حققت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار محمد البرلسى، فى أكبر قضية للاتجار بالبشر، والتى اختصت بالدعارة الدولية، وضمت أصحاب أعمال مختلفة ومحامين ومحاسبين مصريين وأجانب .
جاءت تحقيقات النيابة فى القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من المتهمين، للعمل فى الإتجار بالبشر، والتى كشفت على مدار الأيام الماضية، قيام المتهمين وآخرين مجهولين بتكوين جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر بأن تعاملوا بالنقل والتسليم والاستلام والإيواء فى أشخاص طبيعية، لعملهم ضمن الدعارة الدولية.
وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة، إن التنظيم استخدم مجموعة من المحامين لعمل عقود عرفية لتسويق السيدات وعملهن بالدعارة، وقيامهم باستدراج أخريات أجنبيات ووضعهن تحت رقابتهم داخل شقق مستأجرة، وسحب جوازات السفر الخاصة بهن لمنعهن من العودة إلى بلادهم والسيطرة على أعمالهن من أجل الحصول على الأموال.
وقالت مصادر قانونية، إن الجهات الرقابية كشفت عن القضية وتوصلت إلى التشكيل منذ قرابة ثلاثة أشهر من التحريات الأمنية، وأمر النائب العام بإحالة التحقيقات فى القضية لنيابة الأموال العامة نظرا لخطورتها، وتشعبها دوليا حيث تضم مصريين وأجانب.
وأضافت المصادر لـ"انفراد" إن المتهمين استخدموا مواقع التواصل الاجتماعى على الإنترنت 'فيس بوك" و"انستجرام" لاستدراج الفتيات الراغبات والباحثات عن العمل، واستخدموا "الواتس آب" للتواصل معهم لإيهامهم إما بالزواج أو بعقود العمل لاحتياجهم للأموال، وقاموا بالنصب على الفتيات بزواجهن من العرب وإيهامهم بالسفر لتتفاجئ الفتيات بطلاقهم بعد الزواج مباشرة، وإنه زواج لأيام بعقود غير مسجلة، واشتركوا فى إنشاء شركة وهمية للتوظيف والعمل بالخارج، لاسقاط الراغبين فى العمل فى فخ شبكة الدعارة الدولية.
كما قام التنظيم بالاشتراك فى التزوير لزواج القاصرات من رجال أجانب من جنسيات مختلفة، مقابل الحصول على آلاف الدولارات، حيث وصلت قسمة القاصر لـ7000 دولار بعقد غير رسمى أو مسجل.
ووجهت النيابة للمتهمين جرائم الإتجار بالبشر والرشوة والتزوير فى عقود الزواج، حيث أنكر عدد من المتهمين الاتهامات الموجهة إليهم، واعترف عدد من المتهمين على آخرين انضموا للقضية، حيث توصلت التحريات حتى الآن إلى 121 متهما، وآخرين مجهولين.
وأقر المتهمون المعترفون بصحة محضر التحريات الرقابية، والأحراز المضبوطة بالقضية، حيث ثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط بها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المتهمين والتى كشفت عن التشكيل الإجرامى وعمله، وأمرت النيابة بانتداب لجنة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، للتأكد من صحة التسجيلات المحرزة والفيديوهات المسجلة بالقضية.
وقررت النيابة حبس المتهمين 15 يوما على خلفية استكمال التحقيقات فى القضية، وأصدرت قرارات الحبس متفرقة خلال الأيام الماضية.
كانت الجهات الأمنية كشفت عن تشكيل عصابى متخصص فى الاتجار بالبشر، وبإعداد التحريات الازمة فى الواقعة، تم الكشف عن شبكة من المصريين والاجانب متخصصين فى النشاط الإجرامى بالعديد من الطرق، وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق نيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق فى القضية.
