أكدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان دعم فرق دفاع تم تشكيلها من محامين عرب لمقاضاة قطر دوليا، بعد قيام أهالى ضحايا العمليات الإرهابية بتحرير توكيلات للمحامين، لمقاضاة نظام الدوحة الذى عمل على دعم وتمويل الجماعات الإرهابية التى استهدفت عسكريين ومدنيين فى مصر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الفيدرالية، ظهر اليوم الأربعاء، فى جنيف السويسرية، بحضور قانونيين وحقوقيين دوليين.
وقال أحمد الهاملى، رئيس الفيدرالية، إنه لم يعد لدى المنظمات الدولية وبعض وسائل الإعلام الغربية أى مبرر للانحياز إلى ما تروج له قطر بشأن تغيير سياستها تجاه الفكر المتطرف والمنظمات الإرهابية التى تتبناه وتروج له، ووزعت الفيدرالية خلال المؤتمر تقريراً أعدته حديثاً بعنوان "قطر والإرهاب الذى ترعاه الدولة".
وقال سرحان الطاهر سعدى، الأمين العام للفيدرالية، إنه بات مزعجاً ومثيراً للتساؤلات أن نرى الصمت إزاء مثلث الخطر والشر المتمثل فى قطر وتركيا وإيران، وهى الدول التى ثبتت للجميع أنها تدعم الإرهاب بشكل مباشر وغير مباشر.
وسرد ريتشارد بورتشل، الباحث المتخصص فى القانون الدولى وقضايا حقوق الإنسان، قائمة بانتهاكات قطر لالتزاماتها الدولية، ما يستدعى اتخاذ موقف حاسم تجاهها.
وقال ريتشارد بورتشل – بحسب موقع العين الإماراتى - إنه بدعم قطر للمنظمات الإرهابية، تخرق قطر معاهدات ومواثيق دولية مثل المعاهدتين الدوليتين لمكافحة تمويل الإرهاب والتفجيرات الإرهابية، والإعلان العالمى بشأن التدابير اللازمة للقضاء على الإرهاب الدولى، ومعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وحذر من أنه ما لم تتعرض قطر لضغوط فعلية خاصة على أميرها مباشرة لن تتغير الأمور ولن تتوقف السلطات القطرية عن دعم الإرهاب، مؤكدا أن الأدلة متوفرة على استمرار قطر حتى الآن فى دعم مصارف ومنظمات خيرية تمول القاعدة ومنظمات تابعة لها.
ولفت الانتباه إلى أن ليبيا أصبحت ساحة قطرية تمر من خلالها عمليات تمويل الأفراد والمنظمات الإرهابية، وقال إنه بات معروفاً أن هناك رحلات لطائرات عسكرية تسير من الدوحة إلى ليبيا، ما يطرح سؤالاً مشروعاً ملحاً عن سبب السكوت على هذه الرحلات.
وأثبت بورتشل، إن قطر خالفت أيضاً قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1373 الصادر عام2001 الذى يدعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى تقوية كفاءتها القانونية والمؤسسية للتعامل مع الانشطة الإرهابية، بما فيها اتخاذ خطوات لتجريم تمويل الإرهاب، موضحا أن الحكم فى قطر خالف أيضاً معاهدة تسليم المجرمين المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية.
وأوضح المنسق العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، سرحان السعدى، تطرق وسائل إعلام أوروبية منها سويسرية جهاراً نهاراً لتمويل قطر للجماعات الإرهابية، مع سرد شخصيات تعيش فى الدوحة، وشخصيات قطرية تعيش فى برن وزيورخ، وجمعيات تدعى الحقوقية ترتبط بقطر ومموله منها، يقومون بتنفيذ مخطط قطر فى دعم الإرهاب، مشيراً إلى أن التوقيت الحالى سيسمح للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، بإيصال رسالة أن قطر أكبر داعم للإرهاب فى العالم، فى ظل تفصيل الطريقة الخسيسة التى تستخدمها قطر لتمويل الإرهاب عبر دفع الفدية، حيث مولت الإرهاب فى نيجيريا ومالى واليمن وليبيا بجانب تمويله فى دول عربية أخرى عبر الفدية.
وقال "السعدى" إن "الفيدرالية" تتواصل مع المجتمع الأوروبى، في ظل العمل على مقاضاة قطر بدعم الإرهاب مالياً وسياسياً وإعلامياً، وهناك محاكم دولية مثل الأوروبية في ستراسبورج ومحكمة روما، مؤهلة للوقوف أمامهم، ويجب تقديم الدعم للمحامين الذين يساعدون أهالي الضحايا في مقاضاة قطر، والوقت الحالى سيسمح بذلك.
ولفت "السعدى" إلى أن قطر ليست بمفردها فمعها تركيا وإيران، والعامل المشترك بين الدول الثلاث جماعة "الإخوان"، فإيران تمول الجماعة فى فلسطين عبر "حماس" و"الجهاد"، وتركيا التى أخذت على عاتقها عبر رئيسها "أردوغان" معاداة مصر والتهجم عليها عن طريق دعمه لجماعة الإخوان المصنفة بالإرهابية، والتى تواجهها الحكومة المصرية، لذلك فإن الدول الأربع عندما قاطعت قطر، كانت واقفة على أدلة دامغة حول دعم الدوحة للإرهاب، موضحاً إن القضاء على الإرهاب فى العالم لن يكون إلا بإيقاف الدول الممولة له عند حدها، وأكبرها على الإطلاق فى العالم قطر.
وأكد استخدام قطر للإعلام لضرب جيرانها والدول العربية ولإمداد مشروع تخريبى فى المنطقة، مشيرا لاستخدام قناة الجزيرة عندما كانت قطر عضواً فى التحالف العربى لمواجهة الحوثيين فى اليمن، كان خط الجزيرة ظاهراً فى دعم التحالف، ولكن تحت الطاولة كان هناك أمور أخرى، وبمجرد طرد قطر من التحالف بعد فضحها بدعم الجماعات الإرهابية، تغيرت لغة الجزيرة 180 درجة، وفتحت للحوثيين القنوات للتهديد بضرب الرياض وأبوظبى، ولذلك قطر فرخت منظمات حقوقية وقنوات إعلامية.