد دعاوى الحضانة وإسقاط حق الرؤية إلى 2500 دعوى، ووصلت دعاوى النفقة بعد الخلاف والإنفصال بسبب الزواج الثانى والثالث والرابع لـ3440 دعوى، و 4890 عدد دعاوى النفقة للطالبات المتزوجات أمام محاكم الأسرة بالجمهورية، بينما جاءت عدد دعاوى السيدات للخلاف على الحضانة بعد قيام الزوج بالزواج من أخرى 1330 دعوى.
وعن معاناة السيدات من رفض أزواجهن دفع النفقة الخاصة بأطفالهن وتركهم دون أى دخل يساعد فى سد احتياجات ابنائهم من مسكن وملبس ودواء وتعليم، ألزمت محكمة الأسرة 5000 رجل بدفع النفقة مقابل حق الرؤية، و12 ألف دعوى نفقة لزوجات يقفن أمام محاكم الأسرة بسبب رفض أزواجهن دفع نفقة الأطفال، و12 ألفا أخرى لإسقاط حق الرؤية بسبب سوء تصرف الآباء ومحاولة السيطرة على الأطفال باتهامات باطلة للزوجات.
وكانت 2600 طالبة أقمن خلال العام دعاوى إثبات زواج، فيما توجهت 3510 فتيات إلى محاكم الأسرة لرفع دعاوى إثبات نسب، ونسب الدعاوى لأمهات قاصرات أمام محاكم الأسرة "إثبات الزواج 32 ألفا، وإثبات النسب 21 ألفا، والنفقة 56 ألف قضية".
وكانت نسبة 60% من الرجال رواد محاكم الأسرة يخشون نظرة المجتمع، فيما كانت نسبة 40% من السيدات يرفضن الارتباط برجل مر بتجربة الوقوف أمام محاكم الأسرة بحسب إحصائية عشوائية لرواد مكاتب التسوية، ونسبة 68% من السيدات اللائى أقمن دعاوى ضد أزواجهن أمام المحاكم يرون أنهم يفتقدون الرجولة وسماتها، ويؤكدن أن السبب الرئيسى فى فشل تجربتهن فى الحياة الزوجية بسبب أزواجهن.
وعن حرمان المرأة من ميراثها، وصل عدد السيدات المتقدمات بدعاوى لاسترداد حقوقهن لـ250 ألف امرأة خلال عام 2015، و30% من الزوجات يحرمن من العيش مع أزواجهن، ويتم هجرهن لمدد تتراوح بين الـ"30-40" شهرا، و15% من السيدات المتزوجات يجبرن على ترك العمل بسبب رفض الزوج ورغبته فى عدم خروجها للمجتمع ويلجئن لمحاكم الأسرة.
40% من عدد الدعاوى أمام محاكم الأسرة جاءت للانحرافات الجنسية للأزواج، وانقسمت إلى 15% خيانة و10% بسبب الشذوذ فى العلاقة الزوجية، و4% شذوذ الأزواج مع رجال، و6% رجال ليس لديهم قدرة جنسية، و5% رجال لديهم قدرة جنسية مفرطة.
القاهرة أعلى نسبة بالجمهورية للطلاق والخلع بـمحاكم الأسرة وتليها فى الترتيب "الجيزة – الفيوم – أسيوط – القليوبية –الاسكندرية – المنيا - كفر الشيخ"، وعدد دعاوى الأحوال الشخصية التى تم الصالح فيها بـ"محاكم الأسرة "بالجمهورية بلغت 46 ألف دعوى، وعدد الدعاوى المقامة لسبب القوة الجنسية المفرطة لبعض الأزواج، والتى انتهت بخيانة الزوجات أو تعرضهن للأذى بـ18 ألف دعوى، و80% من تلك الدعاوى انتهت بانفصال الزوجين.
ارتفاع معدلات الجريمة بسبب الخلافات الأسرية بالمحاكم بالجمهورية إلى 500 مليون واقعة
وأكدت المحامية "منى كامل" والخبيرة فى الشئون الأسرية، أن زيادة نسبة الخلافات الزوجية فى مجتمعنا تعود إلى عوامل اجتماعية واقتصادية، وأبرزها تدخل الأهل فى العلاقة الزوجية، وغياب التفاهم بينهما، وعدم وجود حوار بين المتزوجين قد يؤدى إلى تفاقم المشكلات.
وتابعت: ازدياد عدد قضايا الطلاق والخلافات الزوجية فى المحاكم ينذر لضرورة إجراء مراجعة لبعض بنود القانون، لإيجاد الحلول لأن الطلاق أصبح الخطر الداهم الذى يهدد الأسرة ويترتب عليه من أثار سلبية مدمرة، والحل الوحيد يكمن فى فهم المشكلة أولا ومعرفة أسبابها.